تصريحات نيابية متتالية حول جلسة امس

 استمرت تصريحات وردود فعل النواب على جلسة اداء القسم امس وما صاحبها من انسحاب عدد من النواب واعتراض على مبدأ التدوير اذ قال النائب دعيج الشمري ان هناك صخبا كبيرا لدى الشعب الكويتي وعدم رضا خاصة بعد كلمة صاحب السمو الأمير الذي تحث على التعاون بين السلطتين مشيرا إلى أن أبرز سمات الاختلاف هي تدوير وزير المالية بدر الحميضي وتقلده حقيبة النفط.

واستغرب الشمري ممن يعترضون على دستورية تدوير الوزير متساءلا أين كانوا عندما تم تدوير الوزير السابق سعود الناصر عندما كان وزيرا للنفط فكان الاعتراض من د. وليد الطبطبائي وفهد الخنة فقط , مضيفا ان عملية التدوير هذه حق سمو رئيس مجلس الوزراء طالما أن الوزير لم يصعد المنصة فلا يجوز منازعة رئيس الوزراء على صلاحياته الدستورية.

 وبدوره أكد النائب صالح عاشور صعوبة التحكم بأسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات في ظل الظاهرة العالمية التي تأثرت بها الكويت جراء غلاء الأسعار لافتاً إلى ان الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد حر وبالتالي من الصعوبة تحميل جهة بذاتها مسؤولية هذا الغلاء.

وأوضح عاشور  ان تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه ان يحد من ظاهرة الغلاء في الأسعار والتي تأثر منها المواطن والمقيم من خلال إقرار قانون منع الاحتكار الذي سيؤدي إلى خلق المنافسة بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وعدم تجاوزها المعدلات غير المعقولة إلى جانب إمكانية تنوع الأصناف وتعددها وتوافرها بكثافة الأمر الذي يؤدي عمليا إلى انخفاض الأسعار.

 اما النائب د. علي العمير فاكدا  أن جميع الكتل البرلمانية تدرس ما حدث أمس في جلسة المجلس الافتتاحية مشيرا إلى ان المجلس سيد قراره وان ثمة احتمال ابن يكون هناك بلورة لبعض المواقف آملاً أن يكون هناك تنسيق بين جميع الكتل.

 وأضاف د.العمير نأمل ان يكون هناك انجاز للمشاريع والقوانين مثلما حدث في دور الانعقاد الماضي مضيفاً أن ما حدث أمس لم يكن هناك تنسيقا بين الكتل بشأنه مشيراًً إلى ان لم يكن هناك أيضا تنسيق بالنسبة لقضية انسحاب الأعضاء إثناء أداء اليمين الدستوري للوزراء.

من جهته أكد النائب خالد العدوة ان ما شهدته جلسة مجلس الأمة أمس هو أمر طبيعي ويجب تقبله لان هذا ما يحدث في جميع برلمانات العالم مشيرا ان البرلمان الكويتي حيوي وفاعل وله صوت في المعارضة وتناول الرأي والرأي الآخر ويجب عدم تحميل الأمور أكثر ما تتحمل.

وأشار العدوة إلى ان هناك جهوداً حيثية وقوية ومؤثرة تبذل المحاولة إيجاد أرضية صلبة ومشتركة ومدعمة بالأغلبية لجمع السلطتين معا فنحن نعبر عن وجهة نظر الشارع الكويتي الذي سئم التصعيد والطرح المتشنج الذي يدعو إلى الإقصاء وإلى فرض الرأي الأحادي دون النظر لباقي الآراء.

وأضاف العدوة انه يجب ان تكون الآراء والإعمال توافقية لأن النصوص الدستورية تحتمل أراء متباينة مشيرا إلى ان الأجراء الذي أتخذه سمو رئيس مجلس الوزراء هو إجراء اجتهادي لينزع فتيل الأزمة وعليه فإننا يجب ان نستأنف الدورة البرلمانية بروح التفاؤل والتعاون ولايجابية والانجاز.

وقال العدوة ردا على سؤال حول ضرورة استقالة وزير النفط الحالي لنزع فتيل الأزمة ان أدى اليمين الدستوري في وجود أغلبية برلمانية مشيرا إلى ان خروج بعض النواب من الجلسة أثناء أداء الوزراء اليمين الدستوري هي محاولة للإخلال بالنصاب وعدم تمكين الوزير من القسم لكن الأغلبية مكنت الوزير من أدائه وتجاوزنا هذه الخطوة والآن هو وزير في الحكومة الجديدة حظي بمباركة أغلبية برلمانية وتأييد من الحكومة.