المسلم يسأل عن خدمات شركات الإتصالات

محليات وبرلمان

1459 مشاهدات 0


وجه النائب د.فيصل المسلم مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير المواصلات عن خدمات شركات الإتصالات، وفي ما يلي نص الأسئلة:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                المحترم
تحية طيبة وبعد
 
لما كان مرفق الاتصالات اللاسلكية يعد من المرافق العامة في الدولة والذي أنيط بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المواصلات العمل على ضمان تسييره ليقدم خدماته بما يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية وفقا لما جاء في المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وحيث أن المشرع أصدر القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1996 والذي جاء في مواده 2 ، 3 ، 4 ما يلي :
المادة الثانية ' تخضع شركات الاتصالات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات ' .
المادة الثالثة ' يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا .
ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة ' .
المادة الرابعة ' يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به '
ورغم كل ما سبق فإن الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات تركت الحبل لشركات الاتصالات في تحديد الخدمات التي تقدمها تلك الشركات دون إذن أو رقيب .. بل رفعت الشركات أسعار خدماتها لمعدلات عالية جداً أكلت مدخرات المشتركين فيها دون وجه حق ودون مبررات حقيقية .

وهديا بما سلف وبالبناء عليه يرجى توجيه الأسئلة التالية لوزير المواصلات .
 
( نص الأسئلة )
1. هل صدرت قرارات تنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996م من وزارة المواصلات كما يوجب القانون لوضعه موضع التنفيذ ؟ وتاريخ صدورها إن وجدت ؟ وهل تم نشرها ؟ وما هي وسيلة النشر ؟ وفي حالة عدم صدورها أو نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والجهة أو الشخص المسئول عن ذلك مع تزويدي بنسخة من القرارات والوثائق التي تؤيد ذلك .
2. هل أصدرت وزارة المواصلات قرارات تحدد فيها أسعار كافة الخدمات والاشتراكات التي تقدمها شركات الاتصالات لجمهور المنتفعين من هذا المرفق العام ؟ وهل تضمنت تلك القرارات تعيين الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات وأسعار الخدمات ؟ وفي حال صدور هذه القرارات فهل تم نشرها وما هي وسيلة النشر ؟ وفي حالة عدم صدورها أو نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والجهة أو الشخص المسئول عن ذلك مع تزويدي بنسخة من هذه القرارات كما يرجى إفادتي عن الجهة التي تقوم بتحديد هذه الاسعار ؟ وبيان أسس وقواعد تحديد هذه الأسعار ؟ وسندها في ذلك .
3. هل قامت الوزارة بوضع سياسة مراجعة لأسعار الخدمات كل سنة والمنصوص عليها في القانون ؟ وهل صدرت قرارات نتيجة هذه المراجعة ؟ وهل تم نشرها ؟ وما هي وسيلة النشر ؟ ومتى كانت آخر مرة تم فيها مراجعة أسعار الخدمات ؟ مع تزويدي بنسخ من كل تلك القرارات إن وجدت ، وفي حال عدم مراجعة الأسعار أو عدم نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك ؟
4. هل أصدرت الوزارة قرارات تلزم فيها شركات الاتصالات بتقديم مزايا يتمتع بها مشتركي خدمة الاتصالات كما يوجب القانون ؟ وهل تم نشرها ؟ وما أداة النشر ؟ وما هي هذه المزايا .. مع تزويدي بنسخ من هذه القرارات إن صدرت ، وفي حال عدم إصدارها أو عدم نشرها بيان أسباب ذلك ؟ وإلى من يرجع عدم إصدارها أو عدم نشرها .
5. صرح وزير المواصلات بعد اجتماعه بلجنة المرافق البرلمانية في 26/8/2010م بأنه سيتم احتساب قيمة مكالمات الهواتف النقالة بدء من 1/9/2010م بالثانية بدلا من الدقيقة وهو ما لم يتم حتى الآن ... فما أسباب عدم تنفيذ ذلك مع تزويدي بنسخة من أية قرارات أو مراسلات تمت بهذا الشأن .
6. هل تشترط وزارة المواصلات معايير جودة للشبكات التي تقدم من خلالها شركات الاتصالات خدماتها لجمهور المنتفعين ، وفي حال وجودها ما مدى تطابق جودة الخدمة المقدمة من هذه الشركات مع معايير وزارة المواصلات والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص ؟ وما مدى التزام هذه الشركات بتقديم تقارير للوزارة عن جودة الخدمة ؟ وما ميعاد تقديمها إن وجدت ؟ وإجراءات الوزارة التي وقعت عليها مع تزويدي بنسخ من تلك القرارات والتقارير والجزاءات إن وجدت .
7. هل أصدرت الوزارة قرارا يلزم شركات الاتصالات بتوفير وتزويد مشتركيها بفواتير دقيقة ومفصلة ودورية ؟ فإن وجدت هل تم نشره وما هي وسيلة النشر ؟ كما يرجى إفادتي عن مدى التزام شركات الاتصالات بهذا القرار ؟ وفي حال اخلالها بذلك بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من هذا القرار ومن النموذج الجديد لهذه الفواتير ومن الجزاءات التي وقعت إن وجدت .
8. هل أصدرت الوزارة قرارا تلزم بموجبه شركات الاتصالات بتقديم خدمة التجــوال المحلي ( National Roaming ) ؟ وهل تم نشره وما هي أداة ووسيلة النشر ؟ وفي حال وجوده بيان ما إذا التزمت هذه الشركات بتنفيذ وتفعيل هذه الخدمة للمشتركين ؟ وفي حال عدم تنفيذها بيان أسباب ذلك والى من يرجع سبب عدم التنفيذ ؟ وما هي الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الامتناع مع تزويدي بكافة المستندات التي تؤيد ذلك .
9. هل أصدرت الوزارة قرارا يلزم شركات الاتصالات بتوفير خدمة نقل أرقام الهواتف النقال فيما بينها ؟ فان وجد بيان ما إذا تم نشر هذا القرار ؟ وما هي وسيلة النشر ؟ كما يرجى بيان شروط وإجراءات نقل أرقام وكيفية علم المشتركين بهذه الخدمة ؟ وما هي المدة التي يستغرقها نقل الرقم والمقابل الذي يدفع نظير ذلك ؟ وهل تم تنفيذ هذا القرار ؟ وما هي الإجراءات والجزاءات التي قامت بها الوزارة تجاه الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من هذا القرار ونموذج طلب نقل الرقم والقرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات إن وجدت .
10-       ما هي الأغراض والأنشطة المرخص لشركات الاتصالات القيام بها ؟ وأساس ذلك ؟ وهل من ضمنها نشاط الإعلانات التجارية ؟ وما سند ذلك ؟ وهل يتم ذلك بمقابل أم لا ؟ وما مقداره إن وجد ؟ وهل تتقاضى الوزارة أية رسوم من هذه الشركات لقاء ممارستها هذا النشاط ؟ وهل يستلزم ممارسة نشاط الإعلانات التجارية حصول هذه الشركات على تراخيص خاصة من أية جهات حكومية أخرى ؟ وهل حصلت هذه الشركات على تلك التراخيص قبل مباشرة هذا النشاط أم لا ؟ وهل رصدت الوزارة أية مخالفة في هذا الشأن ؟ وما الإجراءات والجزاءات التي اتخذت مع الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من القرارات المتعلقة بالجزاءات والمستندات المؤيدة لكل ما سبق .
11-      هل تلتزم شركات الاتصالات بسرية المعلومات الخاصة بالمشتركين ؟ وهل تملك هذه الشركات تزويد أية جهة كانت بأية معلومات خاصة بعملائها ؟ وما سندها في ذلك ؟ وهل يتم ذلك بمقابل أم مجانا ؟ ومن الذي يحدد قيمة هذا المقابل إن وجد ؟ وفي حالة اعتبار ذلك مخالفة للقانون بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة مع الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والمستندات والجزاءات ذات الصلة .
12-      هل تتقاضى وزارة المواصلات رسما أو تعرفه من شركات الاتصالات نظير تخصيص وحجز نطاقات الأرقام واستغلال شبكة الوزارة ؟ وما مقداره إن وجد وما سندها في ذلك ؟ وما هي كيفية احتسابه وميعاد استيفائه وإجراءات الوزارة الكفيلة بتحصيله من هذه الشركات ؟ وهل يعد هذا المال من الأموال العامة ؟ وبيان ما إذا كانت هذه الشركات قد تقاعست عن سداد هذا الرسم ؟ والمدة التي تخلفت فيها عن السداد ومقدار ما ترصد في ذمتها من مبالغ للدولة ؟ وهل اتخذت الوزارة أية إجراءات تجاهها للمطالبة به ؟ وماذا أسفرت عنه تلك الإجراءات إن وجدت ؟ وهل وقعت أية جزاءات بحقها ؟ وفي حال عدم اتخاذ أية إجراءات بيان الشخص أو الجهة المتسببة في ذلك ؟ وهل يحق لهذه الشركات تحميل مشتركيها بهذا الرسم ؟ وسندها في ذلك ؟ وما هي إجراءات الوزارة في التحقق من عدم تحميل المشتركين بهذا الرسم مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والإجراءات التي تؤيد ذلك .
 
