الهاجري يطالب بإقرار كوادر المعاقين ب'الخاص'

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة أيكويت للبتروكيماويات/ السيد أرشيد الهاجري أن عدم شمول المعاقين في القطاع الخاص بالقانون الجديد يعتبر بتر وقصور وغياب للرؤية وتناقض واضح حرم هذه الفئة من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، وأشار الهاجري أن حرمان  معاقي القطاع الخاص هو مثال واضح لعدم المساواة خاصة وقد استبشر الجميع خيراً بعد أن تم إقراره لنفاجأ بأنه لا يشمل  تحت مظلته موظفي القطاع الخاص المفترض بأنهم يحظون بدعم من قبل الدولة  التي  تتجه للتوسع في عمليات الخصخصة ودعم القطاع الخاص و العاملون به .

كما قال الهاجري بأن هذه الخطوة الحضارية التي تمت بإقرار قانون المعاقين الجديد تم انتقاصها كثيرا بعد أن  استبعدت موظفي القطاع الخاص، على الرغم من أنه من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين فئة وفئة وأن يكون شاملا للجميع وليس مقتصرا على البعض ومستبعدا البعض الأخر.

ووجه الهاجري كلامه للسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل/ محمد العفاسي وكذلك الدكتور/ جاسم التمار  المدير العام لهيئة شؤون ذوي الإعاقة، بما هو معروف عنهم مساندتهم ودعمهم للمعاقين أن ينصفا  هذه الفئة العاملة في القطاع الخاص، وأن تكون المميزات التي يحظي بها زملائهم في القطاع العام ومؤسسات الدولة المختلفة تطبق عليهم، كما حث الهاجري الدكتور/ التمار كما عاهدناه ووعد أن يقف بقوة حتى ينال الجميع حقوقهم، مذكراً له بما قطعه على نفسه من عدم تقصيره في خدمة هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام .

وناشد الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة مؤكدا أن المعاق مهما كانت نوعية إعاقته يستطيع العطاء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص محذراً إن العاملين في القطاع الخاص باتوا اليوم  بمقارنة أنفسهم وما يحصلون عليه من مكتسبات في العمل مع ما يحصل عليه أقرانهم في القطاع العام من مكتسبات، وأن العمل وفق هذه السياسة سيؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة جداً على المواطن، ويجعله الخاسر الأكبر في عملية التنمية والتطوير.

كما أبدى الهاجري استغرابه من إقرار كوادر لشرائح في القطاع الحكومي، والإحجام عن إقرارها في القطاع الخاص، أو إقرار قانون في القطاع العام ولا يطبق في الخاص في حين تدعو السلطة التنفيذية إلى الخصخصة وتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة ؟

وختم الهاجري بالقول أن النقابة لازالت تطالب  جميع الجهات المسئولة بإنصاف القطاع الخاص وأن الكثير من المؤشرات تؤكد  أن الإنتاج في القطاع الخاص يفوق نظيره في القطاع العام.

متسائلا، لماذا دائما يقع الظلم على أبناء القطاع الخاص فبالأمس القريب حرم الفنيين في القطاع الخاص من إقرار كوادرهم، كما لم تطبق الدولة وعودها لمهندسي القطاع الخاص بمساواتهم بزملائهم في القطاع العام واليوم نرى عدم شمول معاقي القطاع الخاص بالقانون الجديد، فهل حقيقة أن الدولة تدعم القطاع الخاص وتنمي قدراته وتــدعم العـــاملين به؟

رئيس مجلس الإدارة - أرشيد الهاجري