عقب اجتماعه ب'الداخلية والدفاع'

أكد وزير الداخلية الكويتي الفريق ركن م. الشيخ جابر الخالد الصباح اليوم عدم دخول اي شخص يحمل جواز سفر اسرائيليا الى البلاد مشددا على ان السلطات المختصة بدولة الكويت لم ولن تسمح بدخول اي اسرائيلي الى الاراضي الكويتية.
وقال وزير الداخلية في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية انه 'كانت هناك دعوة من الحكومة والمجلس لاستيضاح بعض الامور عن ما اثير حول دخول شخص اسرائيلي الى البلاد واوضحت لأعضاء اللجنة ان من دخل البلاد كان يحمل جواز سفر نمساويا'.
واضاف ان اللجنة تفهمت 'بأننا نتعامل مع جوازات وليس ديانات' مبينا ان 'اليهود كانوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم'.
وقال ان ماحصل في عام 2005 كان خطأ والتباسا من موظف استخدم زر الرمز المتعلق بدولة اخرى وهي اسرائيل وقامت الوزارة بعد ذلك بتصحيح الخطأ ورفع ذلك الرمز من الحاسوب الالي.
واشاد بتفهم اللجنة 'كل الايضاحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع' مؤكدا التعاون التام والتفاهم بين اعضاء السلطتين لتحقيق المصلحة العامة والوصول الى الهدف المنشود 'وهو عدم دخول اي اسرائيلي الى الكويت'.
واوضح ان وزارة الداخلية لا تتعامل مع الديانة في تحديد من يدخل البلاد بل انها تتعامل مع جواز السفر مؤكدا في الوقت ذاته ان كل من يحمل جواز سفر اسرائيليا 'لم ولن يدخل البلاد'.
وردا على سؤال اكد وزير الداخلية عدم وجود ازدواجية جنسية في الكويت مضيفا ان 'ما لدينا هو الجنسية الكويتية فقط'.

أشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي 'بالنتائج التي أثمر عنها اجتماع اللجنة اليوم والشفافية التي تحلى بها قياديو وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الفريق الركن م. الشيخ جابر الخالد الصباح'.
وقال النائب العنزي في بيان صحافي ان الوزير الخالد ' شرح الملابسات التي أحاطت بما أثير أخيرا عن دخول صحافي اسرائيلي الى البلاد وتبين للجنة ان الصحافي الذي اثيرت حوله الضجة الاعلامية ما هو الا احد رعايا جمهورية النمسا الصديقة ويحمل جواز سفر نمساويا'.
واضاف 'ان ما أثير كان غير حقيقي وقد قدمت وزارة الداخلية الى اللجنة صورة عن جواز سفر المواطن النمساوي وكل البيانات التي جمعتها كما ابلغت اللجنة عن مجريات التحقيق في هذا الشأن '. وفيما يخص الحادث الذي وقع عام 2005 عن دخول 'اسرائيلي' الى البلاد قال العنزي ان وزارة الداخلية 'شرحت للجنة ايضا ملابسات هذا الموضوع وهي أن أحد افراد الجيش الاميركي دخل الى البلاد قادما من تركيا وقد انشأت له قاعدة بيانات بناء على ما يتطلبه سير عمل ادارة المنافذ الا ان الموظف المختص الذي انشأ له قاعدة البيانات أخطأ في رمز البلد وقد وضع رمز 'اسرائيل' وبعد المراجعة الدورية لنظم المعلومات ظهر في الاحصائية دخول احد رعايا هذا الكيان وهو مالم يحدث'.
ونقل عن الوزير الخالد قوله ان 'الوزارة فتحت تحقيقا موسعا في هذا الموضوع وثبت الخطأ في حق اربعة موظفين من المنافذ هم عسكريان ومدنيان وتم توقيع العقوبة عليهم انذاك وقد زودت الوزارة اللجنة بتلك العقوبات واسماء الذين عوقبوا'.
وذكر ان ' وزارة الداخلية قامت بالغاء الرمز الدولي للكيان الاسرائيلي من مركز النظم والمعلومات التابع للوزارة والذي يغذي اجهزة المعلومات في ادارة المنافذ'.
يذكر انه حضر الاجتماع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد محسن البصيري ووكيل وزارة الداخلية الفريق عبد اللطيف الرجيب وبعض القياديين من الضباط في وزارة الداخلية.

بين مقرر لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري أن اللجنة بحثت اليوم ما أثير في بعض الصحف المحلية عن دخول صحفي إسرائيلي إلي البلاد موضحا أنها استمعت إلي ردود وزارة الداخلية متمثلة بوزيرها بهذا الخصوص .

وأضاف أن اللجنة تطرقت إلى كل ما يتعلق في هذا الموضوع والظروف التي صاحبت دخول الصحفي مشيرا إلى انه وزير الداخلية تفاعل مع اللجنة بكل شفافية ووضوح وخرج المجتمعون شبه متفقين على أن ما تم كان خطأ.

وكشف المويزري أن اللجنة وجهت دعوة إلي وزير الداخلية لحضور اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل للتحقيق بقضية الإفراج عن تاجري مخدرات التي أثارها النائب مسلم البراك .