مطالبا بالنظر بتقارير ديوان المحاسبة عن النفط

أدلى النائب عادل الصرعاوي بتصريح صحافي حول الحديث التلفزيوني الأخير لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي ذكر فيه سموه ان مسطرته هي ديوان المحاسبة.

وجاء في تصريح الصرعاوي سمو الرئيس هل مسطرتكم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد والتي تستند على تقارير ديوان المحاسبة تستوعب أن يقوم الأخ وزير النفط بإحالة احد القيادات النفطية للتحقيق من خلال لجنة يشكلها لهذا الغرض نتيجة الإضرار بالمال العام بناء على ملاحظات وتقرير ديوان المحاسبة ويعتمد توقيع العقوبة عليه، وبعد أربعة شهور فقط يرشحه إلى أعلى المناصب بالقطاع النفطي؟

وأضاف أيضا:  سمو الرئيس هل لكم أن تسألوا الأخ وزير النفط عما إذا كان بالفعل قد شكل لجنة تحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة على شركة نفط الكويت بموجب القرار رقم 7/2009 بتاريخ 16/9/2009 ومن ثم اعتمد توقيع العقوبة على رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نفط الكويت؟ وهل بالإمكان طلب نسخة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل الأخ وزير النفط للتحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة.

سمو الرئيس هل لكم أن تطلبوا من الأخ وزير النفط تقارير ديوان المحاسبة وجميع المراسلات المتبادلة مع ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاته على شركة نفط الكويت؟

سمو الرئيس هل أطلعكم الأخ وزير النفط على التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق رقم 7/2009 المشكلة من قبله بتاريخ 16/9/2009 للتحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن شركة نفط الكويت؟

سمو الرئيس هل لكم أن تسألوا الأخ وزير النفط عن أسباب عدم اجتماعه مع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة بشأن تطوير القيادات النفطية أو تحت أي مسمى آخر والتي لها علاقة مباشرة بمنصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة؟

سمو الرئيس الحديث عن القطاع النفطي حديث عن ثروة بلد وبالتالي يجب أن يكون القرار على مستوى الحدث لا أن يتم تناوله بهذه الطريقة والآلية التي تفتقد وفق المعلومات المتاحة إلى المهنية والمسؤولية.

وبهذا الشان جه النائب الصرعاوي مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير النفط جاء فيها:

ورد من ضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاته على الحساب الختامي لشركة نفط الكويت للسنة المالية 2008/2009 ما يلي:

ـ تعقيب الديوان على تقرير لجنة التحقيق بشان المسكن رقم 6 طريق 4 الشمالي ـ الأحمدي: (تم تشكيل لجنة التحقيق من قبل إدارة الشركة بناء على ملاحظات الديوان في تقريره عن السنة المالية 2007/2008 للوقوف على الإجراءات التي تمت بخصوص تجهيز وإعداد المساكن والتي لم تصدر منها توصيات محددة بالمخالفات التالية لتحديد المسؤولية وتحصيل مستحقات الشركة عن الاعمال الاستثنائية طبقا للآتي:

- مخالفة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق والمسؤولين للقواعد والإجراءات المتبعة بشأن تخصيص المنزل وفقا للنظم المحددة للشركة ومؤسسة البترول الكويتية عن طريق فريق مجموعة عمل شؤون العاملين المالكة لهذه المساكن والمسؤولة عن إجراءات التخصيص واعتمادها من قبل وزير النفط في هذا الحالة بالإضافة إلى عدم

مطالبة المسؤول بحق الانتفاع بالمنزل نتيجة لمخالفة القواعد والإجراءات.

ـ عدم حصر تكلفة الأعمال الاستثنائية وتحديد قيمتها ومطالبة الساكن بها والتي كبدت الشركة مبالغ ضخمة رغم طلب رئيس الشركة في كتابه لوزير النفط الحصول على موافقته بشان تخصيص منزل له بصفة مؤقتة في 28/4/2007.

ـ تنفيذ الأعمال الاستثنائية من قبل المسؤولين بالشركة بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن واخذ الموافقات قبل التنفيذ وإعلام الساكن بقيمة تلك الأعمال.

ـ مخالفة المسؤولين بشان الالتزام بتوفير المستندات الموثقة لكافة أوامر العمل التي نفذت بها تجهيزات المنزل من خلال اتباع الإجراءات والقواعد الخاصة بمزاولة عملهم رغم علمهم بالفجوات المالية والإدارية حيث تم تنفيذها شفهيا باعتبارها أوامر عليا.

