'الخريجين': على الدولة تطبيق قانون 'الفتنة'

تحذر جمعية الخريجين الكويتية من مغبة إثارة الفتنة من قبل بعض المتطرفين الدينيين الذين أعماهم غلوهم ودفعهم لإشعال فتنة طائفية مقيتة.

إن الجمعية وهي ترفض كل الرفض هذا السلوك الخطير والمدمر من قبل هؤلاء المتطرفين، فإنها تدعو عقلاء المجتمع الكويتي للسمو فوق ترهاتهم ومغامراتهم، فهؤلاء يخاطبون أنصارهم من المتشددين والمغالين.

لقد عاش الناس في مجتمعنا الصغير منذ بداياته الأولى متلاحمين ومتماسكين على اختلاف أعراقهم وطوائفهم كما صمد الكويتيون في وجه احتلال الطاغية صدام حسين الذي لم يفرق بينهم على أساس الطائفة أو العرق أو الدين.

إن من يسعى إلى إثارة الخلافات الطائفية التي وجدت منذ أكثر من 1400 سنة وستبقى، إنما يريد تفتيت المجتمع وتدميره ولا يعبأ إلا بأصوات مناصريه الغوغائيين.

فالاختلافات المذهبية موجودة وستبقى ما بقي الناس مؤمنين كل بحسب قناعاته، ولن يحسمها أي صراع سواء كان على المستوى الفكري أم اتخذ طريق العنف لا سمح الله، فتجارب العالم من حولنا خير دليل على أن أي صراع طائفي أو عرقي أو فئوي لا يمكن أن ينتهي بغالب ومغلوب، فالجميع فيه مغلوب والخاسر الأكبر هو المجتمع بأسره.

فلا يجوز أن يعرّض المجتمع بأكمله لخطر الفتنة بسبب تصريحات سفيه لا قيمة له ولآرائه التي رفضها الجميع، كما لا يجوز أن تتخذ مواقفه هذه مبرراً وحجة لإقامة تجمعات يقودها متطرفون ومتشددون من الطرف الآخر يوقدون من خلالها نار الفتنة التي لن تبقي ولن تذر إن هي تركت بلا وقفة للدولة والمجتمع.

لذا فإن الجمعية تدعو جميع الجهات المسؤولة في الدولة إلى القيام بمهامها وتطبيق القانون على كل عابث في أمن البلد واستقراره. فالفرق واضح كبير بين حق الناس في التعبير عن آرائهم وإثارة البغضاء والحقد والضغينة وتدمير وتفتيت المجتمع.

إن تمسكنا بدستورنا وديمقراطيتنا هو الأساس والركيزة لاستقرارنا وبقائنا، وتطبيق القانون وفرض هيبته هما الوسيلة المثلى للتعامل مع مثيري الفتنة الطائفية.