لقاء خاص مع وليد الجري:

رغم غيابه الطويل عن وسائل الإعلام إستطاع الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة إقتناص لقاء حصري مع النائب السابق وليد الجري يتم للمرة الأولى منذ إعلانه في العام 2006 عن عدم خوضه الإنتخابات النيابية وذلك من خلال برنامج ( 7+1) الذي يقدم في تلفزيون الإتحاد عى موقعه الإلكتروني www.nuks.org وهو البرنامج الذي يعده الطالب عبدالله الغانم ويقدمه الطالب فهد الكندري ويتابعه في رمضان طلبة الكويت في الولايات المتحده والمتابعين للموقع الإلكتروني للإتحاد .

وفيما يلي نص اللقاء :

* هل لنا أن نعرف بداياتك مع العمل السياسي ؟

 بداية اسجل شكري وتقديري لإتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة نظرا  للدور الفاعل الذي يقوم به , و أتذكر تماما المؤتمر الذي تشرفت بحضوره في مدينة لوس أنجلس العام 2007 وهي المشاركة التي لازلت أتذكر مجرياتها, و أتذكر كلمة استوقفت الاخوان حينها وهي أننا في هذه اللقاءات أتينا من الكويت نحمل بعض الألم وسنعود ونحمل كل الأمل تجاه أوضاعنا, والفضل يعود بعد الله لدور الاخوان في إتحاد الطلبة.

 أما عن بدايات العمل السياسي فقد كنت أعمل في إختصاص العمل القانوني وفي العام 1996 كانت هناك رغبة وطلب من بعض الأخوة المحيطين للمشاركة في انتخابات العام 1996 وهي كانت اول مشاركة سياسية لي بإعتبار أن عملي كان في  اختصاص قانوني ولم تكن هناك مشاركة وفقا لطبيعة العمل .

 والفضل يعود لله ثم لأبناء الدائرة والمخلصين من أبناء الكويت حيث تشرفت في الفوز بالدائرة وتشرفت في  تمثيل الأمة .

* ألم يكن لك دور في العمل النقابي ؟

ابدا وكما قلت لك كان لي إختصاصي القانوني في جهاز الإدعاء والتحقيق وهو ما يستلزم عدم العمل السياسي والا يكون لي آراء سياسية وكنت ملتزما بذلك ولكن الانسان كانت له رؤية في بعض الاوضاع .

* هناك من يطالب بتعديل الدستور وتنقيحه؟ وما هي نظرتك لكويت الآن وكويت المستقبل ؟

المطالبة بتنقيح الدستور وتعديله هذا أمر مشروع بنص الدستور ولكن هذه المطالبة حددها الدستور وقيدها لتكون لمزيد من الحريات ولمزيد من المكتسبات الشعبية ومهما  كانت هذه المطالبة من الوجهة الفنية البحته ملتزمه فهناك جانب سياسي يجب أن يتوافق ويتلاءم مع هذه الدعوات بحيث تتوافر ظروف تتعلق بالميزان السياسي في البلد وبالقوى الحية الفاعلة في المجتمع  فمجلس الامة حين يصبح هيئة تأسيسية تبحث في تعديل الدستور يجب أن تتوافر مناخات وأجواء سياسية تمكن من تحقيق المتطلبات والقيود التي سنها المشرع ,والسؤال هل هذا المناخ السياسي متوافر , وهل الميزان السياسي الذي كانت متواجدا العام 1962  حين قام واضعوا الدستور بوضع 183 , وردا على ذلك يشاركني الكثير بالنفي بعدم وجود هذا التوازن ولا  المناخ الذي يسمح بهذه التعديلات.
 وقد أشار واضعوا الدستور في مواده الـ 183 الصادر في   11111962 بأنه كان أقل من الطموح كما أن بعض واضعي الدستور الموجودين أفضوا بذلك ,ولكن الظرف السياسي آنذاك أوجد بعض التفاهمات من أجل  الوصول إلى مثل هذه الحريات , فطموحنا اكبر من ذلك ويتعلق بتعزيز المكتسبات الدستورية للأمة وهو مطلب كل المجتمعات الحية والمجتمع  الكويتي لا يقل عنها ووصل الى درجة يستحق تطوير هذه المكتسبات.

أما على صعيد الواقع فما يحصل في الكويت لا يسمح  فهذه المكتسبات وسأذهب الى ابعد ما ورد في دستور  1962 لم يتح لها  المناخ المناسب ولم توجد لها الارضية التي تسمح بالتطبيق الكامل لنصوص الدستور والذي كان يحمل لنا  بشرى الوعد بإنشاء الدولة , وهذا الوعد أنتهك عبر كثير من الانتهاكات ومنها الانقلاب على الدستور والحل غير دستوري والتدخلات في الانتخابات وتزوير 1967 وعبر التدخل المقنع في الانتخابات بين حين وآخر .

