العدساني يوضح تجاوزات اتحاد الجمعيات

 تجاوزات اتحاد الجمعيات

شركات الوساطة
نوضح لكم أن هناك تجاوزات في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنها اعتماد شركات وسيطة وهذا مخالفة القرار الوزاري لعام 2008 والذي ينص على يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء إلى الشركات الوسيط

ازدواجية الوظيفة
لا يزال الاتحاد يخالف قوانين الدولة كازدواجية الوظيفة، فهناك موظفون بالاتحاد يعملون بالقطاع الحكومي، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، متسائلا: أين تقنين الإنفاق والاتحاد يوظف عمالة فوق طاقته بالإضافة إلى أنها مخالفة قانونية صريحة، وهناك خريجون كويتيون ينتظرون طويلا للحصول على وظيفة، بينما نرى مواطنين لديهم وظيفتان ومن غير حق كونهم كسروا قانون الدولة، موضحا أنه لا يجوز ازدواج وظيفتين إلا بالندب وبموافقة الوزير وموافقة مجلس الخدمة المدنية، موضحا أنه لا يوجد موافقة الوزير ولا موافقة ديوان الخدمة المدنية، وبالحالة هذه يعتبر اتحاد الجمعيات مخالفا لقانون من قوانين الدولة

تأجير المبنى
  ومن بين مخالفات الاتحاد أنه يقوم بتأجير بعض الأدوار في مبنى اتحاد الجمعيات على شركات خارجية، وهذا يبين انحراف دور الاتحاد من التعاوني إلى العمل كأنه مكتب عقاري، ويعتبر العقود التي أبرمها الاتحاد مع الشركات عقود بالباطن

   4) صندوق المشاريع الوطنية

وأضاف أن القضية الأهم أنه يتم دفع من حساب الجمعيات سنويا 18 في المائة من بند المعونة الاجتماعية وذلك لدعم صندوق المشاريع الوطنية، والذي أسهم في بناء مستشفى القلب على حساب القطاع التعاوني بمبلغ يقارب 15 مليون دينار وهذا عمل يفخر به، مؤكدا أنه يحسن النوايا ولكن السؤال لماذا لا يتم إرسال كشف حساب للجمعيات التعاونية حول المبلغ المتبقي وعن الميزانية العمومية والمصروفات للمشاريع الوطنية، فهي أموال المساهمين ومن حق أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الاطلاع على الحسابات، خصوصا أنه تم تمويل ملايين الدنانير من أموال الجمعيات للمشاريع الوطنية ومن حق الجمعيات معرفة طريقة الصرف والمبالغ المتبقية

مبنى الاتحاد الجديد
كما نشير لكم أن الجهاز التنفيذي الحالي هو من اشرف على بناء مبنى اتحاد الجمعيات بمنطقة حولي، وذلك قبل سنوات بسيطة وكانت هناك طلبات فاقت الخيال وبذخ بمصروفات بناء المبنى، حيث أن تكلفة المبنى تقارب 4 ملايين دينار كويتي، ونوضح مازلنا نحسن النوايا ولكن من حقنا التأكد من سلامة الوضع العام خاصة أنها مطالبة سابقة من الجمعيات التعاونية، فهناك طلبات فاقت الخيال، ومشيرا أنه تم شراء ثريا بقيمة 63 ألف دينار، وتجهيز قاعة اجتماعات بقيمة تقارب 45 ألف دينار، وتجهيز وتأثيث بقيمة 105 آلاف دينار، ومن أهم مشاريع الاتحاد الحالي بناء مخازن لتخزين البضائع على حسابه الخاص وحفاظاً على أموال الجمعيات وهي من حق المساهمين، نطلب من الجهات الرقابية والإشرافية أن يخضع مشروع مخازن الاتحاد إلى الرقابة، خاصة بعد البذخ في تكلفة بناء مبنى الاتحاد، والسؤال لماذا لا يفتح الاتحاد محضر تحقيق والتأكد من كراسة شروط المبنى مطابقة للتوريد وما هي الأوامر التغيرية، موضحا أن الجهاز التنفيذي بالاتحاد الذي أشرف على بناء مبنى الاتحاد لا يزال موجودا ويجب التأكد من سلامة اللإجراءات، وخاصة أن من المشاريع المستقبلية بناء مخازن للاتحاد ، مشيرا إلى أن من بين الجهاز التنفيذي الذين اعتمدوا طلبات الشراء مخالف لقانون الخدمة المدنية لأن لديهم ازدواجية بالوظيفة أي عمله الرسمي ليس بإتحاد الجمعيات فكيف اليوم يشرف ويصدق على طلب الشراء والمبنى

رحلة فيلكا ودورات رياضية و3 ملايين دينار مديونية وزارة التجارة
وهي من ضمن مخالفات الاتحاد المنتخب والذي تم حله من قبل وزارة الشئون، كما قام الاتحاد المعين الحالي بنفس الرحلة، أي أن فكرة الرحلة مرفوضة من الأساس، علما أن اتحاد الجمعيات مديون إلى وزارة التجارة والصناعة بمبلغ يقدر ب3 ملايين دينار، فكيف يقيم الاتحاد رحلة إلى فيلكا و عمل دورات رياضية وهو لديه مديونية كبيرة ولو سددها حالا لأشهر إفلاسه

وكالات تجارية 'حصرية'

أن اتحاد الجمعيات لا يعتمد إلا الشركات التي لديها وكالات حصرية وهذا مخالف للقانون التجاري المحلي والدولي وهو قانون المنافسة أي كسر الاحتكار 10/2007، موضحا انه إذا تم اعتماد فقط الشركات التي لديها وكالات تجارية فهذا سوف يساهم في رفع الأسعار بالإضافة إلى كسر قانون من قوانين الدولة وضرب الشركات التي ليس لديها وكالات، أي يعني إعطاء فرصة للشركات المحتكرة تخزين البضائع ورفع سعرها عند زيادة الطلب من المستهلكين