مطالبا بتطبيق تجربة 'الاسكندرية' بالتنظيف

انتقد عضو لجنة المرافق العامة النائب ناجي العبد الهادي إلغاء مشروع نظافة المدن التي تشارك في تنفيذه 17 شركه وطنيه، بعد ان ألغت البلدية أخيرا كافة مناقصات التنظيف في المحافظات الستة، والتي تم طرحها منذ عدة أشهر، بما يعني تمديد العقود القائمة بالمخالفة الصريحة لتعليمات ديوان المحاسبة الخاصة بعدم تمديد العقود وطرح مناقصات جديدة .

وقال العبد الهادي في تصريح صحافي : انه من واقع خبراتي السابقة حيث كنت عضوا في المجلس البلدي، فان إلغاء هذا المشروع الكبير وإلغاء مناقصات التنظيف بعد طرحها هو أمر غير مستغرب علي البلدية حيث دأبت علي ذلك كثيرا لتحقيق مصالح الشركات صاحبة العقود الحالية والتي سيتم تمديدها بعد إلغاء المناقصات الجديدة .

وطالب العبد الهادي بلدية الكويت بالاستفادة من تجربة محافظة الإسكندرية المصرية في النظافة عبر شركات القطاع الخاص وتطبيق هذه التجربة في الكويت بان ترفع البلدية يدها عن قطاع النظافة تماما وتكون فقط جهة أشراف وان تترك مهمة التنظيف للقطاع الخاص بالكامل عبر تخصيص قطاع النظافة.

وأشار العبد الهادي إلى ان حسم الجدل بشأن مناقصات نظافة المدن الذي طال تداوله بات الآن في ملعب مجلس الوزراء بعد ان قررت لجنة المناقصات المركزية إلغائها استنادا لطلب من مسئولي البلدية ،طالبا من مجلس  الوزراء إعادة النظر في هذا الإلغاء الذي يستند إلى مبررات غير منطقيه، لافتا إلى ان قرار الإلغاء جاء بعد ان تعرض مشروع النظافة وفق الشروط المتطورة والحديثة إلى حرب ساخنة داخل وخارج البلدية وفق ما صرح به من قبل وزير البلدية الدكتور فاضل صفر.

وقال العبد الهادي: انه يتعين علي مجلس الوزراء النظر بعين الاعتبار إلى الدراسة المقارنة التي تقدمت بها الشركات وهي عبارة عن مقارنه منطقيه بين عقود النظافة في العام 2005 والتي استند عليها المسئولون في البلدية وهي معايير وأسعار عفا عليها الزمن وبين عقود 2010 التي استندت  إلى معاير حديثه ومتطلبات جديدة  طالب بها وزير البلدية الدكتور فاضل صفر ووردت في شروط طرح المناقصات الجديدة التي ألغتها البلدية .

ولفت إلى ما أشارت إليه دراسة الشركات حول وجود متغيرات طرأت في الأسعار و رواتب العمالة  واستحداث تكنولوجيا حديثه ومضاعفه في المعدات والحاويات مشيرا إلى ان تلك المتطلبات هي التي أوجدت فروقا منطقيه في أسعار مشروع النظافة الكبير ، وقال العبد الهادي:إذا كان علينا ان نتقبل  بالمعاير الحديثة في مشروع نظافة المدن أسوة بما هو  متبع  في الدول الغريبة  ومجلس التعاون الخليجي فعلينا ان نتقبل أيضا الزيادة المبررة  في النفقات طبقا للمعايير ألحديثه في المشروع الكبير وحتى لا تكون الكويت هي الأقل أنفاقا علي مشاريع النظافة بين دول مجلس التعاون الخليجي.