لهذا أقول أن الحد الأدني لما ورد في دستور 1962 لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح ولم يتح له المجال للتطبيق  بل على العكس من ذلك أنا أتساءل عن  الاخوان في الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ العام 1962 متى  تقدموا بمشاريع قوانين لتفعيل ما ورد في دستور 1962 , فدائما تجد هذا التفعيل نتيجة ردة فعل من ممارسة شعبية داخل مجلس الأمة ولنا في ذلك الكثير من الأمثلة لذلك كله أقول أن هذه التعديلات الدستورية والمطالبة بتنقيح الدستور تحتاج إلى المناخات الملائمة وإلى إرادات صادقة من كل الأطراف حتى نصل إلى الهدف فانت في النهاية ماذا تريد من هذه النصوص غير الإرتقاء بهذا المجتمع وأن تنهض به  وهذه التعديلات  مالم تتوافر الإرادات الحقيقية لدعمها  فإنها تعديلات لن تؤتي ثمارها .

وأنا أريد أن اؤكد بأن استخدام القوة التصويتية في غير رغبة المجتمع لا نعتقد انها ستكون بمعزل عن الارادة الشعبية ولا يمكن أن تكون قاعة عبدالله السالم مغردة خارج الإطار المجتمعي فعليها أن تكون متصلة ومتواصلة مع هيئات المجتمع المدني وعليها أن تكون متصلة ومتواصلة مع أدوات الرغبة الشعبية بإعتبار أنهم يحملون شرف تمثيل هذه الأمة وبالتالي علينا أن نراعي شرف هذا التمثيل وما يستلزمه الأداء الفعلي والحقيقي لهذا الشرف .

* هل لك مشاركة في تأسيس الحركة الدستوري الشعبية التي تعمل كتلة العمل الشعبي على تأسيسها ؟

الإخوان في كتلة العمل الشعبي لديهم هذه الرغبة  وكذلك القواعد الشعبية الواسعه والمنتشره لديها الرغبة نفسها في تحويل هذه الكتلة إلى تنظيم سياسي .
وكتلة العمل الشعبي إذا ما تابعناها منذ إنشاءها فهي عبارة عن تجمع لعدد من النواب والعدد يختلف بين فصل تشريعي وآخر ونترك للإخوان أن يحكموا على مسيرتها .

وفيما يخص التحول إلى تنظيم سياسي فهذا الأمر يحتاج إلى النضج في عوامل متعدده وهناك رأي بأن هذه العوامل توافرت كما أن هناك رأي آخر له إتجاه آخر يرى بعدم نضوج هذه الأجواء وأنها غير مهيأة وبالتالي يكون هناك تباين في الآراء .
ما من شك أن الإنتقال إلى القاعدة الواسعه والعريضة في العمل التنظيمي هو أمر يمثل رغبة كل من يعمل في السياسة لأنه اليوم لا يوجد أي مجال للعمل الفردي كما أن العمل الفردي في إتجاهه للإنحسار ولهذا لابد من تأطيره في نظام معين .

ولكن السؤال اليوم هل الأجواء مهيئة لهذا الأمر وهل الظروف مواتية وهنا تتباين الآراء وتوجد رؤى مختلفة وإنما الهدف والرغبة تكاد تكون موجود لدى الكثير من الأخوة في كتلة العمل الشعبي .

* ألا توافقني الرأي بأنه آن الأوان أن يكون لهم تجمع سياسي أسوة بالقوى الأخرى ؟

لا يوجد ما يمنع الإنتقال ولكن لا تعنيني الأطر أكثر من المضامين فهناك حاليا قواعد ومجالس ودواوين وشخوص عده في مناطق الكويت كافة ممن يلتقون ويتلاقون مع كتلة العمل الشعبي وآمالهم لهذا فلا تهم قضية الإطار والشكل بقدر المضامين ولهذا نجد  مؤازرتهم الفاعلة في القضايا التي تطرح في مجلس الأمة ومؤازرتهم الفاعلة خلال الإنتخابات والدور الكبير الذي يمارسونه  اما موضوع الشكل فهي قضايا تحتاج الى بحث .

* ما هو رأيك في إشهار الأحزاب في الكويت ؟

إشهار الاحزاب في النهاية تطور طبيعي ينقلنا  الى ظهور الحياة السياسية التي عناها المشرع الدستوري ولكن حتى هذا الامر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث بإعتبار أن هذه الاحزاب ليست غاية في ذاتها فهي وسائل لرفع مستوى الاداء السياسي في البلد ولهذا فهناك كثير من الإخوان لديهم خشية من تجارب الآخرين في هذا الأمر .
ولكن وبشكل إجمالي أرى أن هذه التنظيمات ذات منشأ كويتي خالص مئة في المئة وهدفها خدمة الكويت بشكل خالص مئة في المئة فما الذي يضير من وجودها ولكن وبشرط وكما قلت لك بأن تكون كويتية المنشا وكويتية المنفعه وكويتية البداية والنهاية وهو ما أجده وأتلمسه لدى كثير من الإخوان نتيجة للتخوفات من تجارب الآخرين .

