مع قرب حلول عيد الفطر

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان الأيام القليلة المقبلة التي تتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر ستشهد المزيد من الحملات التفتيشية على كافة محلات بيع وتداول الأغذية.
واكد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حرص البلدية على سلامة المواطنين والمقيمين خصوصا خلال بعض المواسم التي يكثر فيها تداول الاغذية كموسم رمضان والاعياد حيث ينشط العمل التسويقي.
واوضح ان البلدية ستقوم عبر مراكز المراقبة والتفتيش في المحافظات الست بمواصلة حملات التفتيش لمتابعة الباعة المتجولين للحد والقضاء على هذه الظاهرة المخالفة لقوانين النظافة والسلامة.
وقال الصبيح ان الحملات ستشمل سوق الطيور في منطقة الري حيث ينتشر الباعة المتجولون وكل من يقوم ببيع الحيوانات الخطرة كالأفاعي والقرود وبعض المواد الممنوعة كالألعاب النارية والمفرقعات التي يتم بيعها بالباطن عبر هذا السوق حيث ان كثيرا من مرتاديه هم من الاطفال وصغار السن. وذكر ان مراقبة اسواق المواد الغذائية تهدف الى الحد من التجاوزات والتأكد من مستوى النظافة فيها بسبب الضغط الذي تشهده هذه الاسواق والمحلات قبيل العيد ومنها محلات التمور والحلويات والالبان والدواجن واللحوم.
واضاف ان البلدية ستصادر التمور المباعة على الارصفة والطرقات حيث سبق لها مصادرة كميات كبيرة من التمور المباعة خارج المحلات المرخصة مشيرا الى ان من يقوم ببيعها يعتبر بائعا متجولا لا يحمل اي شهادة صحية ولا يعرف صلاحية ما يقوم ببيعه من تمور.
واوضح ان مصادرة شاحنات التمور تتم عبر ادارة النظافة واشغالات الطرق التى تقرر دفع غرامة مالية حسب الارضية التى شغلتها الشاحنة.
ودعا الصبيح المستهلكين الى عدم شراء منتجات الألبان غير المعبأة أو المبسترة كالتي يبيعها بعض الباعة المتجولين او المحلات غير المرخصة نظرا لخطورتها على الصحة ونقلها للأمراض موضحا ان أجهزة البلدية الرقابية في أفرعها المنتشرة بالمحافظات الست تتولى مراقبة هؤلاء الباعة الذين يقومون ببيعها كونهم لا يحملون شهادات صحية.
وقال ان المواد التي يتم ضبطها فاذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي فانه يسجل بها محضر مخالفة وتصادر من قبل البلدية لتحول لادارة الاسواق العامة التى بدورها تشكل لجنة مشتركة مع الادارة القانونية والادارة المالية لبحث امر المواد الغذائية المصادرة لتقرر بيعها بالمزاد العلني ما لم يطالب صاحبها خلال فترة معينة بها.