حذر 'صفر' من التلاعب في الشروط الفنية

استنكر عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عدنان المطوع إلغاء البلدية ولجنة المناقصات المركزية لمناقصات نظافة المدن ذات الشروط الفنية المتطورة والتي تقدمت لها 17 شركة وطنية بحجة واهية هي ارتفاع قيمة العروض المقدمة عن القيمة التقديرية، مشيرا إلى ان هذا القرار يعد إحراجا شديدا لوزير البلدية الدكتور فاضل صفر لان الوزير هو صاحب مشروع تطوير وتحديث عمليات التنظيف في البلاد لتتواكب مع ما هو متبع في الدول المتقدمة والمجاورة، مضيفا ان إلغاء مناقصات التنظيف بعد طرحها ليس بجديد على البلدية لتحقيق مصالح الشركات المتعاقدة مع البلدية بتمديد العقود القائمة والتي لا تتوافر فيها شروط التطوير والتحديث.

وقال المطوع في تصريح صحافي : اذا لم يكن الوزير قادرا على تطوير قطاع النظافة وعاجزا عن الدفاع عن رؤيته للتطوير فهذه مصيبة، ناصحا الدكتور صفر بالانتباه لما يجري داخل البلدية حاليا لتفريغ مناقصات نظافة المدن من مضمونها وغايتها عبر إلغاء وحذف أهم الشروط والمواصفات الفنية منها قبل إعادة طرحها من جديد بحجة تقليل القيمة التقديرية للعروض، بينما الهدف الحقيقي تحقيق مصالح الشركات صاحبة العقود القائمة ذات الشروط الفنية المتخلفة والتي سيتم تمديدها لما يقرب من سنة لحين الانتهاء من إعادة طرح المناقصات الجديدة مرة ثانية.

ورأى المطوع انه من الطبيعي ارتفاع أسعار عروض الشركات بسبب الشروط الفنية في مناقصات نظافة المدن والخاصة بتحديث المعدات واستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية وزيادة رواتب العمالة وتطوير سكن العمال  وتحديث السيارات والآليات ، لافتا الى ان كل هذا التطوير يحتاج إلى تكاليف كبيرة مؤكدا انها تكاليف واقعية لان الشروط الفنية بها مميزات جديدة وتحديث لعمليات التنظيف.

وحذر المطوع من ان تقليل المواصفات الفنية لعقود النظافة الجديدة  يعد قرارا خاطئا سيدفع ثمنه المواطن الكويتي من صحته وراحته ، وسيرجع بالكويت إلى الوراء ، بينما كانت المواصفات الحديثة ستتقدم بالكويت إلى الأمام ويضعها في مصاف الدول الخليجية والأجنبية التي طورت من أنظمة التنظيف لديها ، وقال المطوع : نحن مع التكنولوجيا الحديثة حتى لو زادت قيمة المناقصات لأنه يجب تحديث تكنولوجيا التنظيف أسوة بالدول المتقدمة ويجب التخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة ، و من مصلحة المواطن تطوير عقود النظافة فالفائدة ستعود على صحته.

وأضاف المطوع قائلا :ان الوزير عليه ان يمارس سلطاته ويستبعد الموظفين غير القادرين على تطوير عقود النظافة وغير القادرين على وضع مواصفات متطورة لمناقصات التنظيف وغير المدركين لأهمية تحديث هذا القطاع الحيوي ، وعلى الوزير محاسبة موظفيه الذين تسببوا في إلغاء مناقصات نظافة المدن التي تم طرحها قبل أكثر من 10 أشهر، لافتا إلى ان الإلغاء يعني تمديد العقود القائمة في مخالفة واضحة لتعليمات ديوان المحاسبة بعدم تمديد العقود القائمة وطرح مناقصات جديدة للحصول على عروض أفضل في ظل تنافس شريف بين الشركات.

ودعا المطوع الوزير صفر إلى الدفاع عن خطته لتطوير قطاع النظافة ولا يستسلم للضغوط التي قال الوزير في تصريحات صحافية له انها مورست من داخل وخارج البلدية لإلغاء مناقصات نظافة المدن المتطورة ، مطالبا الوزير بمنع ما يحدث حاليا من محاولات من قبل البلدية لإلغاء بعض الشروط من المناقصات الجديدة التي ألغيت لتقليل قيمة العروض بعد إعادة طرحها ، مضيفا ان الوزير موقفه ضعيف ويجب ان يقوم بمحاسبة الجهات المسئولة عن إلغاء مناقصات التنظيف والتلاعب في الشروط الفنية الحديثة.

وقال المطوع : إنني اعترض على تمديد عقود النظافة القائمة لأنه ليس من مصلحة البلد تجديدها فالعمالة الهامشية كثيرة والنظافة بها قصور وتجاوزات والمعدات والسيارات غير متطورة ، لافتا إلى ان الكويت عانت كثيرا بسبب المخلفات والمرادم غير المطابقة للمواصفات ، وهذا يتطلب تطوير وتحديث كل عقود النظافة او عدم تمديد تمدد العقود القائمة للتغلب على السلبيات السابقة سواء في المعدات او إعداد العمالة الوافدة او طريقة التنظيف، والشركات التي لم تؤدي واجبها يجب ان يتم استبعادها ، وعلى الشركات التقدم بعروض حديثة ومتطورة.