* هل هي تخوفات من إستخدام المال السياسي عبر هذه الأحزاب أم من دخول أحزاب من الخارج  ؟

اذا أردنا التحدث عن المال السياسي فللأسف أصبح  هذا الأمر إرثا سيئا  وبالتالي يمكن الحديث عنه بتوسع لكن وردا على سؤالك فهناك خشية من وجود تدخلات خارجية وأن تكون هناك بعض الاحزاب كواجهات أو ما سمي بدكاكين سياسية أو غيره فهناك تجارب عربية موجوده وملموسه لا تنكر كما أن المجتمع الكويتي لا يعيش في جزيرة معزولة وبالتالي الناس تجد مبررا لهذه التخوفات أما فيما يتعلق بإستخدام المال السياسي فحين تتواجد هذه التنظيمات السياسية فبالعكس سيكون المال السياسي تحت الرقابة والنظر بدلا ما تكون 'فالته' الآن .

 الحديث عن المال السياسي يحتاج إلى موسوعات للحديث عنه في الكويت ,والذي يبعث على الأسف والسوء أنه يتم في كثير من الأحيان تحت نظر المجتمع والمسؤولين والمعنيين من  دون أن تكون هناك محاربة حقيقية لهذا الفساد .
هناك تجارب موجودة وممارسات تتم وما تم تحت ضغط شعبي وأعلامي من كبح لهذه الممارسات لمحاربة هذه الظواهر كانت محاولات شكلية ليس إلا .

* كنت ضمن كتلة النواب ال 29 التي دفعت بإتجاه إقرار نظام الدوائر الخمس فهل ترى أن هذا النظام أدى الغرض المرجو منه ؟

الدوائر الخمس أو الدوائر العشر أو الدائرة الواحدة , لم أكن أعتقد يوم ذاك ولا حتى الآن أنها ستكون الحل المثل فبالنسبة لي كنت أدعم هذا الإتجاه وتقدمت في عدد من المرات بمقترحات قوانين تهدف إلى الوصول إلى الدائرة الواحدة وهذا هو المبتغى ولكن كان الحد الأدنى  الخمس دوائر وهي كانت البديل للدائرة الواحدة ولكن وفي الوقت نفسه كنت على يقين ولا زلت بأنه مالم توجد إرادة حقة وصادقة ورغبة حقيقية وفاعلة في الإصلاح من قبل الحكومات المتعاقبة فلن تجد الحل  لا بالدائرة الواحدة ولا الدوائر العشر ولا الدوائر الخمس ولا حتى الدوائر الخمس والعشرين ,والدوائر الخمس والعشرين ليست سيئة بذاتها ولكنها سيئة بالممارسات التي تمت برعاية حكومية طوال السنوات السابقة ,ولذلك اشدد وأؤكد على وجوب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة التي تمارس تنظيم هذه الإنتخابات منذ صدور نتائج الإنتخابات حتى ظهور نتائج الإنتخابات اللاحقة لها .
وبالتالي هذه الدوائر تحتاج الى مناخ حقيقي يرعى نجاحها .
ولهذا تجدهم اليوم يدفعون بإتجاه 'ان والله هذه الدوائر الخمس التي أردتموها وبالتالي هذه نتائجها وكأننا في تحد للبحث عن سلبية معينة بينما لم نكن مبادرين كحكومة للبحث عن الإيجابيات وتعظيمها ولهذا فإذا لم تخلق مناخات مناسبة فحتى الدائرة الواحدة حين تأتي بها والتي نتمنى حقيقة أن نراها في حياتنا فإذا لم تكبح المنغصات من معاملات ومال سياسي وغيره وما لم توجد رغبة حقيقة في تطبيق كل ما هو صحيح وتوفير الأجواء السليمة والصحية لهذا التطبيق فلن يجد المجتمع الجوانب الإيجابية في هذه التعديلات .

