ذعار الرشيدي يستنكر حبس صاحب موقع إلكتروني اجتماعي ثلاثة أيام وفقا لقانون لم يولد بعد

«الداخلية» تطبق قانوناً لم يولد بعد
 
الجمعة 3 سبتمبر 2010 - الأنباء
 
 
عندما يبدأ المتنفذون بتطبيق قانون نشر إلكتروني خاص بهم، وهو قانون لايزال في أدراج الحكومة قيد الدرس، ويقومون بلي أعناق أدوات السلطة التنفيذية وتسخير أياديها لهم، فهنا يمكن أن نقول على الديرة السلام.
عندما يسجن ولمدة 3 أيام صاحب موقع بل ويغلق موقعه بتهمة سب وقذف يمكن حتى لطالب حقوق سنة أولى أن يقول لكم أن القضية لفت لفا وعجنت ليسجن مواطن بلا ذنب سوى أنه صاحب موقع إلكتروني اجتماعي نشر فيه تعليقات مشاركين وقصاصات لمقالات زملاء قالوا ما قالوه حول قضية أثيرت قبل نحو شهر «وبالمناسبة ليست قضية سياسية ولا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد»، وبدلا من أن تقوم جهات التحقيق باستدعاء الزملاء الكتاب استدعت صاحب الموقع الذي أعاد نشر قصاصات مقالاتهم، بل واستصدرت جهات التحقيق أمرا غريبا بحجب الموقع وسجنه 3 أيام عن أمر المحقق.

صاحب الموقع سجن ثلاثة أيام يا وزير الداخلية وحجب موقعه الاجتماعي، وبناء على ما حدث لصاحب الموقع يا معالي وزير الداخلية الموقر فمعناه أن أي شخص يعرف له ضابط مباحث ومحققين يستطيع سجن أي مدون أو صاحب أي موقع اجتماعي.

يا معالي الوزير الولايات المتحدة الأميركية ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قرر الأخوة في الحكومة الأردنية تطبيق قانون اسمه قانون النشر الإلكتروني، وتوقف الأخوة في الأردن عن المضي قدما بقانونهم الذي رأى كثير من الكتاب الأردنيين أنه وسيلة لخنق الحرية، ونحن «سكيتي» ومن تحت طاولة القانون استحدثنا قانون نشر إلكتروني خاص يتيح سجن مدون أو صاحب موقع.

البلد محكوم يا معالي الوزير، ولا أعتقد أن هناك قانون طوارئ في البلد يسمح بسجن أي شخص دون سند من مواد قانون حقيقية، ولا أعتقد أن تهمة السب والقذف التي اتهم بها صاحب الموقع وهي التي لم تثبت تدخل ضمن جرائم النشر الإلكترونية، وإلا فلماذا لم تحقق فيها إدارة جرائم النشر الإلكترونية؟، أليست لدينا إدارة بهذا الاسم؟، أم أنه يمكن سجن صاحب موقع بتهمة لا تستحق حتى التوقيف ولو لساعتين بعد انتهاء التحقيق معه؟.

يا معالي الوزير موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لم تستطيعوا أن تحدوه أو تحدوا من تأثيره ولا أي موقع آخر، حتى خدمات البلاك بيري «حفيتم» من أجل السيطرة عليها ولم تستطيعوا، وموقع اليوتيوب به من المقاطع ما يمس الجميع، ولكن لا أحد، أقول لا أحد يمكنه أن يوقف مد الحرية القادم من رحم الإنترنت، وأنتم «تشطرتم» على مواطن يمتلك موقعا كويتيا للتواصل الاجتماعي بتهمة أدنى من أن تقلب الداخلية.

ما حصل لصاحب الموقع من تحقيق وتعطيل وسجن له وحجب لموقعه، وصمة عار على جبين الحرية.

أعيدوا للرجل حقه وليخرج منكم من يعتذر عن سجنه لمدة ثلاثة أيام، وإن كان قد قدح أو ذم بشخصية فعليكم بالقانون الذي بين أيديكم لا أن تهددوه: «اِحمدْ ربك إنها 3 أيام لدينا صلاحية لسجنك 21 يوما»، كل هذا وقضيته لم تذهب إلى النيابة، وكانت لاتزال في عهدة وزارة الداخلية يا معالي الوزير ولولا تدخل مرشح سابق لأكمل صاحب الموقع الـ 21 يوما.

أفهم الواسطة وأعرف القانون وأعلم تماما أن ما من قانون يتيح لكم سجن مواطن بموجب تهمة سب وقذف علني لمدة 3 أيام بناء على ما نشر في موقعه الإلكتروني.

هذه القضية الوحيدة التي وقعت بين يدي والتي تجاوزت فيها الداخلية القانون وقامت بسجن صاحب موقع، ولا أعلم إن كانت وزارة الداخلية قد سجنت مدونين آخرين أو لاحقتهم بناء على قضايا سب وقذف علني لم تثبت ولن تثبت.

أنصحكم قبل الرد بأن تحاولوا أن تصلحوا الخطأ الذي تم وتعتذرون عنه، فلا بأس من الاعتذار، لأن ما حصل يعني أن حرية التعبير في الإنترنت أصبحت تحت رحمة من لا يفقه بالقانون.

ما حصل هو كسر لقانون حالي وتطبيق قانون لم يولد بعد، ولا أعتقد أن حكومة تحترم نفسها تقوم بكسر القانون وتطبيق قانون غير موجود أصلا من أجل عيني شخص متنفذ.