رغم نفي الحكومة، فإن التغيير الوزاري قادم برأي حسن عباس الذي يتوقع خروج وزراء الداخلية والإعلام والتربية

استبعَدَ «مصدر» حكومي قبل أيام نية الحكومة إجراء أي تعديل أو تدوير وزاري، وأكد على أن الوزارة الحالية ستستمر وستستكمل دورتها الدستورية لأنها وكما ينقل المصدر حكومة متجانسة ومتعاونة.
إلا أن الأيام الماضية تبدو أكثر قتامة من المشهد الذي يريدنا هذا المصدر الحكومي أن يرسمه لنا. فالوضع السياسي يُنذر بأن الهدوء الحالي ليس حقيقياً وإنما بسبب انشغال الناس بالعطلة الصيفية وما لرمضان من خصوصية، وإلا فإن الاوضاع مقدمة على التغيير بلا ريب! وما يدلل على أن الوضع غير مستقر، وكما يُراد التصوير له، أمور عدة بودّي أن أوجزها كما يلي:
لنبدأ بوزير الداخلية الذي ما زال مهدداً بالطرد والإقصاء على يد «الشعبي». فـ «الشعبي» وعد مراراً وتكراراً بأنه لن يرضى بأن يستمر ويتمتع الخالد في جلوسه على مقعد الداخلية، وهو بالمناسبة تحد ليس بخاف على أحد أكان من «الشعبي» أو القبائل، وهما الطرفان اللذان عرّضاه للاستجواب وصعود المنصة مرتين. ويبدو أن الاستعدادات قائمة وعلى قدم وساق هذه الايام لإعداد المصيدة التي يبدو لي ان ما حيكت خيوطها بطريقة مدروسة فإن سقوطه سيكون مدوياً ومقبل لا محالة، خصوصاً أنه سياسياً بدا مخدوشاً بعد استجواباته المتتالية.
الوزير الثاني الذي ليس بأحسن حظ عن سابقه هو وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله. بل أظن أن وزير الاعلام أسوأ حالاً عن الخالد بالنظر إلى نوعية المتصدين له. فالشيعة والسلف و«الشعبي» والقبائل بدأوا يتكتلون ويقفون له من خلال تعدد الأدوار ومواصلة الاسئلة البرلمانية. أكثرهم تشدداً الإعلامي السابق فيصل الدويسان الذي صرّح وفي أكثر من مناسبة بأن وثيقة الاستجواب باتت جاهزة وهو فقط بانتظار اللحظة المناسبة خصوصاً أنه ابن الوزارة ويعلم خبايا الأمور كالفساد المالي وتطبيقات قانون المرئي والمسموع. فالوزيران العبدالله والخالد يبدوان في أسوأ أحوالهما هذه الأيام. وإن لم يتحركا لمعالجة الملفات العالقة ويغيران الصورة المشوهة التي رسمتها المعارضة، فإن الجرح سيكون غائراً مع أول صحيفة استجواب تُقدم لأي منهما.
وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود هي أيضاً تتعرض بين الفترة والأخرى لانتقادات صحافية على هامش تجاوزاتها للقوانين الأكاديمية والأعراف المتبعة في الجامعة خصوصاً في ما يتعلق بالتجديد لمدير الجامعة. فهي على مرمى واستهداف شبه دائم من قبل النائب الدكتور حسن جوهر الذي بات يوجه سهام انتقاداته لها بصورة دورية وكأنها تحضيرات لما هو أسوأ.
تقريباً اولئك الثلاثة هم الأكثر تعرضاً للتجريح السياسي في التشكيلة الحالية، وهذا طبعاً مع تجاوزنا وتغاضينا لذكر آخرين ممن قد لا يكونون على المستوى نفسه من السوء، إلا أنهم مؤهلون ليكونوا في معرض الاستهداف كوزير المالية مصطفى الشمالي. الخلاصة أن التطمينات الآتية من المصدر الحكومي لا تبدو لي مقنعةً. فإن كان المصدر يقصد الاستقالة الحكومية الجماعية، فهذا ما أظنه مستبعداً ولن يُطرح كخيار بالنظر للأشواط الطويلة المتبقية لخطة التنمية والتأييد النيابي الحالي لها. أما مجرد التعديل أو التدوير الموضعي، فهذا ما أراه قريباً جداً وفي أغلب الظن أنه سيظهر مع بدايات الدورة المقبلة.

د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي