العوضي: يحسب للحكومة التزامها بالتمويل ضمن إطار البنوك

ثمنت النائبة د. أسيل العوضي التزام الحكومة بإشراك القطاع المصرفي كممول أساسي لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الحكومية لتيسير عملية التمويل لا سيما للمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، وقالت العوضي 'كنا منفتحون على جميع الأفكار والمقترحات، ولكن في الوقت ذاته أردنا أن يكون لجميع أصحاب الشأن رأي فيها كالبنك المركزي والقطاع المصرفي والجهات الحكومية المضطلعة بتنفيذ خطة التنمية، بالإضافة إلى تغليب الرأي الفني المتجرد ذو النظرة البعيدة، لذلك يحسب للحكومة تأنيها وعدم الاندفاع باتجاه آلية للتمويل خارج إطار النظام المصرفي وبعيداً عن سياسات وتوجهات البنك المركزي، قد تترتب عليها آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني.'
وقالت النائبة العوضي إلى أن 'النقاش الذي دار حول هذا الموضوع يبين لنا أهمية أن تتحلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتفكير بشمولية تجاه المواضيع المصيرية والاستراتيجية، بحيث تطرح المقترحات والحلول لتكون شاملة وناجعة ويشترك فيها جميع أصحاب الشأن، إذ كان من المفترض أن يتم التفكير بالحلول لمعضلة التمويل بالتوازي مع مناقشة خطة التنمية وليس بعد إقرارها بفترة' مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين بدخول مشاريع التنمية، ويزيل أسباب التوتر والضبابية وعدم الثقة بالقرارات الاقتصادية.