* إذن أنت مع التعديل إلى الدائرة الواحدة ؟

بكل تأكيد فكل المجالس التي تشرفت بتمثيل الأمة فيها كنت أدفع بإتجاه الدائرة الواحدة سواء بالإشتراك مع بعض الإخوة الزملاء آنذاك أو منفردا ولا زلت أطالب بذلك لكي نقضي على المنغصات وعلى كل الجوانب السيئة التي تتم عبر تقسيم المجتمع فاليوم مظاهر الفرز التي يحاولون إبرازها وتعظيمها متى ما كانت هناك دائرة واحدة فسيكون الكل سواء وسيمكن ناخب الجهراء أن يصوت لمرشح من الدعية وسيمكن ناخب الفحيحيل من التصويت لمرشح في الفروانية  وسيمكن الناخب في الشويخ من التصويت لمرشح في الصباحية وهكذا سنقضي على كل الحواجز الإدارية الوهمية التي وجدت عبر هذه الدوائر كما أن علينا ان نتذكر أن الدوائر الخمس والعشرين أعدت العام 1981 حين تم الإنقلاب على الدستور ووجدت هذه التقسيمات ولذلك فالأمراض إذا جاز لنا تسمية ذلك والتي نراها الآن والأوبئة السياسية التي أنتشرت في المجتمع الكويتي لنتساءل من أين أتت , لم تكن بسبب الدوائر الخمس بل نتيجة للدوائر الخمس والعشرين حين إنفردت السلطة بالقرار وأوجدت الخمس وعشرين دائرة ولهذا إحتجنا إلى خمس وعشرين عام من العام 1981 الى 2006 كي نعدل الدوائر الإنتخابية .
ولك أن تتخيل خمس وعشرين عاما من المطالبات والتي توجت بإرادة ساحة الإرادة حينما عجزت ساحة عبدالله السالم ,وأعني بها قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة فحينها كانت الإرادة الشعبية هي التي ساندت وعاضدت الـ 29 نائب في تعيدل الدوائر الانتخابية الى الدوائر الخمس .

وأنظر فهذا الأمر فقط إستمرت المطالبات من اجله خمس وعشرين عام وبعد  عصف في الحياة النيابية من خلال الحل تأتي الحكومة لتتقدم بهذا التعديل حيث إنحنت لإرادة الأمة فلماذا هذا النمط من التفكير لم يكن موجودا قبل شهرين من ذلك فمالذي تغير وهو سؤال يطرح على الإخوان .

وأنا أتذكر أن الأخوة في مجلس الوزراء آنذاك وأنا من خلال هذا اللقاء أحيي وعلينا أن نحيي ونستذكر المواقف ومنها موقف وزير الإعلام الاسبق الدكتور أنس الرشيد الذي  إستقال من منصبه إحتجاجا وكنا نتمنى لو أن الأخوة الآخرين في مجلس الوزراء كان لهم ذات الموقف ولو كان هناك آنذاك موقف حقيقي مساند للدكتور أنس الرشيد لما إحتجنا إلى حل مجلس الأمة ولكان هناك قبول من الحكومة بتعديل الدوائر إلى الخمس دوائر .
ولماذا ,هذا السؤال يطرح للتاريخ فلماذا نحتاج إلى هذه الإرهاصات للوصول إلى هذه النتيجة , فلما لا نكون كحكومة مبادرين من قبل انفسنا ؟ ولماذا لا نكون مبادرين وسباقين في تحريك عجلة الإصلاح ؟ ففي مجلس 2006 وقبل شهرين من حل المجلس كانت الدوائر الخمس مرفوضة وبعد الحل أصبح أمرا مقبولا ومحبوبا فما الذي تغير خلال هذين الشهرين , فهل نحتاج إلى عصف سياسي في البلد حتى نصل إلى هذه النتيجة .
والآن هناك قائمة طويلة من متطلبات الإصلاح فلماذا لا نبادر بهذا الأمر , فلماذا لا تبادر الحكومة بذلك .
فالحكومة ليس دورها فقط معالجة القضايا الفنية كإنشاء المرافق  وإدارة العمل اليومي والتعيينات فهذه الأمور تعتبر جوانب ثانوية في عمل الحكومة أما الجوانب التي لها الإهمية القصوى فهي كيف نصلح وكيف نرتقي بهذا المجتمع وكيف نرتقي بدولتنا من خلال الإصلاح , وكيف نجاري المجتمعات المتحضرة وكيف نفعل ما ورد بهذا الدستور .
فالأمم تقاس بدرجة إحترامها وإنضباطها وإلتزامها بالوثيقة الدستورية ولذلك كلنا سنذهب ونكون جزءا من التاريخ ولكن ما سيبقى هو تقييم المجتمع .

وفي نوفمبر الماضي كنا في مؤتمر عقده اتحاد طلبة بريطانيا وكان هناك لقاء أسموه لقاء بين جيلين وهو كان لقاءا طيبا جدا بين جيل الطلبة وجيلنا نحن وأتذكر جيدا أنني كنت أقولها ودون مواربة بأنني والجيل الذي معي نقف إحتراما وتقديرا وإجلالا للأجيال التي سبقتنا من واضعي الدستور وهذا واجب علينا ذلك ان أدائهم وأعمالهم كانت تستحق منا وتوجب علينا أن نقف لهم إحتراما ,ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستنظرون لنا أنتم ايها الأجيال القادمة .
فهل كنا على قدر من المسؤولية بحيث تنظرون لنا بإحترام وتقدير كما نظرنا نحن لأسلافنا .
فهذا هو السؤال الكبير والتحدي الكبير والذي على كل منا من في سدة المسؤولية وحتى من هو خارجها لأن كل مواطن مسؤول وعليه أن يسأل نفسه كيف ستنظر لنا الأجيال القادمة , وفي أي موضع من التاريخ ستضعنا , فهذا هو السؤال والتحدي .
وحتى إخواننا الطلبة نتساءل كيف سينظرون لنا فالأيام ستدور والتاريخ سيمر وسيسجل كل شيء .
ولذلك عندما جاءت إستقالت الدكتور أنس الرشيد آنذاك فلماذا لم يبادر زملاءه الوزراء بالأمر نفسه فلو كان لهم موقف في تلك الجلسة لما إحتجنا إلى كل هذه السنوات كي نعدل , واليوم نجد من يقول هذه الدوائر الخمس لم تغير شيئا وكأن هناك تحديا لإرادة الأمة للأسف .

نأمل وكلي أمل أن تكون لنا حكومة سباقة ,حكومة تجاري المجتمع وتسابق المجتمع في الإصلاح وتكون لها روح المبادرة في الإصلاح لا روح الممانعه للإصلاح وهذا هو الفرق .

ولذلك اليوم وحين يقول كل كويتي ' ليش حنا جذيه ' أقول لأننا ليس لدينا حكومة تحمل روح المبادرة في الإصلاح بل على العكس هي تناهض هذا الإصلاح وتضع الكوابح وتضع الحواجز في مناهضة الإصلاح ولذلك نحصد النتائج عبر العمل اليومي الذي لا نحتاج إلى شهادات توضح مدى سوءه فالشهادات أتت من الهيئات الدولية فأنظر إلى تقييم مستوى أدائنا وأنظر إلى موقف الكويت فيها فهذه البلد حباها الله بفضل من عنده بثروة من الذي نصنعه اليوم بها فهي ثروة قلما أتيحت لشعوب الأرض كلها على مدى التاريخ  .
ولهذا ومرة أخرى السؤال هو كيف ستنظر الأجيال القادمة لنا فهذا هو السؤال .

* هناك نظرة جميلة لك يا بو خالد وسنذكرك بالخير ...

أتمنى ذلك أتمنى ذلك ..

* الا ترى ومتابعة للسؤال نفسه أن الدوائر الخمس كرست القبيلة وعززت إستخدام المال السياسي ؟

إجابة هذا السؤال أتت ضمن الإجابة السابقة ولهذا اقول أن أي نص تأت به ومهما كان محكما فمالم توجد  إرادة حقيقية من قبل المعنيين  بالتنفيذ وأعني بهم الحكومات الصادقة بحسن التطبيق والتنفيذ فسنظل نحصد الجوانب السلبية من أي مشروع قانون سواء الدوائر الخمس أو غيرها وذلك لأن هناك حرص على حصد الجوانب السلبية , فلماذا أنتصر لوجهة نظري وأقول أنها الصحيحة وأريد أن المجتمع يحكم ..لا .
ولذلك هذه الممارسات أتت نتيجة لغياب حسن التنفيذ ونتيجة عدم توفير المناخ الملائم والمناسب لنجاح هذا القانون لأنهم يعتقدون ن هذا القانون جاء وفرض بإرادة شعبية ولم يكن خيارهم ولذلك علينا أن نضعه تحت مذبح التنفيذ السيء وللأسف .

* إذن تعتقد أن المشكلة تقع في الجهاز التنفيذي ؟

بالطبع وذلك بسبب عدم حسن التنفيذ ولذلك حين تكون هناك فوضى في المعاملات والخدمات في البلد فما هو تفسير ذلك ,وما هو تفسير منح تمرير المعاملات لأطراف وتحجب عن أطراف , ,وآخر ذلك التقرير الذي نشر حول العلاج في الخارج ,فحين تجد غياب للإنضباط ولحسن الأداء فبماذا تفسر ذلك , فكل ذلك يتم من أجل خلق أطراف ليتم التأثير عليها وتوجيهها لاحقا , ومن أجل الرغبة في نجاح سين من الناس وفي عدم  نجاح ص من الناس .

هذه المحاولات جميعا إعتداء على إرادة الأمة , وهذا السلوك والتصرفات يجب ألا ينظر إليها في نطاقها الضيق وفي أنه كسر للقوانين ..لا , فهو أبعد من ذلك وهو محاولة لفرض الهيمنة على إرادة الأمة ومحاولة لسلب إرادتها ومحاولة لمصادرة رأي الأمة , ومن هنا نأصل الموضوع ونرجع ونقول أنها المناهضة لدستور 1962 فهذه هي حقيقة الأمر وتقوم بها أطراف عبر مراحل زمنية مختلفة ولكنهم يلتقون عند الهدف نفسه للاسف ولهذا هم يريدون إستمرار هذه العجلة في البلد .