ـ عدم وجود ميزانية تقديرية للصرف طبقا للاستحقاقات بما يمكن المسؤولين من متابعة تكاليف أعمال المنزل واخذ الموافقات على التجاوزات.

وطلب الديوان ضرورة تحديد المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والمبالغ التي تكبدتها الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حفاظا على المال العام وإفادته بهذا الخصوص.

وأفادت الشركة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق في 17/4/2008 كما أشار الديوان للوقوف على الإجراءات التي تمت بخصوص تجهيز وإعداد المسكن المشار إليه، هذا وقد أسفر التقرير عن عدة توصيات، حيث قامت الشركة في سبيل رفع وتحسين الأداء بالوقوف على هذه التوصيات ووضعها في خطة عمل متكاملة لإجراء التنفيذ المطلوب، كما أشارت إلى ان هذا الموضوع مرتبط كليا بالملاحظة في البند الثالث عشر حيث ردت الشركة بالاتي: نظرا لإلغاء ميزة السكن للأعضاء المنتدبين ونوابهم المعمول بها في القطاع النفطي واحتفاظ من يتمتع بذلك الحق بصفة شخصية وكونه على سبيل الاستثناء ولعدم وجود سياسة وإجراءات معتمدة بالتخصيص والاستمرار بتمتع البعض من فئة القياديين بالسكن العيني من قياديي الشركة والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، فقد أعدت الشركة دراسة وسياسة وإجراءات حول هذا الموضوع حيث تم إرسالها إلى مؤسسة البترول الكويتية لعمل اللازم واخذ الموافقات المطلوبة، وفى حال اعتمادها فان الشركة سوف تباشر بتطبيق تلك الإجراءات وفقا للدراسة.

اما بالنسبة للمسكن محل الملاحظة فانه كما اشرنا آنفا فقد تمت مخاطبة مؤسسة البترول الكويتية بهذا الخصوص، والشركة بانتظار الرد.

وعقب الديوان على ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان تلك المخالفات المالية والإدارية وما تكبدته الشركة والدولة من مبالغ كبيرة نتيجة عدم التزام المسؤولين عن إدارة الشركة بتطبيق القواعد والإجراءات المتبعة، أما توصيات لجنة التحقيق والدراسة التي أعدتها الشركة وأرسلتها لمؤسسة البترول الكويتية لاعتمادها فهي لتنظيم ذلك مستقبلا.

لذا يرجى الإفادة بما يلي:

1ـ ما هي الإجراءات التي اتخذتها شركة نفط الكويت وفق ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2008/2009 والمشار إليها أعلاه بشان المخالفات المالية والإدارية وما تكبدته الشركة والدولة من مبالغ كبيرة نتيجة عدم التزام المسؤولين عن ادارة الشركة بتطبيق القواعد والإجراءات المتبعة؟

2ـ هل كان المنزل محل ملاحظة ديوان المحاسبة المشار إليها أعلاه مخصصا باسم رئيس مجلس الإدارة السابق حسب السجلات؟ أم كان فارغا ولم يستخدم حسب السجل منذ سبتمبر 2006 حتى تاريخه؟ ومن هو صاحب القرار بعدم تسجيله باسم رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نفط الكويت مع العلم بانتفاعه بالمنزل؟

3ـ يرجى تزويدي بنسخة من خطاب شركة نفط الكويت إلى مؤسسة البترول الكويتية بشان السكن محل المخالفة من قبل ديوان المحاسبة وذلك وفق إفادة الشركة إلى ديوان المحاسبة والمشار إليها أعلاه؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة البترول الكويتية حيال ذلك الخطاب والخاص بالملاحظة المشار إليها أعلاه مع تزويدي بنسخة من كافة المستندات المؤيدة لذلك؟

