متهما انتقائية الحكومة وتقصيرها في تطبيق القانون بالتشجيع على كثرتهم.. ذعار الرشيدي لايستبعد تشكيل هيئة حكومية للفداوية قريبا!

 

هيئة حكومية عليا لـ «الفداوية»
 
الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - الأنباء
 
 

كل من يلوذ بأطناب القبيلة هو كافر بالدستور، وكل من يرتمي بين أحضان الطائفية هو مرتد عن مفهوم دولة المؤسسات، وكل من يرفع شعار أنا كويتي والبقية مشكوك في أمرهم، هو شخص لا يؤمن بالديموقراطية إلا بقدر ما كان هيتلر وموسوليني وتشاوتشيسكو يؤمنون بها، وكل شخص يرمي «عقاله» ليتحول إلى فدواي شيوخ في زمن العولمة هو أسير الزمن الغابر الذي تجاوزه كل العالم.
القانون في هذه البلد واضح، والدستور أشد وضوحا، كفل للجميع المساواة من كل المذاهب والمشارب والأطياف.

مشكلتنا في هذه الحكومة أنها عندما لا تطبق القانون أو تطبقه بانتقائية أو تكيل مواده بمكيالين وثلاثة وأربعة إنما تجبر القبلي على العودة إلى قبليته، وتضطر الطائفي إلى القفز في مجاهل الطائفية، وتشجع على تكاثر الفداوية.

الهيبة لم تكن يوما في البشت، بل في تطبيق القانون على الجميع، أما وان هذه الحكومة ترمي المناصب كهبات وتلقي بها كعطايا ومنح لمن تشاء وتخلعها على من تشاء، كما كانت تُخلع العباءات على الشعراء في بلاط الأمويين والعباسيين، فعندها من السهل إخراج مارد القبلية من قمقمه والأسهل من ذلك استحضار جن الطائفية ومعها يتكاثر الفداوية كما يتكاثر العفن في جثة متحللة.

إن أردتم بلدا ينهض وتقوم التنمية على قدميها كطائر فينيق ينهض من الرماد فعليكم أولا بتهيئة الأجواء المناسبة لها بتطبيق القانون، ودعوكم من الحديث الواهم عن كفالة مليارات الدنانير من القروض وتأسيس الشركات المساهمة لتلك المشاريع، وابدءوا بتطبيق القانون أولا وقبل كل شيء، لتؤسسوا على الأقل لأرضية نظيفة «معقمة» تقوم فوقها مشاريعكم التنموية.

القانون أولا وقبل كل شيء، وإلا حتى لو رصدتم 37 مليار دينار أخرى وفوقها 37 مليارا زيادة فلن تبنوا حتى غرفة حارس في منطقة الوفرة، وسيتنامى الحس القبلي أكثر فأكثر وستنتفخ رئة الطائفية ويزداد عدد الفداوية حتى يفوق عددهم أعداد العاطلين عن العمل وربما نسمع قريبا عن هيئة حكومية عليا للفداوية.

تطبيق القانون ولا شيء آخر، ودعوا عنكم دعوات تطبيق القانون التي أطلقت بنصف عين، فهناك من يرى وجوب تطبيق القانون على جهة وينسى الجهة الأخرى، وهناك من يذهب بدعوته لتطبيق القانون في الجهة المضادة وينسى الأولى، القانون يجب أن يطبق على الكبير قبل الصغير، وفي كل الحالات.

جربوا ولو لمرة واحدة أن تقتحموا بتطبيق القانون أماكن تخشون حتى الحديث عنها أو التصريح بها وما أكثرها في هذا البلد، وإن أقدمتم على اقتحام سكراب أمغرة مثلا أو محاسبة الشركات الورقية بالقانون فعندها سنصدق أنكم جادون في خطتكم. أما فيما عدا ذلك فستكون ملياراتكم رهن رحمة المجهول.