الجمعيات التعاونية تحولت من عون لنا إلى فرعون علينا برأى ذعار الرشيدي بعد قرار 19 جمعية رفع الأسعار

سرقة ملايين الدنانير بـ 100 فلس!
 
الخميس 19 أغسطس 2010 - الأنباء
 

أخطر تصريح صحافي مرّ على الجميع بالأمس هو اعلان اتحاد الجمعيات التعاونية عن قيام 19 جمعية تعاونية برفع أسعارها بصورة مصطنعة خلال الفترة الماضية، وهو تصريح يوازي في درجة خطورته خطورة التصريح بسقوط سوق الأوراق المالية.
19 جمعية تعاونية قامت برفع أسعار عدد من البضائع بشكل فردي ودون مبررات للزيادة، بل دون تدخل من التجار، وللأسف ان اتحاد الجمعيات الذي رصد تلك المخالفات اكتفى بمخاطبة وزارة الشؤون بهذا الشأن وتوجيه تحذير للجمعيات المخالفة الـ 19، في حين أن الاجراء المفترض هو احالة أعضاء مجالس ادارة تلك الجمعيات الى النيابة العامة وقبلها حل تلك المجالس ووضع أعضائها على قوائم الممنوعين من السفر واصدار أوامر ضبط واحضار ضد كل من تورط في هذه الزيادة سواء عن قصد أو عن حسن نية.

ربما كان ما أدعو اليه فيه نوع من المبالغة ولكن أي مبالغة أكبر من قيام جمعية تعاونية بالتلاعب في الأسعار، الجمعيات التعاونية التي يفترض أن تكون هي ملاذ البسطاء والفقراء تحولت الى تاجر جشع آخر يرفع أسعارا بزيادات مصطنعة.

ولمن لا يعي خطورة التصريح، اليكم تفصيلا ماليا بسيطا لحساب ما تمت سرقته على يد تلك الجمعيات التعاونية الـ 19 فيما لو صدق تقرير اتحاد الجمعيات، فاذا قلنا ان كل جمعية زادت بين 10 و15% من أسعار 750 سلعة، فنحن أمام كارثة ولنطرح فرضا أن متوسط سعر تلك السلع هو دينار واحد، فمعناه أن هناك 150 فلسا ذهبت بغير وجه حق من كل سلعة، بمعنى أنه مقابل كل 1000 دينار بيعا، هناك 150 دينارا زيادة مصطنعة، وأنا هنا أحسب مقدار زيادة علبة واحدة من كل الأصناف الـ 750 وليس جميعها، واذا ضربنا العدد في 19 جمعية فالزيادة على تلك السلع لمنتج واحد هي 2850 دينارا من جميع تلك الجمعيات أيضا لصنف واحد فقط، واذا ما عرفنا أن تقرير اتحاد الجمعيات يحدد الفترة بين يونيو وأغسطس أي شهرين، فالزيادة المصطنعة لمنتج واحد خلال 60 يوما هي 171 ألف دينار، لاحظوا أن هذا الرقم يخص سلعة واحدة فقط، ولا يخص السلع الـ 750 في تلك الجمعيات، ولو قمنا بضرب هذا الرقم في عدد المبيعات لجميع تلك السلع لوصل الرقم الى ملايين الدنانير التي «لهفتها» تلك الجمعيات بغير وجه حق.

وفيما لو صدق تقرير اتحاد الجمعيات التعاونية فنحن أمام سرقة مليونية علنية، بل واحدة من كبرى السرقات، ولابد من محاسبة جميع المسؤولين عنها واقالتهم وتقديمهم الى العدالة.

الجمعيات التعاونية التي يفترض أن تكون عونا لنا أصبحت فرعون يلتهم آخر ما تبقى من جيوبنا، ونحن هنا أمام تحد مفصلي تواجهه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تغيير نظام الجمعيات التعاونية بالكامل، فهو ان كان في السابق يصلح لمرحلة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات فلم يعد يصلح لهذه المرحلة وعلى الحكومة أن تتقدم فورا بتعديل شامل يكفل حقوق المساهمين بدلا من أن تصبح الجمعيات بابا آخر لسرقة ما في جيوبنا.

ولمن لا يجيد الحساب من مسؤولي الشؤون أو اتحاد الجمعيات، أنا مستعد شخصيا لأن أقدم لهم دروسا في الرياضيات الحديثة التي ستثبت أننا، وبتقرير الاتحاد ان صدق، نواجه واحدة من كبرى السرقات التي تمت في البلد خلال الفترة الماضية.