وأوضح ان البلاد بحاجة الى تطوير وتحديث الشروط الفنية في مناقصات النظافة وتحديثها وفق التكنولوجيا الحديثة في التنظيف حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة عروض الشركات، مؤكدا ان العقود الحالية بها قصور شديد في مواصفات المعدات وأعداد الموظفين وكثرة العمالة الهامشية ، وهو ما يتطلب تحديث عقود النظافة لتتماشى مع المتغيرات العالمية في هذا المجال عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية في النظافة  والتخلص الأمن من النفايات ، فضلا عن تطوير المعدات وتقليل العمالة الهامشية ، ليستفيد المواطن وتصير الشوارع نظيفة.

ومن جهة أخرى أوضح دراسة تحليلية مقارنة لبنود تطوير عقود النظافة وأسباب ارتفاع الأسعار عن العقود الحالية

                        عقود 2005                                                                       عقود 2010

1	زيادة حدة المنافسة	* أحكام المراقبة على الشركات المتاجرة بالعمالة وتأهيل الشركات المتخصصة والقادرة على تنفيذ مشاريع تنظيف المدن
2	انخفاض عدد المشاريع	* زيادة المشاريع
3	لا يوجد حد أدنى لأجور العمالة تتراوح بين 15 - 20 دينار	* وضع حد أدنى للأجور 60 دينار للعماله
4	عدم وجود رقابة وتلاعب وتهرب بعض الشركات من دفع أى امتيازات للعمال	* تطبيق قانون العمل الجديد وزيادة الامتيازات للعمالة وتشديد الرقابة لتطبيق القانون والتأكيد بتحويل الرواتب عن طريق البنوك
5	لا توجد رسوم على المخلفات الإنشائية ما عدا المخلفات المجهولة الهوية	* رسوم  على المخلفات الإنشائية
6	لايوجد	* وضع مواصفات عالية (اوربية) للمعدات والأليات
7	لايوجد	زيادة نسبة التشغيل بنسبة 28% نتيجة وضع شروط ورقابة جديدة وغرامات مشددة :- -         وضع أجهزة الرصد والتتبع (GPS) لمراقبة خطوط سير المركبات . -         وضع أجهزة البصمة لمتابعة حضور وانصراف العمالة والسائقين . -         زيادة قيمة وعدد الغرامات من 39 بند الى 135 بند .
8	لايوجد	* استبدال جميع الحاويات بالمناطق بحاويات جديدة وبمواصفات أوربية ومضاعفة اعدادها بحيث يخصص عدد (2) حاوية لكل منزل أحداها للمواد العضوية والأخرى للنفايات المدورة .
9	لايوجد	* استخدام أكياس قمامة عالية القيمة صديقة للبيئة وقابلة للتحلل
10	لايوجد	* استخدام النظام الميكانيكى لتفريغ الحاويات

تأثير القرارات المتخذة من قبل وزارة الشئون لمكافحة الإتجار بالبشر والحفاظ على   حقوق العمالة والحفاظ على سجل الكويت فى مجال حقوق الإنسان على تكاليف العمالة

                                                عقود 2005                                   عقود 2010

الراتب	(غير محدد) من 15 الى 20 د.ك	60 د.ك بالاضافة(1 د.ك تحويل بنكى)
السكن	كل 8-10 عمال فى غرفة ايجارها 50 د.ك بجليب الشيوخ (تكلفة العامل) 4/عامل د.ك + مصاريف تجهيز السكن 1 د.ك	كل 4 عمال فى غرفة فى عمارة استثمارية تكلفة الشقة 200 د.ك لعدد 8 عمال = 25 د.ك/عامل + مصاريف تجهيز السكن 5 د.ك لتشديد الرقابة على المواصفات
التأمين الصحي	سنويا   1 د.ك للتأمين الصحى      2 د.ك للإقامة	سنويا   54 د.ك تأمين صحى 12 د.ك للإقامة والجوازات
حقوق نهاية الخدمة والأجازات	لا يتم الدفع فى اغلب الحالات بسبب عدم وجود رقابة واستغلال بعض الشركات للعمالة متوسط 2 د.ك شهريا	تشديد الرقابة والتأكد من تحويل المستحقات للعمالة حسب قانون العمل الجديد 500/15 د.ك
الانتقال	-/5 د.ك من الجليب	-/7 د.ك من المهبولة والمناطق المجاورة
تكلفة العامل	250/26 د.ك	-/118 د.ك
تأثير الشروط الرقابية المشددة وزيادة نسبة التشغيل 28%	-	118 × 28% = 33
إجمالي التكلفة	250/26 د.ك	151

إجمالي الزيادة في التكاليف 575% على العمالة