13-      يرجى إفادتي عما إذا كانت هناك جهة أو لجنة معينة في وزارة المواصلات تختص في الإشراف على عمل شركات الاتصالات ؟ وفي حال وجودها بيان السند القانوني لإنشائها ؟ وكيفية تشكيلها ؟ ومن هم أعضاؤها ؟ وما هي طبيعة أعمالهم ؟ ومن هي الجهة التي تقوم باختيارهم ؟ وما ضوابط اختيارهم ؟ وهل لأي منهم أو أقاربهم إلى الدرجة الثانية مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع شركات تمارس نشاط الاتصالات اللاسلكية ؟ ومدة عمل هذه اللجنة أو الجهة ؟ ولمن تتبع من الناحية الإدارية ؟ وما هي المهام والاختصاصات المنوطة بها والسلطات المخولة لها ؟ وما هي الإمكانات الفنية والبشرية التي وفرتها الوزارة لها بما يكفل نهوضها بواجباتها ؟ وهل عقدت أية اجتماعات وعددها وتواريخها ؟ وهل اتخذت أية قرارات ؟ وهل تم تنفيذها ؟ وهل تلقت أية شكاوي وماذا تم فيها ؟ وهل وقعت أية عقوبات أو جزاءات بحق أية شركة وما هي المخالفات ؟ وفي حال عدم وجود هذه الجهة أو اللجنة يرجى إفادتي عن الجهة التي تختص بالإشراف على شركات الاتصالات في وزارة المواصلات إن وجدت ؟ وإن لم توجد بيان أسباب عدم وجودها والشخص أو الجهة الذي يسأل عن ذلك مع تزويدي بنسخ عن كافة القرارات ومحاضر الاجتماعات والمخاطبات التي اتخذتها هذه اللجنة أو الجهة التي تختص بالإشراف على عمل هذه الشركات .
14-     هل تلتزم شركات الاتصالات بتقديم إحصائيات وبيانات عن عدد المشتركين والخدمات المقدمة منها أو أية بيانات أخرى لوزارة المواصلات ؟ فإن كان ذلك فيرجى بيان إجراءات ومواعيد تقديمها وسنده ؟ وما إذا التزمت شركات الاتصالات بهذا الأمر ؟ وفي حالــة مخالفتها لذلك بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذت حيالها ؟ وفي حال عدم اتخاذ أية إجراءات أو توقيع عقوبات بيان الشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك ؟ مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات والإحصائيات .
15-      يرجى بيان ما إذا كانت هنالك عقوبات أو جزاءات معينة توقع على شركات الاتصالات في حال ارتكابها أية مخالفات للقوانين أو اللوائح ؟ فإن وجدت يرجى بيانها بالتفصيل والشخص أو الجهة المنوط بها توقيعها وإجراءات توقيعها ؟ وما هو سندها ؟ وهل سبق أن وقعت أية عقوبة أو جزاء بحق أي شركة ؟ وما هي المخالفات التي عوقبت بسببها ؟ وفي حال وجود مخالفات وعدم توقيع عقوبات بيان الشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك مع تزويدي بنسخ من كافة القرارات التي تؤيد ذلك .
16-     هل يجوز لشركات الاتصالات الخاضعة لإشراف الوزارة أن تعقد اجتماعات فيما بينها لتوحيد سياساتها وخطط عملها وأسعار خدماتها وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمشتركين في غبية أي ممثل من الوزارة ؟ وما هو سند ذلك ؟ وهل يعد ذلك إخلالا بالتزامها في الخضوع لرقابة الوزارة ؟ وهل عقدت أية اجتماعات فيما بين الشركات الاتصالات ؟ وما عددها وما هي القرارات التي اتخذت فيها ؟ وهل أخطرت الوزارة فيها قبل أو بعد عقدها ونتائجها ؟ وهل يعد ذلك إخلالا بما يجب أن يتوافر من ظروف وأجواء تنافسية بين تلك الشركات كونها شركات تجارية .
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
 
 
مقدم الأسئلة
النائب/ د. فيصل علي المسلم
 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك