الإستئناف تلغي مديونية لإحدى البنوك

الغت الدائرة التجاريه المستأنفه برئاسة المستشار عادل البحوة حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام مواطن بأن يؤدي لاحدى البنوك مبلغ وقدره 31 الف دينار مديونية مستحقه وقضت برفض الدعوى.
 
وقال البنك شارحا لدعواه انه عن نفسه ونائبا عن الدولة يكون المدعي عليه مدين له بمبلغ حال ومستحق الاداء بمبلغ وقدره 31,352 وذلك ناتج رصيد مديونية مستحقه في ذمته بموجب عقد رسمي بتسوية مديونيته مذيل بتوقيع المدعي عليه نفاذا لاحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد الديون الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمارة واحكام لائحته التنفيذية , وقد امتنع المدعي عليه عن السداد للمدعي رغم المطالبات الودية المتكررة وتكليفه بالوفاء عملا بنص المادة 167 من قانون المرافعات , وقد تقدم المدعي عن نفسه وبصفته نائيا عن الدولة الى قاضي الامور الوقتية لاستصدار امر اداء بمبلغ المديونية وقد تم رفض الطلب مما حدا المدعي لاقامة الدعوى الماثلة .
 
وحضر دفاع المواطن المحامي فيصل محمد العتيبي ودفع ببطلان الاعلان بصحيفة الدعوى الصادر على اساسها الحكم الصادر ضد موكلي لعدم اعلانها الاعلان القانوني , كما دفع بان موكلي التزم بالسداد قبل تاريخ عقد التسوية المبرم بينه وبين البنك .
 
وبعد صدور الحكم قال العتيبي ان محكمة الاستئناف انتهت الى انه بالاطلاع على كشف الحساب المقدم من موكلي والصادر من البنك بقيامه بسداد الاقساط المستحقه عليه بموجب اقرار دفع الى البنك الكويت الدولي والتي قام بتحويلها الى البنك المستأنف عليه ومن ثم تكون دعوى البنك جدير بالرفض .