(تحديث2) البحرين :حل مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان

علمت أن قرارا وزاريا صدر قبل قليل برقم 63/2010 من وزير الشؤون بمملكة البحرين يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مديرا مؤقتا، وفي اتصال هاتفي أجرته مع الدكتور عبدالله الدرازي أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أفاد بأنهم إلى هذه اللحظة لم يتسلموا كتاب حل مجلس الإدارة من الجهات المعنية بالوزارة، وهم الآن بانتظار ذلك القرار للإطلاع على مسببات الحل.

وأضاف بأن مجلس الإدارة لم يخالف نظامها الأساسي ولم يخرج من نطاق مهامها الإنسانية، ورغم ذلك بلغنا بان هناك قرارا وزاريا صدر ويحمل رقم 63/2010.

واشار الدرازي إلى أن هذا الحل يعد تراجعا لحقوق الإنسان في المملكة البحرين مما يسبب مشاكل نحن بغنى عنها في ظل الظروف المحتقنة التي تمر بالبلاد، كما أننا أيضا مقبلين على انتخابات برلمانية في الثالث والعشرون من أكتوبر القادم والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لها دور كبير في هذا الإطار.

وأكد الدكتور الدرازي بأن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماع مساء هذا اليوم وسيناقش به القرار و سيكون اجتماعنا رسميا ان لم يصلنا القرار بشكل رسمي قبل الاجتماع.

من جانب آخر علقت مصادر سياسية بحرينية ل على قرار الحل بالقول : أن مملكة البحرين تمر بظروف لا تحسد عليها بهذه الفترة بعدما اعلنت الحكومة بأنها ألقت القبض على مجموعة تخريبية تسعى لقلب نظام الحكم، و أيضا ألقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطاب حذر به من فتنة طائفية تعصف بالمملكة، فكل تلك الأحداث هل هي مقدمة للتراجع عن الديمقراطية التي أقرت بمملكة البحرين !؟ ام هي مؤشر على تراجع ديمقراطي على مستوى المنطقة في ظل ظروف غاية بالتعقيد !؟ ام ان هناك ترتيبات جارية على قدم وساق لترتيب أوضاع الإقليم!؟ و هل هو مؤشر مبكر بعض الشيء لما سيحدث بالكويت بالخريف القادم !؟

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانا في ما يلي نصه:

إلحاقاً لما تضمنه بيان وزارة التنمية الاجتماعية الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 2 سبتمبر 2010 بشأن قيام الوزارة بحصر الأنشطة التي تنفذها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان لخدمة فئة من المواطنين دون الفئات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية، تفيد الوزارة بأن إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قد قامت بحصر تلك الجمعيات مع بيان مخالفتاها، وجاءت نتائج تقاريرها بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي رخص لها بمزاولة تلك الأنشطة، قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، مما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أرسلت إلى الوزارة ، والتي تقدم بها مجموعة الصحافيين البحرينيين ،على اثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من  مسئولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية ، لكافة فئات المجتمع دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة.

كما تبين قيام مجلس إدارة الجمعية بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 21 لسنة ،1989، خاصة التي ترمي منها إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة ، وإخطار جهة الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة الى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، و قيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الالكتروني.

ومن هذا المنطلق  فقد صدر القرار الوزاري بتعين مدير مؤقت لإدارة شؤون الجمعية ، والعمل على  إعداد التقارير المالية و الإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيدا للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وقد أسندت هذه المهمة إلى احد موظفي الوزارة ، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية، وفقاً لصحيح القانون.

ومن جهتها أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي 'وعد' بيانا صحافيا شجبت فيه قرار وزارة التنمية الاجتماعية واعتبرته تراجعا واضحا، وجاء في البيان:

بقلق بالغ تلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي 'وعد' قرار وزارة التنمية الاجتماعية الذي صدر اليوم والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وتعيين مديرا من قبل الوزارة بدلا عن مجلس الإدارة الشرعي المنتخب ديمقراطيا من أعضائها.

إن جمعية 'وعد' تعتبر قرار وزارة التنمية الاجتماعية خطوة جديدة على طريق لجم الحريات العامة وضربة لحقوق الإنسان في البحرين ضد أول مؤسسة مصرح لها تعني بحقوق الإنسان، وتراجعا عن التزامات الدولة الدستورية ازاء مؤسسات المجتمع المدني في البحرين. كما تعتبر هذه الخطوة تجاوزا صريحا وجليا للدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي أعلنت حكومة البحرين التزامها بها وصادقت عليها.

إن قرار وزارة التنمية الاجتماعية يأتي في ظل تدهور الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، حيث يتزايد عدد الموقوفين بلا ضمانات قانونية، ويجرى التشهير بهم وتجريمهم في أجهزة الاعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية قبل إصدار أحكام نهائية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية والقانونية، خلافا للنص الدستوري الذي كفل لهم هذه الحقوق كما هو الحال مع البند (ج) من المادة رقم (20) من الدستور الذي ينص على ان 'المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون'.

وتشدد جمعية 'وعد' على أن عملية تكميم الأفواه ومحاولات شطب الرأي الاخر بالقوة الأمنية وحملات التشهير التي تتعرض لها المعارضة السياسية في بعض أجهزة الاعلام المدعومة من جهات رسمية وإغلاق المواقع والمنتديات الالكترونية وأخرها موقع جمعية العمل الإسلامي، لايحل الأزمات بل يشكل خطرا محدقا بحقوق الإنسان في البحرين ويؤزم الأوضاع الأمنية والسياسية بدلا من وضع الحلول والمعالجات الصحيحة لها وفق ما كفله الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية.

وفي الوقت الذي تشجب فيه جمعية 'وعد' قرار وزارة التنمية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومحاولتها السيطرة على أقدم جمعية مستقلة تعني بحقوق الإنسان من خلال وضع اليد على إدارتها وإعادة تشكيل جمعيتها العمومية بفتح باب العضوية لشخصيات محسوبة على الحكم لضمان مجلس إدارة غير مستقل وموال للسلطة، فإنها تطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وذلك حفاظا على هامش الحريات العامة وسمعة البحرين في المحافل الدولية وحقوق المواطنين في الحرية. 

 ومن جهة اخرى تداعى عدد من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمن فيهم أعضاء الأمانة العامة إلى إجتماع تم عقده في مساء يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2010 م حيث تم تدارس القرار التعسفي الخطير لوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي؛ بتجميد الأمانة العامة وتعيين مدير مؤقت للجمعية.حيث أعرب المجتمعون عن  صدمة أعضاء الجمعية بالحملة الهوجاء من قبل عدة أوساط موتورة ضد الجمعية وكيل الاتهامات المتجنية لها، والتي ليس لها أي أساس من الصحة. فالجمعية لم توجه أية إهانة لأي صحفي حضر المؤتمر الصحفي رغم الاتهامات الاستفزازية لبعضهم والتي فندها الأمين العام  للجمعية عبد الله الدرازي وعضو الأمانة العامة المحامي عيسى إبراهيم من واقع إيمان الجمعية بحرية الرأي والتعبير وبدور الكلمة النزيهة في إجلاء الحقائق ، كما أن سجل الجمعية يشهد لها بحياديتها في التعاطي مع الملفات الحقوقية ووطنيتها وتمسكها بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، دون انحياز أو تمييز فيما بين المواطنين والمقيمين كما أن تركيبة الجمعية العمومية والأمانة العامة يعكس تركيبة خيرة من أبناء البحرين. وهذا ما أكسب الجمعية احترام وسمعة طيبة وطنيا وعربيا ودوليا. كما أن تعامل وتعاون الجمعية بمهنية عالية مع الحكومة ووزاراتها وأجهزتها المعنية باستقلالية ونزاهة وتعاونها مع مختلف الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يلجئون إليها دون تحيز.
 
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تؤكد للجميع بأنها لا تخدم فئة من المواطنين دون الفئات الأخرى، فهي في خدمة المظلوم ومن انتهكت حقوقه من كل الفئات، وعبرت بحيادية إيجابية عن كل الطوائف وفئات المجتمع، وأنها لم تتلق أبداً شكوى في هذا الخصوص من أية جهة، وأنها على استعداد للتحقق من أي تقصير ، فمن لا يعمل لا يخطئ.
 
ولكن الأكثر إيلاماً هو انسياق وزارة التنمية الإجتماعية بشخص الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي ضمن هذه الحملة الموتورة وتبنيها للإدعاءات الباطلة دون التحقيق فيها، ومن ذلك الإدعاء بإهانة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الجمعية بتاريخ 28 أغسطس، وكذلك الإدعاء بوقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من هذه المخالفات المزعومة واللجوء إلى أسلوب الحوار مع الأمانة العامة للجمعية رغم أن الأمانة العامة بادرت بطلب الاجتماع مع الوزيرة رسمياً.
 
كما أن الإدعاء بشأن إرتكاب مجلس إدارة الجمعية للعديد من المخالفات وفقا لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1989م خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد الجمعية العمومية السابقة بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني، والصحيح هو أن الأمانة العامة أرسلت رسالة رسمية إلى مديرة المنظمات الأهلية السيدة نجوى جناحي، تخبرها فيها عن موعد عقد الجمعية العمومية في27 مارس 2010 م ضمن المهلة القانونية ، ورغم أن الوزيرة لم ترسل مندوباً عنها للاجتماع فإنها أقرت نتيجة الانتخابات وتشكيل الأمانة العامة الحالية حيث تمت الموافقة على إقامة الورش والدورات التدريبية وإستقدام المتدربين والمدربين والخبراء في مجال حقوق الإنسان.
 
وبالنسبة لما يعتبر منظمات غير شرعية ، فهي لجان وتجمعات تعنى بالشأن الحقوقي والمطلبي ، ويتم التعامل معها كأمر واقع بما في ذلك الدولة ، حيث يتم الترخيص لبعضها بإقامة إعتصامات ، كما أن وزيرة التنميـة الإجتماعيـة د. فاطمـة البلوشي ممثلة عن الحكومـة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور صلاح علي ممثلا للمجلس النيابي قد حضرا في يونيو 2006 م في مقر جمعية العمل الوطني الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي نظمه التحالف الوطني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة والذي يضم هذه التنظيمات وألقيا كلمتين بهذه المناسبة بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات السياسية والأهلية البحرينية وممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية . .
 
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترفض جملة وتفصيلا الأسباب التي ألمحت إليها وزارة التنمية الاجتماعية ، وتستهجن حملة التشويه الموجهة والكذب بحقها من قبل بعض وسائل الإعلام وشخصيات لم يعرف عنها اهتمامها بالجمعية سابقاً ولا بحقوق الإنسان أصلاً. ويأتي ذلك ضمن حملة منسقة لخلق أجواء محمومة تم فيها إتخاذ قرار وزيرة التنمية الإجتماعية التعسفي بحل الأمانة العامة وتعيين مدير مؤقت من موظفيها، بطريقة غير مهنية وغير لائقة، حيث تم إبلاغ الأمين العام للجمعية بالقرار الوزاري عن طريق الهاتف من قبل مديرة المنظمات الأهلية السيدة نجوى جناحي ثم عن طريق الفاكس ومن الواضح أن هذا القرار متخذ مسبقاً وذلك برفض الوزيرة الاجتماع مع الأمانة العامة قبل ثلاثة أيام من اتخاذ القرار.
 
إننا واثقون أن شعب البحرين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الأطياف يقدرون جهود الجمعية على امتداد عقد من الزمن ويقدرون تضحيات أعضائها وأماناتها العامة المتتالية الذين بذلوا جهودهم تطوعاً واختياراً. كما إن منظمات المجتمع المدني تعرف جيداً دور الجمعية ضمن جهود المنظمات الأهلية في خدمة المجتمع والوطن كما أن القيادة السياسية والوزراء وكثيرا من المسئولين عبروا تكراراً عن تقديرهم للجمعية لنزاهتها وأمانتها وأشادوا بجهودها.
 
إن الهجمة  الشرسة على الجمعية وفرض موظف من وزارة التنمية عليها وتشويه سمعتها لن يمحي سمعتها الناصعة لدى شعب البحرين ومجتمع حقوق الإنسان الخليجي والعربي والدولي ، ولن يكسر إرادتها ، ولن يحولها إلى بوق أو تابع ، لذا فأن الجمعية البحرينية تهيب بشعب البحرين وبجميع الجمعيات السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من إتحادات وجمعيات ومؤسسات أهلية وبالشخصيات الوطنية المدنية والدينية أن تهب إلى نصرة الجمعية والتضامن معها ضد هذا القرار الجائر والذي لا يستهدف الجمعية وحدها بل يستهدف المنظمات الأهلية الوطنية  المستقلة ، ويستهدف الحريات العامة وحقوق الإنسان لكون الجمعية في مقدمة المدافعين عنها .
 
 
8 سبتمبر 2010 م
 
                                                                    الأعضاء والأمانة العامة
                                                               الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان