شيراك يدفع 550 ألف يورو للبلدية

وافق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على صيغة تجنبه التحول لاول رئيس فرنسي سابق يخضع للمحاكمة، وذلك من خلال دفع تعويض قدره 550 ألف يورو لبلدية العاصمة الفرنسية باريس بهدف ابطال دعوى مدنية ضده.

ويسنح دفع هذا المبلغ فرصه لشيراك بتفادي الادانة بتهم خلق 21 وظيفة وهمية لدى توليه رئاسة بلدية العاصمة في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وجاءت هذه الصيغة التي ستنقذ شيراك من المحاكمة بعد اتفاق اقره رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران دولانوي الذي قال ايضا ان حزب التجمع من اجل حركة شعبية الذي اسسه شيراك سيدفع كذلك 1.65 مليون يورو للبلدية مقابل اسقاط الدعوى المرفوعة ضده.

وتجدر الاشارة الى ان اتفاقا كهذا يتطلب موافقة مجلس بلدية باريس، كما قال دولانوي ان المبلغ المقترح دفعه بين كل من شيراك والحزب الذي اسسه يبلغ 2.2 مليون يورو وهو 'مبلغ يمثل مجموع الرواتب اضافة للفوائد الى جانب المصروفات القانونية للدعوى القضائية'.

من جهته، ينفي شيراك ارتكابه أي مخالفات، بينما يواجه في الوقت نفسه دعوى جنائية ربما تؤدي الى سجنه عشر سنوات وتغريمه بمبلغ قد يبلغ 150 ألف يورو، في حال عرضت امام القضاء الفرنسي بحلول نهاية عام 2010 او بداية العام المقبل.

ولكن المراقبين يقولون ان اسقاط الدعوى المدنية ضد شيراك يحسن حتما موقفه في القضية الجنائية التي قد يواجهها.