الأتراك يوافقون على التعديلات الدستورية

تشير الدلائل إلى أن الناخبين الأتراك قد أقروا التعديلات الدستورية التي عرضتها الحكومة للاستفتاء بنسبة مريحة.

ويقول التليفزيون التركي إنه بعد فرز 92% من الأصوات بلغت نسبة الذين صوتوا بنعم لصالح إقرار هذه التعديلات 58.5%.

وهذه النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون أن يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة.

وصوت الناخبون على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية إن البلاد بحاجة الى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الإنضمام الى عضوية الإتحاد الأوروبي.

وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.

واظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية .

فيما اشارت استطلاعات اخرى الى صعوبة التكهن بالنتيجة مما عكس الانقسامات الشديدة في تركيا قبل انتخابات 2011.

وترى المعارضة العلمانية في هذا التعديل محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.

وتضم حزمة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية.

لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء.

ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية اردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة نسبيا في تركيا.

ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات المقترحة معتبرا انها 'خطوة في الاتجاه الصحيح'.