 فما المانع من أن تكون كل مؤسسات الدولة شبيهة في عملها بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية و فلماذا لا نذهب كمواطنين لهذه المؤسسات ونأخذ حقوقنا من دون أن نحتاج إلى أحد .

لماذا لا يفكر أحدا اليوم بتجاوز نسب القبول في جامعة الكويت , والإجابة لأن هناك ضبط للموضوع وإنتهى الموضوع وحسم عند الجميع , فلماذا لا تكون كل جهات الدولة في الإطار نفسه , ولماذا لا تتم الأمور وفق مسطرة واحدة فمؤسسة التأمينات وجامعة الكويت ليستا خارج الكويت , ولماذا لا تتم معاملات الدولة وفق هذه المسطرة ..من المطلوب أن تكون الأمور بهذا الشكل الحالي ومطلوب أن تستمر سياسة المنح والمنع و ومطلوب أن تكون أنت تحت سيف الحاجة .

والسؤال هنا إلى متى , وهو سؤال يطرح للمسؤولين إلى متى , فالسنين طالت ونتساءل إلى متى , وماذا ننتظر كيلا لا نجعل عجلة الإصلاح تدور , ولهذا لا نحصد حاليا غير المزيد من التراجع , ولكن هذا التراجع سيصل إلى مرحلة معينة ومحددة , فكم كلفة هذا التراجع فالوقت ليس له قيمة والطاقات التي تهدر ليس لها قيمة والثروات التي تضيع ليس لها قيمة فإلى متى , ومتى نضع أيدينا بايدي الناس الذين يريدون إصلاح هذا الأمر .

 إذا أردت الناس الذين يريدون الفساد فهم كثر ولكل منهم غايته ومصلحته , وإذا أردت  الذين يصلحون فهم أيضا كثر .

ولهذا يبقى السؤال فمهما أتيت بالدوائر الخمس أو غيرها ستبقى عجلة الفساد تدور ما لم تلتقي كل الإرادات بهدف دفع هذه العجلة بإتجاه الإيجاب والإصلاح وليس إعادتها بإتجاه السلب .

* وهل تعتقد أننا بحاجة إلى نهضة شعبية لتحقيق كل ذلك كما حصل في قضية الدوائر الخمس ؟

الكويت وكل مجتمع حي يحتاج دوما إلى هيئات المجتمع المدني فهذه الهيئات توجه البوصلة التوجيه السليم وتدفع بإتجاه دعم الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس الامة , ودعم قاعة عبدالله السالم فهيئات المجتمع المدني لها دور كبير ولكننا في الكويت نقلل من حجم هذ الطاقات أو لا نقدرها أو نقيمها التقييم الصحيح , ولهذا أعتقد أنه يجب ألا نكتفي في اي مسيرة ديمقراطية بجناحي المجلس والحكومة بل هناك أجنحة أخرى دافعه ومؤثرة وفاعلة وهي التي توفر الوقود لتسديد وتصويب المسيرة وتحريكها ولهذا نحن نحتاج دوما لهذه الطاقات فوجودها دائما ما ينبئك بأن هذا المجتمع حي وحيوي وفاعل ويتعاطى مع قضاياه أما المجتمعات الخاملة ففقط إنظر إين تقع في مصاف الدول .

* ما هو تقييمك لأداء المجلس لدوريه الرقابي والتشريعي , وما هو تقييمك لأداء الحكومة التنفيذي وفقا لإقرار خطة التنمية  ؟

بالنسبة لتقييم أداء مجلس الحالي فعلينا أولا أن نفرق بين مجلس الأمة كمجلس وبين الأداء في الفصل التشريعي فالمجلس كمجلس يجب علينا ان نتمسك فيه بكل ما نستطيع أما الفصل التشريعي  فعمل المجلس الحالي أو السابق او المقبل فيه  عرضة للنقد ويجب أن يكون خاضعا للنقد كي يكون خاضعا للتقييم من خلال أراده صادقة تقيم  مسيرته .

أما المجلس الحالي إذا قيمناه حسب هذه المسطرة فقد مضى من عمره نحو 25 في المئة حيث مرت نحو سنة ورغم أن هناك ملاحظات فأنه من المبكر التقييم في السنة ألاولى  أو في دور الإنعقاد الأول .

