اجتماع وزراي خاص لمناقشة تمويل الخطة

عقد اجتماع ظهر اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح ورئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء وسعادة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح حيث شرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح الحاجة الى دعم بعض الشركات التي سوف تؤسس بموجب قانون الخطة وذلك لكي تتمكن هذه الشركات من قيامها بالاغراض المحددة لها بكفاءة ووفقا لسياسات واهداف الخطة كما تؤكد الحكومة دعمها الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق منطلقاتها التنموية المرسومة.

كما قدم سعادة محافظ البنك المركزي عرضا حول اوضاع البنوك الوطنية والتي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة.

وبعد ذلك فقد تم الاتفاق على ان هناك حاجة الى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة.

اولا: وهو ما يطلق عليه بالتمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل واصدار الاوراق المالية المختلفة وذلك من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي.

ثانيا: وهو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن اهدافها التنموية كما تم الاتفاق على ان يقوم الفريق الفني المشكل بين وزارة التنمية ووزارة المالية والبنك المركزي بدراسة اساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الامد المقترح تقديمه لبعض الشركات ورفع تقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.