حبس مالك إحدى الشركات الكبرى 3 سنوات

قضت محكمة الجنح بحبس مالك إحدى الشركات التجارية الكبرى ثلاث سنوات بتهمة خيانة الأمانة وذلك لاستيلائه على شيكات أودعت لديه على سبيل الضمان من قبل شريكه بالشركة حيث أن هذه الشيكات تمثل ضمانا لسداد الشريك جزءا من حصته لبعض المعدات التي شراءها للشركة.
وتخلص الواقعة فيما قرره وكيل الشاكي المحامي / علي العصفور بأن موكله قام بتقديم عدة شيكات للمتهم على سبيل الضمان وكمقابل لالتزامه بدفع نصيبه من قيمة المعدات الخاصة بالشركة وبقى شراء المعدات وسداد كامل قيمتها فوجئ الشاكي بأن المتهم قام بتقديم الشيكات للبنك حيث تبين أنها بدون رصيد وليس لها مقابل وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار مما حدي بالمتهم بالتهديد بتقديم هذه الشيكات للنيابة إذا لم يقم الشاكي بسداد كامل قيمتها.
وعليه قام الشاكي بتوكيل المحامي/ علي العصفور الذي تقدم بشكوى للنيابة يتهم بها المتهم بأنه استولى على الشيكات وأن هذه الشيكات هى شيكات ضمان للوفاء بالالتزام وليست مقابل وفاء وبالتالي تنحسر عنها الحماية الجزائية وأن المتهم لم يكن عليه أن يقدم هذه الشيكات للبنك وأنه قد فارق تهمة خيانة الأمانة لأن هذه الشيكات تمثل ضمانا لالتزام معين وأنها لديه على سبيل الأمانة ولا يجوز له التصرف بها .
وقرر المحامي علي العصفور بأن القضية التي أمامنا هى بمثابة درس عن تسول له نفسه التلاعب بالقانون  وان الشيكات التي كانت بحوزة المتهم كان يتوجب علية إعادتها للشاكي حيث أنها تمثل أمانه لديه وان تقديمها للبنك أصاب الشاكي بضرر كبير وانه بصدد المطالبه بتعويض مادي كبير لموكله.