 أما فيما يتعلق بأداء الحكومة التنفيذي فالحكومة دورها تنفيذي ولهذا نتمنى منها أن تكون حكومة مبادرة وحكومة تحمل رؤيا وحكومة تحمل مشروعا وحكومة تضع بصمتها على العمل السياسي في الكويت وعلى العمل الإداري والتنفيذي وهذا الأمر لا يتم بالشكل الذي نتمناه أو بالشكل الذي أراده الدستور فالحكومة يجب أن تبادر لا أن يقتصر عملها على الأعمال اليومية التنفيذية , وأن تكون لديها رؤية تدافع عنها وتنزل إلى كل المستويات للدفاع عن هذه الرؤيا بحيث تلتقي بكل من يلتقي معها بشرط أن يكون لديها منهجية واضحه تتم من خلال الدستور وأن تكون غايتها تحقيق الرخاء والصالح العام .

وهذا الأمر أعتقد أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة تفتقد إليه وتفتقد إلى وجود هذا المشروع فيجب أن تكون هناك رؤيا إستراتيجية عامة ولو سألت أيا منهم عن هذه الإستراتيجية أو عن وجود إستراتيجية معلنه أو ما هو المطلوب على وجه التحديد فبإعتقادي سنجد أن لكل وزير من الـ 15 وزير بما فيهم سمو الرئيس  15 إجابة مختلفة .

* وما هو السبب برأيك ؟

السبب عدم وجود إستراتيجية محدده واذا قلت لي هناك خطة التنمية أقول وماذا عدا خطة التنمية , فخطة التنمية تتكلم عن القادم فماذا عداها , ولهذا يجب على الحكومة الحالية والحكومات المقبلة ان تغير في آلية عملها ,وأن تعلن عن مشروعها وأن تعمل على إقناع الرأي العام في هذا المشروع وبالتالي تدافع عنه وتضعه كتحدي وتستفز كل قوى المجتمع بعد أن تلتقي معها على العمل على تنفيذ هذا المشروع وأن يكون هذا المشروع مشروع وطن وليس مشروع اشخاص وأن يكون مشروع مجتمع ووطن وأن نلتقي عليه جميعا لكي نضمن جميعا بعد ذلك نظرة الأجيال القادمة لنا بأن ينظروا إلينا كما نظرنا نحن لأسلافنا . 

* ما هو رأيك في الخصخصة خصوصا أن جزءا كبيرا منها يرتبط بخطة التنمية ؟

الخصخصة كنظام إقتصادي وكنظرية إقتصادية موجوده وتطرح كإحدى أدوات إعادة الهيكلة ولهذا فإن كان يقصد بها جوانب إيجابية فلن ياتي أحد ليقف في مواجهتها , ولكن وللاسف لدينا في الكويت تجارب سيئة في هذا الشأن فما يراد بها كويتيا تلزيم مصالح الدولة وهيئاتها ومرافقها إلى شخصيات معينة وفعاليات في البلد  دون المرور بالقواعد الدستورية التي عناها المشرع الدستوري وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن يتم تحويل هذه المرافق من دون المرور بالقنوات القانونية التي عناها المشرع الدستوري , ومن دون أن تكون هناك حاجة فعلية لهذه الخصخصة .
فالخصخصة ليست غاية بل هي وسيلة من وسائل الإصلاح ولهذا فالسؤال يطرح نفسه هل نحن في الكويت وهل نظامنا الإقتصادي يحتاج إلى هذا النوع من الخصخصة , وإلى ي مدى نحتاجها وفي أي مرفق من المرافق نحتاجها , وهل المطلوب فقط تنفيع أطراف معينة , وهذا الأمر رايناه في الكويت فالمطلوب تنفيع بعض الفعاليات والجهات الإقتصادية في البلد , وتمت تجارب واقعية في البلد , وهذا الأمر أوجد نوع من الخشية لدي لأنه بالنهاية هذه ممتلكات عامه وهذه المرافق ملك للمجتمع وهي ليست ملك للموجودين بل لمن سيكون موجود في القادم من الأيام وبالتالي يجب علينا ألا نفرط بهذه المرافق .

ولهذا فنحن لم نكن يوما من الأيام ضد الخصخصة بالشكل المطلق أذا توافرت فيها الشروط وكانت لها ضرورة فالخصخصة ليست غاية كما قلت ولذلك فحين تكون هناك ضرورة حقيقية للخصخصة وليست مصلحة اطراف , وان تتوافر الشروط التي تضمن سلامة الإنتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة .

ولهذا تجد أنه بعد صدور قوانين ملاك الدولة أن الكثير  الأطراف إبتعدت وإمتنعت لأنها كانت تعتقد أن الخصخصة يجب أن تتم وفق رؤيتها هي ووفق دراسات الجدوى التي صنعتها هي  وليست الدراسات التي ترعى المصلحة العامة للمجتمع وهناك الفارق بين الأمرين ولهذا لا يجب أن يؤخذ شعار الخصخصة ويمرر علينا ويقال أننا ضد الخصخصة .. لا فنحن ضد الخصخصة التي تهدر المال العام وتحوله من مال عام إلى مال خاص فهذا النوع من الخصخصة نحن ضدها بكل وضوح لأنها ليست خصخصة فهذا تنفيع تحت شعار الخصخصة وهذا ما نريد دوما أن يكون واضحا .

