غالبية ساحقة تطالب بقانون لغرفة التجارة

محليات وبرلمان

شهدت الكويت جدلا سياسيا واقتصاديا واسعا حول الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة، مما دفع ببعض النواب للتلويح بالمساءلة السياسية في حال استمرار الوضع على ماهو عليه، بينما قدم نواب أخرون 3 مقترحات لمشروع قانون غرفة التجارة والصناعة، وقد ناقشت اللجنة المالية البرلمانية هذه المقترحات وأجلت البت فيها إلى دور الإنعقاد المقبل، حيث ذكر مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح صحفي في يوليو الماضي أن اللجنة المالية لن تتمكن من الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون غرفة التجارة والصناعة خلال العطلة الصيفية، بسبب سفر معظم أعضاء اللجنة لقضاء إجازتهم الصيفية، واعتبر أن أي محاولة لتقديم طلب لعقد دور انعقاد طارىء من أجل إقرار القانون، ستكون غير ذات جدوى، نظراً لعدم جاهزية تقرير اللجنة المالية.

وأجرت استفتاء شارك فيه 2015 متصفحا للسؤال 'هل تؤيد المقترحات النيابية بوجود قانون لغرفة التجارة والصناعة؟' ، وأسفرت النتائج عن اختيار 1719 لإجابة (نعم) يمثلون مانسبته 85% من اجمالي المشاركين في الاستفتاء، بينما اختار 223 اجابة (لا) يمثلون 11% ، وفضل 73 عدم إعطاء اجابة واضحه وذلك لإختيارهم إجابة (لا أدري).