إلغاء حكم بإلزام مواطن بأن يؤدي مليون دينار لصالح هيئة للصناعة

قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته مبلغ مليون دينار كويتي وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوي وإلزام الهيئة بالمصروفات .
ودفع المحامي / فيصل عيال العنزي وكيلاً عن المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف بقصور الحكم المستأنف في التسبيب لإغفاله الرد على دفوع جوهرية حيث أنه من المقرر (إغفال محكمة الموضوع الرد علي الدفاع الجوهري ومن شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوي يشوب الحكم بالقصور المبطل) .
بالاضافة إلى أن قضاء التمييز قد استقر علي أن (النص في المادة 36 من قانون التجارة علي أن – لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية – يدل علي أن المشرع استلزم لإنعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدي كاتب العدل بإعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الرسمي كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار أن البطلان يعني العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بنفاذ أثاره يتنافي مع النظام العام)
كما دفع المحامي / فيصل عيال بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال .
وفي النهاية أشاد المحامي / فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ في جميع مراحل التقاضي في هذا الحكم ، وبتأيد هذا الحكم يتضح لنا أن القضاء والعدل هو الملاذ الامان لجميع الكويتيين والمقيمين على حد سواء .
ملخص الوقائع
أقامت المستأنف ضدها الأولي دعواها ضد المستأنف والمستأنف ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزام المستأنف بأن يؤدي لها مبلغ قدره 1250000 د.ك (مليون و مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وقالت المستأنف ضدها الأولي شارحة دعواها أنه بموجب عقد بيع ابتدائي باعت المستأنف ضدها الأولي إلي المستأنف حق الانتفاع بالعقار الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية لمجموعة قسائم بلغت مساحتها (خمسة ألاف متر مربع) وهو العقار المبين بالعقود وأن عقد البيع شمل ترخيص المنشأة الصناعية والمميزات المرتبطة بها بما في ذلك القسيمة الصناعية المذكورة وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليون دينار كويتي وقد تم الاتفاق في العقد ا لمشار إليه علي سداد مبلغ مائة ألف دينار كويتي والباقي يسدد بموجب شيك مصدق عليه عند التوقيع والتنازل لدي الهيئة العامة للصناعة (المستأنف ضدها الثانية) .