بورمية عن تمويل خطة التنمية:

قال النائب د.ضيف الله ابورمية ان الترويج الحكومي للدعم المالي لمشاريع الخطة التنموية ما هو إلا اضحوكة جديدة وخضوع حكومي للضغوط، كان يفترض على الحكومة ان تتكلم بكل شفافية عن هذا التمويل وتسمي الاشياء بمسمياتها الحقيقة فهذا التمويل يعتبر بمثابة اعادة توزيع الثروة على بعض المتنفذين.

وأضاف ابورمية في تصريح صحافي بقوله لا نعرف مدى هذا التوهان الحكومي والى اين سوف يوصلنا، فدعم مشاريع التنمية لا يحتاج إلى كل هذا الكم من التأويل والاقتراحات، فالشركات التي لها القدرة على الدخول في معترك الخطة التنموية فهي مرحب بها والتي لا تستطيع فعليها اللجوء للاقتراض أو ان تقوم الحكومة بتقسيم المشاريع الضخمة إلى مراحل للتنفيذ وتتولى كل شركة من هذه الشركات مرحلة من مراحل المشروع لتنفيذها على حسب قدرتها الفنية والمالية، وإذا كان القطاع الخاص الكويتي لا يستطيع تولي أمر هذه المشاريع فلتفتح الحكومة الباب للشركات الاجنبية الضخمة التي لديها القدرة المالية والفنية على انجاز مثل هذه المشاريع.

واستدرك أبورمية قائلا: لكن ما نراه من الحكومة ما هو إلا رضوخ لضغوط بعض المتنفذين الذين يريدون انتهاك حرمة المال العام عبر دعم حكومي لشركاتهم بقروض حسنة أو بفائدة لا تذكر على ابعد تقدير وهذا امر في غاية الخطورة وتعد صارخ على المال العام.

وأكد أبورمية بقوله: لقد صدق ما ذهبنا اليه سابقا حيث كنا نقول عن الدعم الحكومي للمشاريع التنموية انه سرقة وتعد على المال العام والآن بدت الصورة واضحة وجلية من خلال المعركة الطاحنة التي تدور رحاها بين بعض التجار وبعض المتنفذين، وصدق المثل القائل 'ما صادوهم يسرقون، صادوهم يتحاسبون'.