البلدية ليست الجهة الوحيدة لترخيص ابراج الاتصالات

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية تشترط الحصول موافقة وزارة الصحة للترخيص باقامة ابراج الاتصالات اذ انها ليست جهة الاختصاص في تحديد تأثير هذه الابراج على صحة الانسان كما انها ليست الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص.
واوضح الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البلدية تشترط موافقات مؤسسات حكومية عدة للترخيص للابراج وهي وزارة الصحة ووزارة المواصلات والادارة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للبيئة ولجنة الموافقات التنظيمية للتخصيص.
وبين ان طلب الترخيص عبر وزارة المواصلات يعرض على المجلس البلدي لتخصيص الموقع المطلوب لاقامة برج الاتصالات بعد الاتفاق مع ادارة املاك الدولة بوزارة المالية ويشترط له تقديم المخططات المعمارية اللازمة.
وقال ان قرار المجلس البلدي يمنع استغلال وتأجير مباني السكن الخاص والنموذجي لتركيب ابراج بث او تقوية لشبكات الهواتف المتنقلة وما يوجد هو بعض الابراج في الساحات العامة وهي مرخصة وفقا للشروط والانظمة المتبعة بهذا الشأن.
واكد الصبيح ان البلدية ممثلة بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارىء في مراكز البلديات في المحافظات الست يقومون بعمل جولات تفتيشية روتينية للكشف على مواقع الابراج للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط وانها مرخصة ويتم ازالة المخالفة منها بعد وضع ملصقات الانذار عليها.
وذكر ان مدة صلاحية رخصة بناء موقع البرج سنتان الا انها مرتبطة ايضا بعقد الايجار الموقع مع املاك الدولة التي تحدد قيمة عقد الموقع فيما تحصل البلدية رسوم رخصة البناء فقط وهي 200 دينار عن المحطة الواحدة