براءة مواطن من تزوير 127 شهادة جامعية من الهند

قضت محكمة الجنح المستانفة ببراءة مواطن من تهمة تزوير 127شهادة جامعية لطلبة كويتيين صادرة من احدى الجامعات في الهند والغت حكم اول درجة القاضي بحبسه مدة سنة مع الشغل والنفاذ الا انه لم يرتض للحكم فطعن امام دائرة الجنح المستانفة عن طريق محاميه عبدالمحسن القطان الذي حضر وقدم للمحكمة مايثبت ان موكله لم يرتكب اي جريمة حتى يعاقب عليها بل انه قام بانشاء مكتب للعمل على تسهيل حاجات الطلبة الدارسين في الهند كوسائل المواصلات والفنادق وغيرها اما بالنسبة للشهادات فلم يكن يذكر هذا في العقد المبرم بين الطلبة وموكلي على انه سيقوم بمساعادتهم في الوصول الي النجاح فعمل المكتب هة تسهيل الاجراءات والاحتياجات التي يحتاجها الطالب في الدول.
 
 
وقال دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ان العقود المبرمة بين مكتب المتهم والمواطنين الطلبة والثابت فيها بأنها عبارة عن عقد خدمات ودفع رسوم للطلبة وتوفير سكن ومواصلات لهم وان المكتب لا يتحمل أي التزامات أخرى من ناحية الامتحانات وتصديق الشهادات، وبعض اقرارات الطلبة تتضمن أنهم ذهبوا الى الهند وقدموا امتحانات هناك وابرز «برنت» من المنافذ يثبت حركة دخولهم وخروجهم والشهادة الجامعية التي تفيد تسجيلهم في الجامعة ووصل سداد الرسوم ووصولات اخرى تتضمن رسوم الفنادق والمواصلات خلال فترة دراسة الطلبة في الهند.

واكد براءة موكله وان القضية ملفقة، وانه صاحب مؤسسة مرخصة من قبل وزارة التجارة، واجراءات عمله سليمة، وسبب خلافاته مع الطلبة قرار التربية، بوقف تصديق الشهادات من الجامعات الهندية وعدم الاعتراف بها، وهذا ما جعل الطلبة يتقدمون بشكوى ضده وجامعات الهند.