* ألا تعتقد أنه آن الأوان لخصخصة بعض القطاعات في الحكومة ؟

قبل الخصخصة علينا إصلاح الجانب الإداري في البلد وعلينا إصلاح الهيكيلية فهل وصلنا مثلا إلى مرحلة إستشرى فيها المرض ووصل إلى مراحل عجزنا فيها عنه نتيجة للفساد الإداري الذي يغض الطرف عنه أو الذي تتم رعايته ووصل إلى العظم في المرافق العامة بحيث أنها عاجزة ومشلوله ومكلفة وغير مجزية حتى نحولها إلى الخصخصة .
ولهذا أرى أن علينا أن نصلح الجانب الإداري أولا فكثير من المرافق لو إديرت بالشكل الصحيح لتم تعظيم العائد منها ولكان هناك عائد مجزي ولتم تقديم خدمة جيدة ولائقة وكريمة .
يجب عدم النظر إلى الخصخصة إلى أنها حتمية في كل المجالات ويجب ألا نعتقد أنها طوق النجاة الذي سيخرجنا من أي أزمة مالية أو أزمة إقتصادية وهنا يكمن الفارق فلا يجب أن يؤخذ شعار الخصخصة بأنها وسيلة من وسائل الإقتناص  للإستيلاء على مقدرات البلد فهي  مقدرات ملك للجميع وملك لمن سيأتي أيضا كما كانت ملكا لمن سلف .
ولذلك يجب علينا أن نكون متأنيين وأن نضعها في إطارها الصحيح وبشروطها الصحيحة .

* هل سنراك عما قريب مرشحا في مجلس الأمة ؟

أنا استطيع أن أجيب على هذا السؤال إذا كانت لدي ولديك قدرة على التخطيط في الكويت للأسبوع 'الجاي 'أو حتى لشهر مقبل وذلك  بسبب سوء أحوالنا التي وضعونا فيها فمن يستطيع في الكويت التخطيط لشهر مقبل و وهو أمر غريب , فهناك أناس في دول أخرى يخططون لسنوات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي أما نحن في الكويت فمن سوء أحوالنا لا التي أوجدونا فيها والتي لا ذنب لنا فيها لا نستطيع التخطيط لشهر مقبل وبالتالي لا أستطيع ان جاوب على هذا السؤال .. لا استطيع لأنه ممنوع علينا التخطيط لشهر مقبل وحرمنا من هذه النعمه فهناك نعمه أسمها إستشراف الغد والمستقبل فهذه النعمه حرمنا منها في الكويت لأنك لا تدري ماذا سيحصل وإذا رجعنا بالذاكرة لثلاث سنوات مضت فهل كان يتوقع أحد حينذان أن تحل في الكويت ثلاث مجالس وتشكل خمس حكومات بما فيها التعديلات الوزارية فهل هناك مجتمع خلال ثلاث سنوات يمر بهذه المنعطفات أو لديه القدرة على تحمل هذه المنعطفات وبالتالي كيف يكون لوليد الجري أن تكون لديه الإجابة اصلا  ليستشرف هذا المستقبل .

* هل من كلمة أخيرة ؟

بدأت بالشكر وأختم بالشكر ونظرا لقناعتي الراسخه بأهمية الدور الريادي الذي يقوم به أبناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات سواء في الداخل و في الخارج , في الكويت أو في كل الافرع ولقناعتي بانهم المستهدفين من التنمية وهم عماد التنمية وهم وقودها إذا جازت التسمية , وهم الأمل الذي دائما نستشرفه كل ذلك يدفعني إلى أن أنظر إلى المستقبل من نافذة ابناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات .
كما أنه دائما يخالجني هذا الهم وهو ماذا أعددنا لهذه الأجيال , ولهذا فكل ما لم نستطع تعديله أو تقويمه فأنكم كطلبة وطالبات ستكونون حاملين لهذه الراية , فالأجيال التي سبقتكم حملت الراية بشكل أو بآخر وبإتجاه وبإتجاه آخر و ولكن أملي وكلي ثقة ويقين بإذن الله بأنكم ستكونون المحرك لمسيرة الإصلاح وستكملونها بالإتجاه الصحيح لأنكم بالتأكيد لن تقبلوا بأن تستمر أوضاعنا بالإنحدار إلى هذه الدرجة وهذا المدى .
وفي الختام عاجز عن الشكر وشكري لكم أنني دائما تعطوننا الجرعة التي تجعلنا نشعر بأن الإنسان ومهما قدم يشعر بأن هناك تقصير من جانبه ونشعر بأنكم النافذة التي نرى منها الكويت في القادم من الأيام وبإذن الله أنكم ستكونون على مستوى هذا الظن وأكثر .