عاشور: تجاوزات 'النفط' لا يمكن السكوت عنها

ناشد النائب صالح عاشور وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح بعد تلقيه الإجابة على حزمة من الأسئلة التي قدمها له في سبتمبر 2009 تتعلق بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تضمنت إجابات مغلوطة تارة ومموهة وناقصة تارة أخرى والبعض الثالث يؤكد على تجاوزات صارخة حدثت في المؤسسة التي تعد من أهم القطاعات في دولة الكويت والمورد الأساسي لها بل وتعدي الأمر إلى تطاول بعض القيادات على الحكومة وقذفها بعبارات ير لائقة  واتهامها بالغدر وذلك كله في ظل صمت الوزير وسكوته مما يشير إلى العديد من التساؤلات وخاصة بعد عملية إلغاء صفقة الداو كيميكال المشبوهة ، والتي يفترض أن يكون أطرافها ممثلين عن الحكومة الكويتية من جهة وشركات عالمية من جهة أخرى ، فالحقيقة أننا لا نعلم ما حجم الضرر الذي وقع على الأخوة والأخوات القياديين في القطاع النفطي بصفتهم الشخصية بعد إلغاء مثل هذه الصفقات المليارية المشبوهة ؟!!!

وفي سؤال آخر لاحظنا تجاوزات بعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في التعاقد مع الشركات التجارية التي تنفذ مشاريع في القطاع النفطي وذلك قبل الموافقة الرسمية على تلك المشاريع من قبل لجنة المناقصات المركزية كما حدث في العقد رقم cs/1918/cnsl ، فلقد بدء المقاول بمباشرة العمل في يونيو 2008 ، بينما تم توقيع العقد رسمياً شهر فبراير 2009 ، والعقد موقع من شركة TQ Logistics Services W.L.L .

وفي الإجابة على سؤالا آخر لاحظنا أن مؤسسة البترول الكويتية استحدثت عام 2007 لجنة تسمى ( لجنة النظر في التظلمات ) قالت بتشكيلها والإشراف عليها مباشرة الرئيس التنفيذي سعد الشويب بقرار تم تعميمه على جميع موظفي مؤسسة البترول الكويتية ، ولكن مع الأسف تفاجئنا على الرغم من المعلومات والمستندات الناقصة التي وردت إلينا بأن 57 تظلم تم تقديمه من الموظفين حتى تاريخ تقديم هذا السؤال بشأن التخطي في الترقية وطلب الترقية وتعديل الوضع تم رفضهم ، بينما تمت الموافقة على 11 تظلم يتعلق بالإنذارات الشفية والخطية فقط .

ونظراً لاستياء عدد كبير من الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية من تشكيل هذه اللجنة ، أطالب وزير النفط بحماية موظفيه وإلغاء هذه اللجنة واستبدالها بأخرى يتكون أعصاؤها من جهة محايدة بعيدة عن القطاع النفطي حتى لا يكون الجلاد والخصم جهة واحدة .

كما نود أن نلفت انتباهكم يا وزير النفط أن الفساد استشرى في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الأخيرة بعد أن أصبح محصوراً على أقارب القياديين من خلال التعيين أو النقل من جهات أخرى دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة أو حتى استثناءات الوزير المختص حسب صلاحياته واحتياجاته .

وأخيراً نطالبكم يا وزير النفط من باب النصيحة التدقيق وبشكل جيد في الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليكم ، وعدم الاكتفاء بتوقيع الرئيس التنفيذي عليها ، وذلك لن بعض القياديين يحاولون إحراجك والإيقاع بك في المحظور من خلال تقديم معلومات ناقصة ومبهمة ومغلوطة أحيانا ، ومثال على ذلك السؤال عن أقارب القياديين الذي تم تعيينهم أو نقلها إلى مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2005 إذ جاء الرد ليشمل فقط أبناء العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية ، ونحن نقول لك يا وزير النفط ابحث عن بدر ناصر وفواز عامر وهشام عبدالرحمن وفهد محمد ، وبعدها نوجه لك التساؤل ، هل يستحق من قدم لك معلومات مغلوطة ومبهمة وناقصة على الأسئلة البرلمانية ويريد إحراجك أما الرأي العام ، الاستمرار في العمل تحت قيادتك ؟