بعد إنفراد ((الآن)) بنشر توصيات اللجنة

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه ما يلي:

إشارة إلى القرار الوزاري رقم 1257 بتاريخ 28/10/2009 بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما أثاره كل من مدير الإدارة القانونية وآخرون حول ادعاءات حول الأوضاع في الإدارة القانونية بشأن إضافة مهمة التحقيق في التعاقدات الخاصة بالنقليات في وزارة التربية والمثارة من قبل ديوان المحاسبة ، ولما كانت اللجنة قد انتهى تقريرها بتاريخ 15/4/2010.

لذا يرجى إفادتي بالآتي :

1.ما هي الإجراءات المتخذة حيال ما انتهى إليه التقرير من نتائج وتوصيات؟ وتزويدي بكافة المستندات المتعلقة باجراءاتكم تجاه التقرير.

وكانت قد أنفردت بنشر توصيات لجنة التحقيق في 6 يونيو الماضي، والتي تتعلق في التعاقدات الخاصة بالنقليات في وزارة التربية والمثارة من قبل ديوان المحاسبة، والتحقيق تحديدا في العقد رقم 175 ، والمتمثل بتوقيع العقد لصالح احدى شركات تأجير السيارات التي يمكلها شقيق وكيل الوزارة للشؤون المالية راضي الرشيدي.

وبعد اليوم التالي لنشر لتوصيات اللجنة، استجابت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لتوصيات التقرير النهائي  للجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التربية وأمرت بتنفيذ توصيات اللجنة باحالة وكيلي الوزارة عائشة الروضان وراضي الرشيدي وآخرين للتحقيق.

للمزيد، انظر أدناه نص التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التربية:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=31&nid=53664

 - البراك والحمود والروضان والرشيدي

وكان النائب مسلم البراك قد وجه مجموعة من الأسئلة للوزيرة الحمود وتحديدا في أكتوبر 2009 عن تشكيل لجنتي تحقيق في شكاوي  بعض موظفي المنشآت التربوية بوزارة التربية،  للمزيد أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40792&cid=30

وفي 26 أكتوبر 2009 تقدمت مديرة الادارة القانونية في وزارة التربية رقية مراد وبعض العاملين فيها بإستقالة جماعية لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود، بعد أن انتشر الفساد المالي والاداري بالإدارة ممن أسموهم بالزمرة الفاسدة.

أنظر نص الإستقالة، وأسبابها في الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41007&cid=43