كما وجه الصرعاوي سؤالا ثانيا لوزير النفط جاء فيه: لقد اصدرتم القرار رقم 7/2009 بشأن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تخصيص وترميم مسكن في مدينة الاحمدي (المسكن رقم 6 طريق 4)، لذا يرجى الافادة بما يلي: يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة المشار اليها اعلاه، ويرجى تزويدي بنسخة من التقرير النهائي للجنة المشار اليها اعلاه والمشكلة بقرار من قبلكم متضمنة التوصيات التي خلصت اليها اللجنة، وهل اعتمدتم التقرير النهائي للجنة المشار اليها اعلاه والمشكلة بقرار من قبلكم، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى الافادة بالاجراءات المتخذة من قبلكم تجاه تقرير اللجنة المشار اليه اعلاه والتوصيات الواردة به، مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك، وإذا كانت الإجابة بلا فيرجى الإفادة عن أسباب عدم اعتمادكم تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه والمشكلة من قبلكم، وهل من ضمن توصيات لجنة التحقيق المشار إليها أعلاه والمشكلة بقرار من قبلكم ما يلي: إلزام رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت السابق بسداد مقابل الانتفاع المقرر للسكن عن الفترة من 28/7/2007 تاريخ الانتهاء من أعمال تجهيز المسكن حسبما أفاد المختصون بالشركة حتى تاريخ تسلم مجموعة خدمات الأحمدي مفاتيح المسكن منه، وإلزام رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت السابق برد قيمة فروقات تكلفة الأعمال الداخلية والخارجية الاستثنائية والزائدة عن المعمول بها بشأن مساكن الأحمدي والتي تمت للمسكن الذي شغله ونقترح تكليف الجهة المعنية بشركة نفط الكويت لتحديد تلك الفروقات، واذا كانت الإجابة على الفقرة 4 بنعم فيرجى الإفادة بالإجراءات المتخذة من قبلكم لتنفيذ التوصيات المشار إليها بالفقرة 4، وهل تم تكليف جهة مختصة بشركة نفط الكويت لتحديد قيمة تكلفة الأعمال الداخلية والخارجية الاستثنائية والزائدة عن المعمول بها بشأن مساكن الأحمدي وفق توصيات لجنة التحقيق المشكلة بقرار من قبلكم والواردة بالفقرة 4 تمهيدا لإلزام رئيس مجلس إدارة نفط الكويت السابق بردها للشركة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بجميع المستندات المؤيدة لذلك.

وهل انتهت الجهة المختصة من تحديد قيمة تلك الأعمال والمشار إليها بالفقرة (6)؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى الإفادة بالقيمة الإجمالية المستحقة والواجبة السداد من قبل رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت السابق؟ ويرجى تزويدي بجميع المستندات المؤيدة لذلك.

وفي سؤال ثالث لوزير النفط قال الصرعاوي: نمى إلى علمي ان سمو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء قد كلف كلا من:

- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان

- وزير النفط ووزير الإعلام

- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

لبحث ودراسة أو تسمية أو ترشيح أو اقتراح أو تحت أي مسمى آخر بشان منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لذا يرجى الإفادة بما يلي:

- يرجى الإفادة عما إذا كان التكليف أو الطلب أو تحت أي مسمى آخر ذي علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، صادرا من سمو رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.

- هل حضر كل من كلفوا من الوزراء اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟ وإذا كانت الإجابة (لا) يرجى الإفادة عمّن هو الوزير الذي لم يحضر هذا اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه؟

- يرجى تزويدي بالتقارير التي عرضتموها حول الموضوع والتي تم مناقشتها أو استعراضها بالاجتماع أو اللقاء الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه؟ وعما إذا كان من ضمنها التقرير الخاص بلجنة تطوير القياديين أو تحت أي مسمى آخر والمشكلة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وفق قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية؟

- إذا لم يكن هناك تقارير تم استعراضها بالاجتماع أو اللقاء الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه يرجى الإفادة حول طبيعة المعلومات التي تم استعرضها من قبلكم بذلك اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه؟

- هل أعد من كلفوا من الوزراء حضور اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه تقريرا حول الأعمال التي كلفوا بها؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدي بنسخة من هذا التقرير؟ كما يرجى الإفادة عما إذا كان التقرير أو كانت نتائج أعمالهم أو توصياتهم أو تحت أي مسمى آخر خلصوا إليها كانت بإجماع الحضور أو اجماع من كلفوا من الوزراء حضور اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه أو بأغلبية الحضور أو أغلبية من كلفوا من الوزراء حضور اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه؟

- إذا لم يعد من كلفوا من الوزراء حضور اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه تقريرا حول الأعمال التي كلفوا بها يرجى الإفادة بماذا خرج المجتمعون أو ما هي التوصية التي خلصوا إليها من اللقاء أو الاجتماع مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك؟ 
- هل عرضت نتائج أعمال من كلفوا من الوزراء اللقاء أو الاجتماع الذي عقد لبحث الموضوع المشار إليه أعلاه على مجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدي بنسخة مما تم عرضه على مجلس الوزراء بشان الموضوع المشار إليه أعلاه؟ وهل عرض من قبلكم أو من خلال أي من الوزراء؟