((الآن)) تنشر نص المقترح

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون فيما يتعلق بقرض الزواج الثاني.

وجاء نص الإقتراح بقانون كما يلي:

مادة 1: يجوز منح الرجل الكويتي قرضا ثانيا للزواج من بنك التسليف والادخار بعد زواجه من امرأة كويتية وفقا للشروط التالية:

1ـ إذا كان الزوج مقترضا من قبل فيجب ان يكون قد سدد كامل رصيد قرضه الأول للبنك.

2 ـ ان يكون الزوج ارمل او قد طلق زوجته الأولى طلاقا بائنا، وتزوج للمرة الثانية بأخرى كويتية بعقد موثق في دولة الكويت، أو كان متزوجا من زوجة لا تمانع من ارتباطه بزوجة ثانية وفقا للشرط في الفقرة «ت» تبدي موافقتها الموثقة لدى كاتب العدل.

3 ـ ان تكون الزوجة الثانية ارملة او مطلقة او كانت بكرا لم يسبق لها الزواج شرط ان تكون قد بلغت من العمر اربعين سنـــة وقـــت العقــد.

مادة 2: قيمة قرض الزواج الثاني اربعة آلاف دينار تتحمل نصفه وزارة المالية ويسدد الزوج نصفه اقساطا شهرية متساوية دون فائدة على ألا يزيد القسط على اربعين دينارا في الشهر، ولا يستقطع إلا بعد ثلاثة شهور من توقيع عقد القرض مع البنك.

مادة 3: ينفذ هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح ما يلي:

بهدف القضاء على العنوسة التي يعاني منها مجتمعنا وتشجيعا للأرامل والمطلقين والمطلقات على تكوين اسر جديدة يأتي هذا المقترح بجواز تقديم قرض دون فائدة من لدن بنك التسليف والادخار لمن يتزوج للمرة الثانية فقط، كما هو موثق في سجلات وزارة العدل، وفقا لشروط هذا المقترح بقانون في مادته الأولى وهي: ان يكون قد سدد قرضه الأول، ان يكون الزوج ارمل او مطلقا طلاقا بائنا او بموافقة موثقة من زوجته الأولى لدى كاتب العدل على ان تكون الزوجة الثانية اما ارملة او مطلقة او لم يسبق لها الزواج وقد بلغت اربعين عاما وقت عقد الزواج.

وجاء في مادة الاقتراح الثانية ان القرض دون فائدة ونصفه تتحمله وزارة المالية ويسدد على اقساط لا تزيد على اربعين دينارا في الشهر ويبدأ استقطاعه بعد ثلاثة شهور من توقيع العقد مع بنك التسليف والادخار.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=57802&cid=71