(تحديث1) رولا تسأل عن أجور العاملين بالقطاع الأهلي

وجه النائب د . رولا دشتي سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل هذا نصه :
 
( نص السؤال )
أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي يوم 14 ابريل 2010 القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2010 بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي بناء على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ابريل 2010 وتم بدء العمل به منذ هذا التاريخ .
وحدد القرار الوزاري في مادته الأولى الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي بمبلغ 60 دينار شهرياً وأنه لا يجوز استخدام أي عامل بأجر يقل عن ذلك.
 
لذا أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
1 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتطبيق هذا القرار على كافة الشركات الأهلية خاصة المتعاقدة مع الحكومة بعد صدور القرار الوزاري وبدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية ؟
2 – وما هو الموقف من العقود القائمة قبل صدور القرار الوزاري وجرى تمديدها بعد صدور القرار الوزاري لسنة أو سنوات ؟ هل تم زيادة الحد الأدنى لأجر العامل بها أم بقي الحد الأدنى كما هو ؟ وهل تدرك الوزارة أن التفاوت في أجور العمال بين العقود الجديدة والعقود القديمة التي جرى تمديدها ينذر بنشوب اضطرابات عمالية لشعور عمال العقود القديمة الممددة بالغبن ؟
3 – هل قامت الوزارة بالتفتيش على الشركات الأهلية وفحص مستنداتها للتأكد من التزامها بقرار الحد الأدنى لأجور العمال والذي لا يقل عن 60 دينار ؟

ومن جهة أخرى رفضت النائبة د . رولا دشتي أن تقوم الحكومة بضمان القروض التجارية التي تقدمها البنوك لتمويل المشاريع في الخطة التنموية مؤكدة أن المال العام ليس للتكسب المضمون للبنوك .
 
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين أن القرار الذي اتخذته الحكومة بإعطاء المشاريع التنموية التي تطرح عن طريق الاكتتاب العام قروض ميسرة هي خطوة إيجابية وتأتي تلبية لاقتراحاتنا مشيرة إلى أن البنوك غير قادرة على تمويل هذه المشاريع وتم حسم هذا ' الهراء ' الذي كان يدعيه البعض من قدرة البنوك على التمويل .
 
وأشارت دشتي إلى أننا ننتظر آلية التمويل من الحكومة لإدارة هذه القروض طويلة الأمد والميسرة ونحن نتطلع أن تكون هناك شفافية وأن يكون التمويل معروف مسبقاً من خلال طرح المزايدات وأن لا تكون هناك مزاجية في إعطاء هذه القروض وأن تكون هناك تكافؤ للفرص بين المتزايدين .
 
وبينت دشتي أن أصحاب المصالح الذين يرجون أن هناك ضمانات حكومية للقروض التجارية التي تعطيها البنوك في هذا الإطار فهذا أمر لن نقبل به ولسنا هنا للتكسب على حساب المال العام .
 
وقالت دشتي لن نقبل أن يكون المال العام ضمان للقروض التجارية فالمال العام ليس للتكسب من القطاع المصرفي ونحن نكن لهذا القطاع الاحترام وهو يتحمل مسئوليته في الاقراض مشيرة إلى أن الحكومة لم تحسم هذه المسألة وأتمنى أن لا يزيد اللغط في هذا الموضوع .
 
وأكدت أن خطة التنمية أتت لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دخل الأسرة الكويتية وتأمين العيش الكويت لها ولم تأتي لدعم القطاع المصرفي .
 
ولفتت دشتي إلى أن أصحاب النفوذ يدفعون باتجاه أن تضمن الحكومة القروض المقدمة من القطاع المصرفي لتمويل المشاريع ونحن بانتظار المشروع الذي تقدمه الحكومة مؤكدة أن المال العام لم يأتي لضمان التكسب من القطاع المصرفي فالمال العام هو لتعزيز الاقتصاد الكويتي وإنعاشه وتنمية المجتمع .
 
وقالت دشتي سنوضح خطورة ضمان الحكومة للقروض البنكية لتمويل المشاريع ولن نقبل أن ايداعتنا 4 مليار دينار وتأخذ الحكومة واحد بالمئة وتأتي الحكومة وتضمن هذه القروض والكل يجب أن يعرض هذا الأمر والذي لن نقبل به وهناك من يدفع بهذا الاتجاه ولكن الحكومة لم تحسم رأيها في هذا الإطار .
 
وقالت دشتي أننا طلبنا أن تقدم الحكومة قروض ميسرة لتمويل هذه المشاريع التنموية مشيرة إلى أن الحكومة انحازت إلى القطاع المصرفي .