الحمود تصدر قرارا وزاريا بشأن الضوابط والتعيين

شباب و جامعات

1281 مشاهدات 0



أصدرت وزير التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود قرار بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب و ذلك رغبة في تيسير إتاحة كافة قرارات النقل والندب وتجميعها بقرار واحد يشمل كافة الضوابط، مع تعديل وإضافة ما يلزم. ـ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر: أولا: أعضاء الهيئة التعليمية:

1 ـ التعيين ـ يلتزم خريجو كلية التربية والتربية الأساسية بالعمل في وزارة التربية، ولا تمنح موافقة للعمل لدى جهة أخرى إلا للمطلوب إعادة تعيينهم شريطة ان يكون قد سبق له العمل في مدارس وزارة التربية عامين دراسيين.

2 ـ الندب والنقل ـ يحظر ندب ونقل أعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل أو خارج الوزارة، إلا بعد مضي مدة خدمة قدرها:

ـ عشر سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الأساسية.

ـ سنتان لذوي المؤهلات غير التربوية.

3 ـ تستثنى الحالات التالية:

ـ الحاصلون على توصية من المجلس الطبي العام تفيد بعدم اللياقة الصحية.

ـ الحاصلون على تقرير بتدني الأداء صادر من التوجيه الفني المختص، ومعتمد من الوكيل المساعد المختص.

ـ الحاصلون على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

4 ـ عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف أخرى داخل المدارس.

5 ـ يتعين عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل إصدار القرارات.

6 ـ يجوز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة أخرى.

ثانيا: الوظائف الأخرى:

1 ـ حظر ندب أو نقل حديثي التعيين من مراكز عملهم إلى مراكز عمل داخل أو خارج الوزارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينهم.

2 ـ يستثنى من ذلك الآتي بيانهم:

1 ـ شاغلو وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي والصادر توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني.

ثالثا: النقل و الندب إلى خارج الوزارة:

يستثنى من ذلك في حالة الندب أو النقل  المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف أعضاء في الديوان الأميري و ديوان سمو ولي العهد و ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء و الديوان العام للمحافظات و جهاز الأمن الوطني و جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو وزارة التربية أو المعهدين العاليين للفنون الموسيقية والمسرحية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع. حسب قرار مجلس الوزراء.

رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك