بعد اتهام 14 نائبا بهدر المال العام

قام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة اليوم  الثلاثاء بإخطار نيابة الأموال العامة العليا بقيامه بسداد مصاريف لقرارات علاج سبق إصدارها لعلاج زوجته بالخارج على نفقة الدولة، وذلك إلى وزارة المالية،  والتي صدرت خلال الفترة من 11 يوليو/ تموز 2007 وحتى 11 فبراير/ شباط 2010 والتي بلغت مليونا و745 ألف جنيه.(350 ألف دولار) .

وكان أحد النواب قد انتقد وزير الصحة مرارا لأنه قد أنفق الآلاف لعلاج زوجته فى الخارج على نفقة الدولة، فى حين أنه من أكبر المستثمرين فى أشهر المستشفيات الخاصة فى مصر (دار الفؤدا) ، والتى كان مديرا لها قبل دخوله الوزارة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الشعب قد وافق على رفع الحصانة عن 12 عضوا من مجلس الشعب بناء على طلب من وزير العدل، للتحقيق معهم على خلفية الإضرار بالمال العام فيما اشتهر بقضية 'نواب العلاج'.

يأتى ذلك في ضوء تداعيات مشكلة التجاوزات التى ارتكبها 14 نائبا من مجلسي الشعب والشوري في قضية العلاج على نفقة الدولة، ومساعدة مواطنين فى استخراج قرارات لعلاج مشكلات تجملية كشط القرنية (الليزك) هى من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية، لافتا إلى أن كثيرا من هذه الحالات كان يمكن علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة، فيما تبين أيضا للطب الشرعي أن بعض تلك الحالات كانت تحتاج بالفعل إلى عمليات علاجية لكشط القرنية.، كما تورط أحد النواب فى صرف أجهزة تعويضية تم ضبطها وهى فى طريقها للتهريب إلى ليبيا، كما ثبت  أن هناك عمليات تجميلية للعيون قام بعض النواب باستصدار قرارات علاج لإجرائها في عدد من المستشفيات الخاصة وذلك بالمخالفة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة والقوانين المنظمة لذلك.

من جهة آخرى، استمعت النيابة اليوم  الثلاثاء إلى أقوال عضوي مجلس الشورى محيي الدين الزيدي عن حلوان، وسمير زاهر (رئيس اتحاد الكرة) عن دمياط في قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة بعد أن تم رفع الحصانة البرلمانية عنهما ضمن 14 عضوا برلمانيا آخرين لاستجوابهم أمام النيابة.

وواجهت النيابة الزيدي وزاهر بما هو منسوب إليهما من ارتكاب مخالفات نتج عنها إضرار بالمال العام بسبب صرف أجهزة تعويضية في صورة دراجات بخارية بالمخالفة للقرارات الصادرة، حيث واجهت النيابة زاهر بارتكاب 6 حالات مخالفة من هذا النوع، فيما واجهت الزيدي بارتكابه 17 حالة مخالفة.

كما واجهت النيابة الزيدي لإصداره قرارات علاج بمبلغ 24 مليون جنيه في 4 أشهر تبدأ من أول سبتمبر/ ايلول 2009 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الثاني من نفس العام لإجراء عمليات جراحية، بينما رصدت الأجهزة الرقابية صرف أدوية بقيمة تلك العمليات بمستشفى القصر العيني الفرنساوي دون الاستدلال على اسم من صرفها.

كما واجهتهما النيابة باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لا تستند إلى اللوائح حيث تم توجيهها للمستشفيات الخاصة وبأسعار أعلى من المنصوص عليها في بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.