مطالبا الإعلام بتطبيق 'المرئي والمسموع'

أكد النائب د.جمعان الحربش على تقديره وزملاءه نواب الأمة، لتأجيل سمو رئيس مجلس الوزراء لاجتماع مجلس الوزراء كي تحضر الحكومة اجتماع لجنة الظواهر السلبية اليوم ، منوها إلى أن زيارة النوّاب الفائتة لرئيس مجلس الوزراء، دلالة على أنهم لا يبحثون عن الأزمات السياسية وليسوا من هواة الاستجوابات أو الصفقات كما يصفهم أصحاب المصالح الضيقة، ولكن النواب والمواطنين ينتظرون الأفعال وتطبيق القانون، فالناس قد ملّت الشعارات والأقوال المجردة .

مطالبا وزير الإعلام و كافة مسئولي الوزارة بضرورة تطبيق مواد القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، خاصة و إن القانون قد أناط بالحكومة واجبات وحملها مسؤولية لضبط القنوات والإذاعات، وغير مقبول أن تتخلى وزارة الإعلام عن دورها المطلوب وتتقاعس عن أداء واجباتها الفنية والإدارية والمالية، وهو ما أدى إلى تهديدات غير مسبوقة للنسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي معربا عن دهشته بأن المفارقة الغريبة تؤكد بأن الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي يطالب الشعب و النواب فيها بضرورة أن تمارس الحكومة دورها في المحافظة على الوحدة الوطنية و إيقاف محاولات دق الأسفين و الفتنة بين شرائح و مكونات المجتمع و  أن لا تكتفي بالتصريحات فقط دون تفعيل القوانين الموجودة.

مضيفا بأن جانبًا من المواد والنصوص التي يعنيها القانون ومنها  المادة (8) الخاصة بالضوابط والواجبات الإدارية والفنية المطلوبة من صاحب الترخيص، والمادة (10) المتعلقة بالحالات التي يجب أن تقوم عندها وزارة الإعلام بإلغاء الترخيص، ومن ضمنها التقاعس عن إلزام المستفيدين  بالمواصفات المطلوبة قانونًا والخروج عن أغراض الترخيص أو قرارات الوزارة التنفيذية بشأنه.

وحذر د. الحربش من الإعلام الفاسد استمرأ الإساءة لدستور 1962 والأخلاق العامة والوحدة الوطنية بسبب تقاعس وزير الإعلام عن تطبيق قانون المرئي و المسموع رقم 61/2007  و الذي تضمنت المادة (11) من القانون 14 محظورًا، وفي مقدمتها المساس بالثوابت الإسلامية التي تتعمد الحكومة الصمت المستمر من اتخاذ إجراءات رادعة بحق من تطاول على ثوابت ديننا الحنيف ، وكذلك الحض على كراهية فئة من المجتمع، والإضرار بعلاقات الكويت مع الدول العربية، وخدش الآداب العامة والحياء، وازدراء دستور الدولة والتحريض على مخالفة نصوصه، وكل هذه المحظورات وغيرها قد انتهكت بشكل أو بآخر، وبلا أي تحرك يذكر من وزارة الإعلام، وعجز الوزير والحكومة بهذا الصدد مستمر.

مشددا على أن الحريات الإعلامية تقابلها مسؤوليات، وسمو أمير البلاد وكافة العقلاء والحكماء في الكويت قد تحدثوا عن المسؤولية الإعلامية، وكان لأصحاب الفضيلة العلماء والخطباء بيان ناصح وواضح في مطلع شهر رمضان المبارك، لكن يبدو أن البعض قد استمرأ إشعال الفتن وإثارة المشاكل لأهداف مريضة في نفوسهم، وهو ما لا يجب أن يستمر كما أن الادعاءات بأن القوانين الموجودة لاتفي بالغرض لا يعدو إلا أن يكون محاولات لإطالة التخاذل و التقاعس عن تطبيق القوانين وذريعة لإطالة أمد هذه التجاوزات الخطيرة.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=58325&cid=30