أبورمية يسأل عن نائب رئيس الفتوى والتشريع

وجه النائب د.ضيف الله أبورمية مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي، وجاء فيها ما يلي:

1- نما إلى علمي امتناع نائب رئيس الفتوى والتشريع والقسم الإداري التابع له عن الحضور والترافع وتقديم الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء في القضية المرفوعة من أحد محامين الفتوى والتشريع بحجة زميلا لهم , وذلك بمذكرة رفعت إلى رئيس الفتوى والتشريع .

أرجوا إفادتي مع تزويدي بالمستندات الآتية :

1- بيان طبيعة عمل نائب رئيس الفتوى والتشريع .

2- يرجى بيان القضية المشار إليها , وتزويدي بصورة منها .

3- بيان أسباب عدم حضور جلسات المحكمة والترافع فيها .

4- متى قدمت المذكرة بعدم الحضور من نائب رئيس الفتوى والتشريع ؟ ومتى رفعت لرئيس الفتوى والتشريع ؟

5- تزويدي بعدد القضايا المرفوعة من أعضاء الفتوى والتشريع .

6- هل قدم إعتذار بعدم الحضور لجلسات المحكمة عن الزملاء الآخرين .

7- يرجى موافاتنا بسبب حفظ المذكرة في مكتب رئيس الفتوى والتشريع , ولماذا لم ترفع إلى الوزير والإخطار بها ؟  وما هو الإجراء الذي اتخذه رئيس الفتوى والتشريع حيال نائب الرئيس ؟

8- هل تم إخطار الوزير بالمذكرة المرفوعة من نائب الرئيس من قبل رئيس الفتوى والتشريع ؟ ومتى تم ذلك ؟ مع تزويدي بصورة من المذكرة .

9- لمن سلمت هذه القضية ؟ وما هي أسباب تسليمها ؟ ولماذا لم تسلم القضية للجنة المشكلة بالقرار الصادر من رئيس الفتوى والتشريع رقم 1/2009 بعرض القضايا الهامة والخاصة على تلك اللجنة ؟

 

2- نما إلى علمي أنه بسبب السياسة التي يتبعها نائب رئيس الفتوى والتشريع باعتباره رئيس قسم القضايا في إدارة الفتوى والتشريع , ونتيجة لاستبعاده  لعدد كبير من الكفاءات من المستشارين الكويتيين من رئاسة الأقسام مما كان له أثره البالغ في خسارة الدولة للكثير من القضايا وخاصة قضايا ال BOT  مما انعكس سلبا على المال العام والخزانة العامة للدولة عبر خسارتها , وإسناده هذه القضايا الهامة إلى محامين في أدنى الدرجات الوظيفية .

لذلك أرجوا إفادتي عما يلي :

1- عدد القضايا التي خسرتها إدارة الفتوى والتشريع والتي كلفت خزانة الدولة خسائر كبيرة منذ عام 2001 وحتى تاريخ هذا السؤال ؟

2- عدد المستشارين الذين تم إعفائهم من رئاسة الأقسام في قسم القضايا رغم كفاءتهم ؟ وأسباب ذلك ؟

3- هل تم إسناد عدد من القضايا المهمة لمحامين في أدنى الدرجات الوظيفية وخاصة قضايا ال BOT ؟ وما سبب ذلك إن وجد .

3- بتاريخ (13/11/2008 ) صدر الحكم في الدعوى رقم ( 1571 / 2008 ) إداري (5) والذي قضى في منطوقه بإغلاق سوق الكويت للأوراق المالية وشموله بالنفاذ المعجل , وحيث أن نائب رئيس الفتوى والتشريع لم يقم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالوقت المناسب من القيام بعمل استشكال في الحكم المذكور أعلاه , وأيضا تصريحه من عدم الجدوى في عمل الاستشكال مما يعد إهمالا في الحفاظ على المال العام وعلى مرفق عام حيوي يعتبر الشريان الاقتصادي لدولة الكويت .

لذلك يرجى إفادتي عما يلي :

1- ما سبب تقاعس نائب رئيس الفتوى والتشريع في القيام بعمل استشكال في الحكم الصادر في القضية رقم ( 1571/2008 ) إداري (5) فور صدوره والقاضي بإغلاق سوق الكويت للأوراق المالية ؟

2- هل قام نائب رئيس الفتوى والتشريع بالتصريح من عدم الجدوى من الاستشكال في الحكم وتمسكه برأيه ؟

3- هل قام رئيس الفتوى والتشريع بتوجيه تعليماته للمختصين بضرورة عمل الاستشكال في الحكم سالف الذكر نظرا لآثاره البالغة على المال العام جراء تنفيذ الحكم والقاضي بإغلاق سوق الكويت للأوراق المالية ؟

4- ما هو السند القانوني في تمسك نائب رئيس الفتوى والتشريع برأيه وتصريحه في عدم جدوى الاستشكال ؟

5- هل تم إسناد الدعوى الإدارية الموضوعية والتي خسرتها الدولة أمام قضاء أول درجة إلى محامي في أدنى الدرجات الوظيفية رغم ان إدارة الفتوى والتشريع تزخر بالكفاءات من المستشارين الكويتيين وغيرهم من المحامين ؟ وبيان سبب ذلك .

4- نما إلى علمي قيام نائب رئيس الفتوى والتشريع في إصدار عدد من الفتاوى في مسائل تدخل في صلب عمل القسم الاستشاري ( الفتوى ) والذي يرأسه المستشار رئيس الفتوى والتشريع وهو يعتبر في نظر القانون اغتصابا للسلطة الرئاسية .

أرجوا إفادتي عما يلي :

1- كم عدد الفتاوى التي قام نائب رئيس الفتوى والتشريع بإصدارها للجهات الإدارية؟ أرجوا تزويدي بصور هذه الفتاوى .

2- هل أصدر نائب رئيس الفتوى والتشريع فتاوى في قضايا منظورة أمام القضاء ؟

3- ما هو موقف رئيس الفتوى والتشريع من اغتصاب نائب رئيس الفتوى والتشريع المتكرر لسلطاته وصلاحياته بإصداره هذه الفتاوى ؟

4- هل اتخذ رئيس الفتوى والتشريع أي إجراء قانوني ضد  نائبه لتجاوزه على صلاحيات الرئيس ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب أرجوا تزويدي بما يثبت ذلك .