'الشخصية' تقضي لزوجة سبعينية بنفقة شهرية

أيدت دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام زوج بأداء نفقة زوجية لزوجته بأنواعها الثلاث من تاريخ 1/7/1979 حتى تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة وألزمت الزوج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتخلص وقائع الدعوى في أن الزوجة أقامت دعواها عن طريق محاميها يوسف حسين الذي ذكر في صحيفة دعواه أن موكلته تزوجت من زوجها المدعى عليه بتاريخ 1/1/1954 ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنائها السبعة.
وفي غضون عام 1975 تحايل المدعى عليه عليها وطلب منها الحصول على قرض من بنك التسليف لترميم المنزل. وحصلت على قرض بمبلغ عشرة آلاف دينار وسلمته له. وفور ترميم المنزل قام بطردها هي وأبنائها وتزوج من سيدة أخرى وتركها وأبناءها دون مأوى أو مسكن فاضطرت للعيش في بيت أهلها.
وبالرغم من مرور حقبة من الزمن إلا أنها لا تزال تعاني حتى تاريخه مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها نفقتها الزوجية المتجمدة من تاريخ الامتناع في شهر يوليو 1979 وجعلها مستمرة مع إلزامه بالمصروفات.
وبتاريخ 13/4/2009 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة زوجية لزوجته بأنواعها الثلاث من تاريخ 1/7/1979 حتى تاريخ رفع الدعوى في 4/11/2008 وجعلها مستمرة وألزمت الزوج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.