الاشغال تطلق نظاما جديدا لمتابعة مشاريعها التنموية الكترونيا

اعلنت وزارة الاشغال العامة اليوم اطلاقها نظاما جديدا يتم من خلاله متابعة مشاريعها التنموية الكترونيا ابتداء من مرحلة الدراسة والطرح مرورا بجميع المراحل المتعلقة بها.
وقال وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز الكليب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان النظام الجديد يعمل على اعداد المستندات والاصول المطلوبة والفتوى والتشريع والاعلان وتشكيل لجان لدراسة العروض والترسية وديوان المحاسبة للوصول الى مرحلة التوقيع لتصبح مشاريع تحت حيز التنفيذ.
واضاف الكليب ان النظام يستخدم لاعداد الدفعات الشهرية للمقاولين وبيان ما تم انجازه من المشروع وما يتخلله النظام من اوامر تغييرية وتمديدية ومبالغ احتياطية وغيرها من الامور المتعلقة بها لتنتهي بتسليم المشروع.
واوضح ان النظام يهدف الى اصدار جميع انواع شهادات الدفع الكترونيا والتخلص من العمل الورقي اضافة الى دقة العمل والمساعدة على الوصول الى المعلومة بسرعة وسهولة والمحافظة على سرية المعلومات.
وبين ان النظام يهدف ايضا الى تحميل الاوراق والمرفقات الخاصة بالمشروع الكترونيا بحيث يتمكن المستخدم من تحميل وارفاق جميع الاوراق (كتب ومراسلات ومرفقات) الخاصة بالمشروع الى النظام ومتابعتها وارسالها الى الجهة المطلوبة الكترونيا.
واشار الى انه يغطي الدورة المستندية كاملة لشهادة الدفع ابتداء من اصدار الدفعة من الموقع وارسالها الكترونيا الى مكتب التخطيط والمتابعة ومن ثم الى ادارة الشؤون المالية.
وافاد بان الدخول الى النظام يتم باستخدام جهاز قارئ البصمة او عن طريق حساب المستخدم مشيرا الى استخدام التوقيع الالكتروني على شهادة الدفع من خلال استخدام نظام البصمة للتأكد من هوية الشخص المخول بالتوقيع واظهار توقيعه في الشهادة اتوماتيكيا.
وقال الكليب ان النظام يشمل عدة انظمة للمتابعة اولها مشاريع قيد الدراسة والطرح يتم من خلاله اعداد مستندات المشروع وما يتطلبه من اعداد ميزانية وقيم تقديرية جديدة ومتابعة الموافقات من الجهات الرقابية.
واشار الى انه يمكن من خلاله معرفة تاريخ الطرح المتوقع وبيان المدد الزمنية في كل مرحلة من مرحلة الاعداد والدراسة وبيان حالة الموافقات والمراسلات للجهات المعنية.
واضاف ان النظام يشمل على انظمة لمتابعة مشاريع تحت التنفيذ لمعرفة نسبة الانجاز في كل شهر عن طريق الدفعات الشهرية التي يتم اصدارها الكترونيا مبينا ان الدفعات مرتبطة مباشرة بجداول كميات المشروع مما يسهل عملية التنبؤ عن حالة المشروع ان كانت متأخرة او متقدمة.
واضاف انه يتم من خلاله اظهار بيانات العقد واعداد شهادات الدفع من خلال اعداد جداول الكميات والدفعات والاوامر التغييرية والتمديدية والمبالغ الاحتياطية وذلك لاصدار الدفعة الشهرية والختامية اتوماتيكيا واخذ الموافقات على شهادة الدفع والاوامر التغييرية والتمديدية من خلال التوقيع عليها التكرونيا عن طريق البصمة.
واشار الى ان النظام يشمل ايضا انظمه لبرنامج عمل الحكومة وذلك لمتابعة المشاريع التي تندرج تحت الدراسة والتنفيذ عن طريق المصروفات المخصصة ضمن برنامج عمل الحكومة المعتمد ومقارنتها بالمصروفات الفعلية.
واضاف ان النظام يضم ايضا انظمة لتأهيل وتقييم المقاولين الاستشاريين يقوم من خلاله بادراج جميع الشركات المؤهلة في النظام وتحديث بياناتها سنويا والتي تتضمن الحالة المالية للشركات.
واشار الى انه يقوم بتصنيف الشركات حسب الفئة المعتمدة من قبل لجنة المناقصات والخبرات السابقة اضافة الى المهندسين والموظفين العاملين بها مبينا انه يتم عن طريق هذه المعلومات استدعاء الشركات للمشاركة في مشاريع الوزارة.
وقال الكليب ان النظام يعمل على اعتماد الجهاز المقاول ومعرفة الجهاز الفني والمؤهلات العلمية والخبرات العملية للمقاول ومن ثم اعتمادها من قبل الوزارة ليكون بالتالي المسؤول عن التنفيذ والتسليم الابتدائي والنهائي للمشروع.
واضاف ان النظام يعمل ايضا على اعتماد الجهاز الاستشاري ومعرفة الجهاز الفني والمؤهلات العلمية والخبرات العملية للاستشاري ومن ثم اعتمادها من قبل الوزارة ليكون بالتالي المسؤول عن الاشراف على اعمال المشروع وخطوات تنفيذها.
واشار الى انه يمكن من خلال النظام تقييم مهندسي الوزارة سنويا عن طريق مديري الادارت ورؤساء الاقسام الكترونيا وبناء على هذا التقييم يتم اختيار وترشيح مهندسي المشاريع.
وبين ان النظام يقوم ايضا بادخال كفالات المشاريع بمختلف انواعها سواء كانت كفالة انجاز او تأمينات ويتم من خلاله الافراج عنها او تجديدها اضافة الى متابعة بنود الميزانية المعتمدة من وزارة المالية لمعرفة ما تم صرفه على المشاريع المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة.