استقالة البراك وتعيين التمار

أتمنى أن أسمع تعليقا من جمعية الشفافية الكويتية بشان حالة عدم تضارب المصالح القياسية التي قدمها أمين سر جمعية التصلب الاستاذ أحمد مبارك البراك حين قدم إستقالته من عضوية مجلس ادارة هيئة ذوي الإعاقة إستجابة لطلب من إبن عمه رئيس لجنة كرئيس للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة النائب مسلم البراك رغم أن أحمد البراك منتخب من جمعية التصلب ليكون ممثلا لها في المجلس , فهل تشيد الجمعية بهذه الحالة أم يغلب الشق السياسي فتتجاهل الأمر فقط لأن الموضوع يتعلق بمسلم البراك .
ولطالما صمتت جمعية الشفافية عن حالة تضارب المصالح التي مست العضوة السابقة في مجلس إدارة الجمعية النائبة الدكتورة سلوى الجسار في حالة تعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار فعلى الجمعية أن تتحلى بالحد الأدنى من الأخلاقيات المهنية وتشيد بما قام به النائب مسلم البراك من حالة يقاس عليها مستقبلا .

وفي الحقيقة هذا الدرس الوطني الذي قدمه أبناء العمومة لم يقدماه لكونهما أقارب بل وقبل ذلك لكونهما مواطنين لم يقبلا أن تتغلب المصالح الضيقة على المصلحة العامة في زمن تافه يقوم به الأكاديمي الوقور بلي عنق الحقيقة من أجل كسب رضا السلطة والحصول على فتات من فتاتها في ظاهرة لم تعهدها الكويت بهذا الوضوح طوال سنوات البحبوحة النفطية ولا أعني هنا شخصا معينا بل ظاهرة يمكن رصدها عبر ملاحظة الدفاع المجاني الذي تحظى به الحكومة من قبل صيادي فرص لا يهمهم سوى التنعم بالفوائض النفطية ما أمكنهم ذلك .
حين تثار على مسلم البراك شبهة خطأ ما تتناوله الألسن والأقلام بخبث ودهاء وعيون أصحابها على خصوم مسلم من المتنفذين والتجار طمعا في شيء ما من عرض الدنيا أما حين يقوم مسلم بما هو إيجابي تتحول مناقير الفولاذ هذه إلى طائر نعام يدفن رأسه في الرمال فيصمت عن الإشادة والثناء .
الشكر هذه المره ليس فقط لمسلم بل للرجل الوطني أحمد مبارك البراك الذي تخلى عن حق حظي به بالإنتخاب ووفقا للقانون من أجل خلق حالة من عدم تضارب المصالح يقاس عليها مستقبلا وتعرض على الملأ وللتاريخ حين نرى أسماء لاشقاء وزراء ونواب وتجار يحصلون على المناصب العامه لأسباب بيولوجية وكأننا في زمن توزع فيه العطايا وكأنما الدولة ملك لاشخاص لا لشعب بأكمله .
أدعو الناشطين في العمل التطوعي إلى إعداد لائحة بأسماء كل من حصل على وظيفة عامة فقط لسبب بيولوجي اي لكونه شقيق أو قريب لشخصية متنفذه أو برلمانية و وزارية سواء كان هذا التعيين في مناصب معروفه أو مناصب مخفيه مع إستثناء الكفاءات الذين يستحقون مناصبهم رغم صلة قرابتهم بآخرين .
ولعل سؤال النائب سيد حسين القلاف حول أسلوب إسناد المناصب القيادية يكون خير بداية لمعرفة خفايا هذا الملف الخطير .