مشيدا بالخرافي والتحالف الوطني الاسلامي

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول التوترات الطائفية الأخيرة جاء فيه :

بيان من المنبر الديمقراطي الكويتي
( معظم النار من مستصغر الشرر )
الخميس 9 سبتمبر 2010

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باستياء بالغ التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية والنيابية التي أعقبت التصريحات الشاذة التي أساء فيها أحد المتعصبين على أحدى الشخصيات الإسلامية الرفيعة وردود الأفعال التي صدرت من الحكومة و بعض نواب مجلس الأمة والقوى السياسية ومختلف وسائل الإعلام ذهب معظمها مع الأسف الشديد في اتجاه صب المزيد من الزيت على النار التي أشعلوها بأنفسهم من خلال تضخيم تصرفات هوجاء لا تستحق أن نشغل أنفسنا لأنها صدرت بهدف الاستهلاك الإعلامي الرخيص لا أكثر .
وإيمانا من المنبر الديمقراطي الكويتي بضرورة وقف كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أبناء البلد الواحد فأنه يرى أن علاج مسببات التوترات الطائفية من جذورها أهم بكثير من طريقة التعامل معا ، لأنها أشبه بالحبوب المسكنة التي تخفف الألم ولا تعالجه بدليل كثرة الأحداث الشبيهة في الفترة الأخيرة ، لذلك فأن المنبر يرغب في التأكيد على جملة من المسائل المتصلة بما حصل في الأيام الماضية وما يجب أن يتخذ أخذه بعين الاعتبار في المرحلة القادمة على النحو التالي :

أولا : يستنكر المنبر الديمقراطي الكويتي إقحام سحب الجنسية الكويتية كعقوبة في الخلافات السياسية مهما كانت الأسباب لأنها ليست ورقة تستخدم بيد السياسيين بل هي من أخطر المسائل المتعلقة بأعمال السيادة وعلى المشرعين قبل غيرهم احترام القوانين لا المزايدة عليها ، وبهذه المناسبة يشيد المنبر بموقف رئيس مجلس الأمة الذي طالب بالحذر من الحديث في موضوع الجنسية وضرورة معاقبة المسيء من خلال قوانين الدولة .

ثانيا : يحمل المنبر الديمقراطي الكويتي بعض نواب مجلس الأمة مسئولية التصريحات المتسرعة والمطالب التعجيزية التي يطلقونها دون حساب لأبعادها أو شعور بالمسؤولية الوطنية خاصة تلك التصريحات التي تتعمد خلط الأوراق والقضايا المثيرة للجدل.

ثالثا : يحذر المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة من تأخرها خطوات كثيرة في ممارسة دورها المفترض في تطبيق القوانين وتحقيق المساواة بين المواطنين واستمرارها بسياسة غض النظر والتهاون عن كافة مغذيات التوتر الطائفي الذي يعمل بعضها برعاية رسمية من بعض الإطراف في السلطة ، كما يجب عليها إعادة النظر بالملايين التي تهدرها سنويا على ما يسمى بالوسطية التي لم نجنى منها نتائج ملموسة على واقعنا المتوتر .

رابعا : يطالب المنبر الديمقراطي الكويتي بضرورة تعزيز المناهج الدراسية التي تعزز من قيم التسامح بين أبناء الوطن الواحد وبينهم وبين جميع شعوب العالم فالكويت كانت وستبقى بلدا منفتحا على الآخرين بمختلف مذاهبهم ودياناتهم .

خامسا : يأمل المنبر الديمقراطي الكويتي وضمن الخطط المستقبلية للكويت أن تشكل الحكومة لجنة وطنية تابعة للمجلس الأعلى للتخطيط مشكلة من المتخصصين الأكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الناشطة تعمل لمدة محدودة على تقديم الحلول المناسبة للتخفيف من ظاهرة التوتر الطائفي وتفعيل توصيات تلك اللجنة بالصورة المثلى .

في الختام يود المنبر الديمقراطي الكويتي أن ينبه إلى أن معظم النار من مستصغر الشرر كما يوجه المنبر الشكر والثناء للموقف الراقي الذي أتخذه الزملاء في التحالف الإسلامي الوطني كما يشكر كافة الأطراف التي سعت لتهدئة الأوضاع كل في موقعه ومجاله .

انتهى