'اتجاهات' ترصد مواقف 'السلفي' خلال عام

محليات وبرلمان

السلطان رفع شعار الانجازات على حساب الاستجوابات والعمير أيد المحمد في الجلسة التاريخية

* المطير والعمير خالفوا السلطان في شراء فوائد القروض علنا.

* رفضوا طرح الثقة في وزيري الداخلية والأعلام.

* أيدوا الخطة الإنمائية و الخصخصة... و المطير و العمير رفضا الموازنة العامة.

* السلطان رفض جلسة 'البدون' والعمير امتنع عن التصويت.

* صوتوا جميعا بنفس الاتجاه في 11 قضية من أصل ال 24 محل التحليل.

* السلطان انتقد الصوت العالي وتبنى الصندوق الوطني للتنمية.

* المطير اتهم الليبراليين بمحاولة طمس الحجاب واقترح حظر الربا في البنوك.

يطلق مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة أربعة تقارير سياسية نوعية عن اتجاهات تصويت ممثلي أربع كتل نيابية في مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيداً عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية في إطار قيم الموضوعية والاستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تصدت لها الكتل، وفيما يلي تقرير عن نواب التجمع السلفي الثلاثة.

يمثل التجمع الاسلامى السلفي فى مجلس 2009 بشكل رسمي نائبان هما خالد السلطان ، و على العمير، بالإضافة إلى النائب محمد المطير المحسوب على التجمع وهو أمر لم ينفه الأخير. وعلى ذلك يمكن القول ان التيار السلفي ممثل فى المجلس بثلاثة نواب ، يمثلون ما نسبته 6 % من إجمالي الأعضاء، يمثلون إنتخابيا الدائرتين الثانية والثالثة.

القضايا الرقابية

بشكل عام يلاحظ أن أكثر ما يجمع نواب السلف الثلاثة فى دور الانعقاد الثاني هو وقوفهم ضد الاستجوابات المقدمة ، سواء تلك التي نوقشت أو التي لم تناقش او تلك التي وصلت إلى جلسة التصويت على طلب طرح الثقة ، إذ لوحظ ان النواب الثلاثة رفضوا ـ بدرجات مختلفة الاستجوابات الستة التي قدمت خلال هذه الدورة فتحت شعار ' إن الوقت مناسب للانجازات .. لا للاستجوابات ' الذي تبناه النائب خالد السلطان ، رفض ثلاثتهم التوقيع على كتاب عدم التعاون الذي قدم ضد سمو رئيس الحكومة من قبل النائب فيصل المسلم بل أن النائب علي العمير تحدث ضد الأستجواب في الجلسة السرية، ورفضوا كذلك طلب طرح الثقة فى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي قدم من النائب مسلم البراك له فى قضية اللوحات الإعلانية الشهيرة ، كما رفض النائبان السلطان و العمير طلب طرح الثقة فى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله بعد استجواب النائب على الدقباسى له ، فيما غاب عن التصويت النائب محمد المطير لوجوده للعلاج بالخارج، فضلا عن إجماعهم على رفض طلب تكليف ديوان المحاسبة إعادة تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ،وكانت المرة الوحيدة التي اخذ فيها نواب السلف موقفا متقدما نسبيا فيما يتعلق بالرقابة عندما صوتوا بالإجماع مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فى الشبهات المثارة حول عقود مشروع طوارئ الكهرباء لعامي 2007 و 2008 . وبذلك يمكن القول أن نواب التجمع السلفي لم يقدموا أي استجواب ولم يوقعوا أو يصوتوا لصالح طلبات طرح الثقة.

القضايا الاقتصادية

فى القضايا ذات الطابع الاقتصادي تجلى بوضوح انقسام أعضاء السلف الذي ألقى بظلاله على نتائج التصويت على العديد من القوانين ، ففي حين أيد النواب الثلاثة قانوني الخطة الإنمائية و الخصخصة دبت الخلافات بينهم عند التصويت على قانون ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي أيده النائب على العمير منفردا، وعارضه النائب محمد المطير، أما النائب خالد السلطان فقد امتنع عن التصويت عليه . و تكرر المشهد نفسه عند التصويت على الموازنة العامة للدولة التي رفضها المطير و العمير و امتنع السلطان للمرة الثانية عن الإدلاء بصوته بشأنها ، و للمرة الثالثة ظهر تباين الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية و المالية عند التصويت على قانون هيئة سوق المال الذي أيده السلطان و العمير فى حين كان المطير هو النائب الوحيد فى مجلس الأمة الذي عارض القانون.

خلاف القروض

تفجر الخلاف بشكل عميق و دراماتيكي وظهر للعلن عند مناقشة قضية قروض المواطنين، إذ شن العمير و المطير هجوما عنيفا و غير مسبوق على السلطان لوقوفه بقوة و حزم مع إلغاء فوائد الديون، و تزامن ذلك مع ما وصفت بأنها ' حرب فتاوى ' بين ممثلي السلف عند مناقشة قانوني شراء فوائد القروض و صندوق المتعثرين، الذين انقسم السلف بشأنهما إلى فريقين ، الأول يمثله النائب خالد السلطان الذي أيد شراء فوائد القروض بوصفه مشروع التجمع السلفي و الأقدر على حل المشكلة و علاجها جذريا ، فى حين رفضه النائبان العمير و المطير اللذين شنا هجوما صريحا على السلطان ، و كان التصويت على صندوق المتعثرين هو الوجه الآخر لهذا الخلاف ، حيث رفضه السلطان و أيده فى المقابل المطير و العمير .

فى قضية البدون لم يظهر ممثلو السلف أي التزام أيضا حيث رفض السلطان طلب عقد جلسة خاصة فى 7 يناير لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المختصة فى شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون بينما امتنع النائب على العمير عن التصويت و غاب المطير عن التصويت، ويلاحظ أن نواب التجمع السلفي صوتوا بنفس الاتجاه في 11 قضية من أصل ال 24 محل التحليل، ومن بين اجمالى 46 طلبا لرفع الحصانة عن النواب خلال دور حظي النائب خالد السلطان بـ 5 طلبات نظرها المجلس.

مساهمات 'التجمع'

ساهم أعضاء التجمع في 253 نشاطا برلمانيا بمتوسط 84 عملا لكل عضو وبنسبة 6,3% من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، كما ساهموا في 30 اقتراحا بقانون و 111 اقتراحا أثناء الجلسة و 55 رغبة.، وقدموا 57 سؤالا، منها 26 لوزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بنسبة 45,6% من إجمالي أسئلة التجمع، والمفارقة أن النائب د. علي العمير هو من وجه جميع الأسئلة لوزير النفط، وتعلقت بقضايا متعددة في القطاع النفطي. كما استهدف التجمع وزير الشؤون د. محمد العفاسي بـ 6 أسئلة، ثم وزير الكهرباء والماء بـ 5 أسئلة تتعلق بالتجاوزات في الوزارة وعدم محاسبة المسؤولين عن عقود طوارئ 2007- 2008 .

من تصريحات نواب ' التجمع'

*أكد النائب خالد السلطان أن قدرة مجلس الأمة على محاربة الفساد قد ضعفت بسبب الاستجوابات الأربعة التي تمت مناقشتها دفعة واحدة كما أنتقد السلطان صراخ بعض النواب داخل الجلسات وقدم اقتراحا بقانون لحماية البيئة كما اقترح انشاء الصندوق الوطني للتنمية.

* النائب محمد المطير أتهم الليبراليين بمحاولة طمس الحجاب وكان له تصريح لافت في موضوع تعديل المناهج عندما وصف من يحاول إشعال الفتنة الطائفية من باب المناهج بالمتكسبين المفلسين الذين يقتاتون من خلال الفتن ويلسعون في كل ظلمة، ويسبحون في كل عفونة ،كما قدم إقتراحا بقانون يقضي بتحويل النظام المالي في الكويت الى النظام الأسلامي ويحظر التعامل بالفوائد الربوية في جميع المؤسسات المصرفية.

*النائب علي العمير يرى أن وصفه بنائب حكومي لا يشكل تهمة له على إعتبار أن النظام الدستوري في البلاد قائم على التعاون بين السلطتين كما أكد أن أعضاء التجمع السلفي يتشاورون ويبدون وجهات نظرهم،ولكن داخل قبه عبد الله السالم لا سلطان على عضو مجلس الامة الا ضميره الحي لأن النائب داخل المجلس يمثل الأمة وليس التجمع السلفي فقط ووتصدى النائب العمير للقضايا البيئة.

التجمع السلفي