الهملان نحو زيادة القطاع النفطي بما يتناسب مع حجم المسؤولية

أكد محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن زيادة القطاع النفطي يجب أن تتناسب مع حجم المسئولية والمهام الوظيفية وبيئة العمل الخطرة والشاقة وتتوائم مع قانون القطاع النفطي وقانون القطاع الأهلي الجديد ويجب عرض الدراسة الخاصة بزيادة الرواتب من قبل المؤسسة  على ممثلي العمال قبل إقرارها وذلك ليتسنى وضع المملاحظات التي تحقق العدالة للجميع وهذا حسب  الإتفاقيات السابقة .

وأوضح الهملان بأن التجارب السابقة والخاصة بزيادة الرواتب من قبل المؤسسة أثبتت إنحيازها لطبقة كبار الموظفين  دون غيرهم وتفتقر في كثير من الأحيان إلى الأسس  الواقعية  والعملية ،  وهذا ما لمسناه عند  إقرار الزيادة عام 2007 حيث تدخلت النقابات والإتحاد في تعديل مسار الدراسة  لتحقق العدالة والمساواة للجميع بعد تجاهلها لصغار الموظفين ، وأن قرارتشكيل لجنة الزيادة رقم ( 18/2009 ) إستثنى الدرجات 14 فما دون وهم يشكلون أكثر من 75%  من العمالة في القطاع النفطي ـ  ونؤكد هنا رفضنا لسياسة  فرض الأمر الواقع والتسليم بما تمليه علينا نتائج لجنة الدراسة .

 وحذر الهملان  من تداعيات هذه الدراسة التي لا تحقق العدالة والمساواة في حال  إقرارها وتخلق جواً  من التذمر وألإحباط والتي لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها وسنلجأ إلى التصعيد لإنصاف  تلك الفئة المظلومة فمن الأجدى أن تشارك النقابات في الدراسة لإبداء الملاحظات التي تتناسب وطبيعة الأعمال والوظائف في القطاع بدأً بحصر الوظائف التخصصية والنادرة ومقارنتها مع نتائج المسح الميداني لمستوى الأجور والمزايا في السوق المحلي والخليجي  والتوصل إلى حلول تحد من التسرب الوظيفي من القطاع إلى مؤسسات الدولة والتي أصبحت الرواتب فيها متقاربة  مع القطاع النفطي وعلى سبيل المثال لا الحصر (( المهندسيين الفنيين  الميدانيين في العمليات والهندسة والصيانة والمشاريع )) بالإضافة إلى الفنيين العاملين في شتى القطاعات الذين يعملون في بيئة عمل شاقة وخطرة وذلك لرفع  بعض العلاوات السابقة وإستحداث علاوات جديدة تتلائم مع الزيادة العامة والكوادر التي أقرت مؤخراً للجهات الحكومية ومؤسسات الدولة  وتتناسب مع قانون القطاع النفطي حيث أن هذه الزيادة ستنعكس   على الأداء والإنتاجية للعاملين بما يحقق الخير للجميع ويؤدي إلى الإرتقاء بالعمل .