مهاجما شركات العفن ومعارضا تمويل الخطة بدون صندوق

أوضح السعدون أن مبررات طرح فكرة دعم مشاريع التنمية عبر القروض الميسرة من قبل الدولة جاء من أجل استقطاب القطاع الخاص للمزايدة على الشركات المراد تأسيسها وذلك من خلال ضمان عائد داخلي ' هامش ربحية ' من أي مشروع من المشاريع بما لا يقل عن 16% من قيمة المشروع حسب التقدير الذي تقدمه الحكومة دفعة دراسة بدوى اللازمة للمشروع مبيناً أن كتلة العمل الشعبي قد اتخذت قراراً باستخدام كافة أدواتها الدستورية بالتصدي لأي محاولة للعبث بالمال العام من خلال تقديم الدولة ضمانات للبنوك المحلية لتقديمها القروض الميسرة .
 وشدد السعدون على ضرورة أن يتم تمويل مشاريع التنمية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال البنك المركزي بعد تعديل قوانينهم أو أي جهة حكومية بما يحقق أغراض التنمية مؤكداً أنه إذا لم تحسم الحكومة أمرها في شأن آلية التحويل سيكون مصير خطة التنمية الفشل لا محال .
وأشار السعدون إلى أن هناك أطراف تسعى لاستغلال التخبط والتردد الحكومي حول آلية تمويل مشاريع التنمية من خلال طرح أفكار للتمويل لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها لافتاً إلى أن كتلة العمل ستواجه أي عبث يقع على المال العام من خلال آلية التمويل بالمساءلة السياسية حتى ستكون مفتوحة على أعلى مستوى .
 وأشار السعدون إلى أن قانون خطة التنمية أتاح المجال لجميع الشركات المدرجة في البورصة الكويتية للمشاركة في تأسيس الشركات ولكن ذلك لا يعني أننا سنسمح بما عرف بشركات العفن  للحصول على الدعم الحكومي والاستفادة من القروض الميسرة حتى ستقدمها الدولة لشركات التي ستنفذ مشاريع التنمية لافتاً إلى أن هناك ضوابط صارمة سيتم وضعها على قوانين تأسيس أي شركة للحيلولة دون تعرض الشركات حيث سيتم تأسيس لأي تلاعب من قبل إداراتها من خلال الرواتب والتعينات والمكافأة مثلما حصل في شركات العفن.
وتابع السعدون أنه ما أدلى به وزير التجارة حول شركات العفن يحتم على الحكومة فتح تحقيق حول أوضاع بعض الشركات التي أضاعت من العفن المواطنين متسائلاً من الذي أدخل هذه الشركات ومن المسئول عند العفن الذي شهدته .
ولما يكن وزير التجارة الهارون عضو في لجنة السوق التي سمحت لهذه الشركات بالإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية . وأكد السعدون على أن لا يمكن البدء في تنفيذ خطة التنمية مالم يتم ذلك من خلال جهاز تنفيذ كفء لا يشوب عمله أي شائب كبعض الأجهزة الحكومية التي اكتشف لديها تعديات عدة على المال العام وأملاك الدولة كالهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة الزراعة والتي ستكون ضمن ملفات كتلة العمل الشعبي في الفترة المقبلة .
ورفض النائب أحمد السعدون إنشاء أي كيانات جديدة لتمويل مشاريع الخطة التنموية كما رفض رفضاً قاطعاً إيداع أموال الدولة لدى البنوك التجارية بفائدة وإعطائها للشركات بفائدة أعلى ورفض كذلك إيداعها لدى الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية .
وحذر السعدون من الذهاب إلى أي من الخيارات الثلاثة وإلا فسنذهب إلى أي مدى يسمح به الدستور موضحاً أن عملية الأقراض لا بد أن تكون بقانون .
 وأكد ان نسبة تنفيذ الحكومة للخطة التنموية ' صفر ' وليس كما يقولون 25% أو 27% ولكن عليها تنفيذ الشركات المطروحة حالياً كالمطلاع والبيوت المخفضة والمدن الطبية والمستودعات العامة ومحطات الكهرباء .