مسفر النعيس يسأل عن النائب الذى أسس شركة وحصل على تأشيرات لعدد كبير من العمالة السائبة

صوت القلم 
هل لكل نائب ثمن! 
 
كتب مـسفـر الـنعـيـس
 
لم أستغرب من الخبر المنشور أمس في جريدة عالم اليوم، عن النائب الذي أسس شركة وحصل من وزارة سيادية على تأشيرات دخول لعدد كبير من العمالة السائبة، فحتى كتابة هذا المقال لم أعرف من هو النائب وإن كنت شبه متأكد أني أعرفه ولكن لزيادة التأكيد ولكي لاأظلم أحدا فسأبحث وأجري اتصالا واحدا سيكون كفيلا بالجواب الشافي.
هذا الخبر يذهب بنا الى موضوع قديم ومتجدد ويطرح تساؤلا، هل لكل نائب ثمن معين على موقفه ؟ باعتقادي أن الاجابة تأتي بشكل مؤكد من خلال الكشف عن المزيد من فضائح النواب عبر الصحف اليومية، والمواقع الالكترونية التي أصبحت تتنافس في نشر الأخبار الحصرية، وتسلط الضوء على الكثير من الأخبار التي تحدد ثمنا كل عضو.
فنعتقد بأن هذه الأمور والتسهيلات وتمرير المعاملات وارساء المناقصات على بعض النواب ووكلائهم وشركاتهم، تحدث في الكثير من الدول، بل أن بعضا من الدول المتطورة ديمقراطيا تنتشر بها مثل هذه التجاوزات ولكن بشكل محدود وغير واضح، ولكن نحن يختلف الوضع لدينا، فالنائب قبل أن يحصل على عضوية مجلس الأمة، يبيع نصف راتبه الحكومي ويقترض وبعضهم يقبض الدعم من أطراف تريده تحت رهن اشارتها، ومن ثم بعد عدة أشهر بعد أن ينال عضوية مجلس الأمة، تجد أحواله تتبدل بشكل كبير، فيصبح من التجار وينشئ شركة لإرساء المناقصات عليها، ويشتري منزلا ليجعله ديوانا بعد بيت الحكومة القديم، وتتغير وجهة سفره بقدرة قادر من أبها ودبي الى فرنسا ولندن والدول الأوروبية، كل هذا التغيير يجعلنا نتأكد بما لايدع مجالا للشك بأن لكل نائب ثمن، ونحن نقصد بشكل أكثر وضوحا أن لكل نائب مؤيد للحكومة ثمنا، وإلا كيف تتبدل أحوالهم في أشهر معدودة من دون تسهيلات ومناقصات ومعاملات غير قانونية، فهل راتب النائب الشهري يكفي لإحداث ثورة تغيير من حال ميسور الى حال مختلف تماما يجعله في مصاف الأثرياء؟، أتمنى ان أجد اجابة شافية.
 
***
 
جاء في خبر بجريدة الأنباء، أن كتلة العمل الشعبي، تعد لتقديم مقترح نيابي تسعى لحشد توافق نيابي حكومي لإقراره خلال دور الانعقاد القادم يتضمن اعتماد آلية القرعة لاختيار المتقدمين لقبول الطلبة الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني، أعتقد أنه مقترح ممتاز ولكن أتوقع ألا يقر لسبب بسيط وهو أنه سيسحب صلاحيات وميزات من بعض الأعضاء كانوا معتادين عليها، وإن كان حدسي خاطئا، فبعد اقراره لن تجد لجنة الداخلية والدفاع عضوا يترشح لها.