الصرعاوي : يجب وقف طلبات 'الشاليهات والاستراحات'

ناشد النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (767/ أولا) في اجتماعه رقم ( 24/2010) المنعقد بتاريخ 23/5/2010 والذي يأتي بناء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بمجلس الوزراء رقم (11/2010) بتاريخ 16/5/2010 بشأن طلبات التنازل والحيازات (الشاليهات والاستراحات) وذلك على الرغم من اعتراض الأخ وزير الدولة لشئون البلدية والذي نسجل له هذا الموقف على قرارات المجلس البلدي رقم 281/10 /2009 والقرار رقم 295/11/2009 بتاريخي 8 و 22/6/2009 حيث أكد فيه أن السبب الرئيسى للاعتراض أن تلك الشركات المتنازل إليها هي في واقع الحال شركات تجارية ودخولها في مجال المنتجعات  يتعارض مع طبيعة عملها ونشاطها الاساسي فعقد التأسيس للشركات المتنازل لها لا يتضمن تملك الاستراحات ولا يندرج تحت إعمالها فالامر يتعلق بتغير استخدام الملكيات، ويتعارض كذلك مع المرسوم الخاص بتنظيم الملكيات الخاصة والتراخيص في استغلال أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وأن الموافقة على قرارات المجلس البلدي سوف يفسح المجال لشركات أخرى للمتاجرة بأراضي أملاك الدولة على حساب المال العام ويلحق الضرر بالمصلحة العامة.                                   
  وطالب الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بالرجوع إلي الرأي الفني للجهات المختصة ببلدية الكويت (المكتب الفني) وكذلك الإدارة القانونية بموجب كتابها رقم 28/1/2009 ـ 1/4/2009 وكتاب مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 4/5/2009  والتي أكدت جميعها بشكل قاطع المخالفة القانونية لهذا القرار بإلاضافه إلي المخالفة الواضحة للقانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عملية البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، كما أن هناك مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 بشأن ترخيص الاستراحات وبالأخص المادة الثانية منة .
وتساءل الصرعاوي بهذا الخصوص أين الضوابط اللازمة التي طلبها مجلس الوزراء باجتماعة من اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ومدى تعارض ذلك مع القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه .                               
وأستغرب الصرعاوي بأن في وجود مثل تلك الاعتراضات من الجهات المعنية ببلدية الكويت والتناقض الواضح في رأي الجهات الحكومية الاخرى ممثله بوزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع واعتراض الأخ وزير الدولة لشئون البلدية تصدر مثل هذه الموافقة مؤكداً ثقته بان سمو رئيس مجلس الوزراء سيولي الاهتمام الكافي لهذا الموضوع حفاظا على المال العام وذلك من خلال الاطلاع على الرأي الفني للجهات المختصة ببلدية الكويت.
وأختتم الصرعاوي حديثه مطالبا كلا من وزراء المالية والعدل عدم إتمام إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء انف الذكر للمخالفة الصريحة والعمل على تحمل مسئولياتهم في إصلاح هذا الخلل.