اعتبارا من 19 اغسطس الجاري

قرر مجلس الحكم الاتحادي السويسري في اجتماعه الاسبوعي اليوم فرض تدابير قسرية جديدة ضد ايران تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1929 الصادر في شهر يونيو الماضي.
وتشمل تلك التدابير فرض حظر على توريد معدات عسكرية ثقيلة الى ايران وحظر الخدمات ذات الصلة بما في ذلك أيضا التمويل ومنع الحكومة الايرانية والمواطنين الايرانيين والشركات والمنظمات السويسرية من التعامل مع ايران للحصول على حصص في الشركات التي يمكن استخدامها في برنامج ايران النووي والصاروخي.
وسوف يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 19 اغسطس الجاري.
وكانت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية قد فرضت في يونيو الماضي حظرا على دخول 36 شخصية ايرانية الى البلاد الى جانب احتجاز اموال واصول 40 شركة ايرانية تصل قيمتها الى نحو مليون وربع المليون دولار.
يذكر ان بنكي (يو بي اس) و(كريدي سويس) السويسريين قد اوقفا كافة تعاملاتهما مع الجمهورية الاسلامية منذ فترة.