لحماية المنتجات المحلية

فرضت إيران حظرا على واردات القمح والأرز ومنتجات غذائية أخرى في محاولة لحماية المنتجين المحليين وذلك حسب تصريحات لمسؤول بقطاع تجارة الغذاء نشرت اليوم الأحد.
ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد الايرانية عن باباك افغاني نائب وزير التجارة الايراني قوله انه جرى فرض حظر على استيراد 20 منتجا غذائيا وان ايران تدرس حظر مئات الواردات الاخرى.
وقال 'الحظر على واردات الغذاء سيظل حتى اشعار اخر ويجري دراسة (حظر استيراد) 1300 سلعة صناعية غير أساسية في قطاع التعدين والصناعة من قبل هيئات معنية.'
ويبدو أن حظر الاستيراد يأتي كرد فعل للزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الذي طالب الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بالتعامل بقدر أكبر من الحكمة مع قطاع الاستيراد للحيلولة دون تدمير الاقتصاد.
وطالما اشتكى المنتجون المحليون من أن سياسة ايران بالسماح بارتفاع العملة شجعت الواردات على حساب المنتجات المحلية.
وقال افغاني ان وزارة الزراعة تدرس زيادة الرسوم الجمركية على واردات 15 منتجا زراعيا لكنه لم يخض في تفاصيل.
كما لم يذكر تفاصيل المنتجات المدرجة ضمن 1300 سلعة تدرسها وزارات الصناعة والتعدين والصحة كأهداف محتملة لحظر استيرادها. وقال ان مجلس الوزراء سيدرس القائمة.
وخلال الاسبوع الماضي قال وزير الزراعة الايراني صادق خليلان ان ايران تتمتع باكتفاء ذاتي من القمح وتنتج 15.14 مليون طن.
ووفقا لاحدث أرقام على موقع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) على الانترنت وترجع الى عام 2007 استوردت ايران 153257 طنا من القمح وصدرت 113152 طنا.
وتضرر الاقتصاد الايراني جراء جولة جديدة من عقوبات دولية تهدف الى الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي كما يتأهب الايرانيون لزيادات في الاسعار خلال الاسابيع المقبلة عندما تبدأ الحكومة في سحب دعم قدره 100 مليار دولار لسلع أساسية مثل الغذاء والوقود.
ويندرج القمح والارز ضمن السلع 'الاستراتيجية' التي تتحكم الحكومة في أسعارها. ويبلغ معدل التضخم الرسمي في ايران 8.8 بالمئة واخذ في التراجع الا أن الكثير من الايرانيين والاقتصاديين الاجانب يعتقدون أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير.