وجه أسئلة للساير بشأن مخالفات 'العلاج بالخارج'

أكد النائب مبارك الوعلان أن تقاعس وزير الصحة عن القيام بمسؤولياته الوزارية وتنظيف وزارته من التجاوزات والمخالفات الفجة التي امتلأت بها يدعوا إلى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس، مؤكدا انه من المؤسف والمقلق أنّ يصل الإهمال والتقاعس في وزارة الصحة إلى هذا.

وقال النائب مبارك الوعلان أن على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يتحمل مسؤولياته السياسية والدستورية وسياسة الفشل التي يسير عليها وزرائه وتعمدهم إفساد القيمة السياسية من هذه الممارسة في البلاد، وتعمدهم الواضح بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية في مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة (99) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن : 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة' . مشددا على أن رئيس الوزراء هو المعني بالدرجة الأولى بمتابعة وزرائه فيما يتعلق بتطبيق القانون والدستور، لافتا إلى أن بعض الوزراء يتعمدون إخفاء المعلومات التي تقف خلف هذه الأسئلة البرلمانية.

وأضاف النائب مبارك الوعلان أن التجاوزات في وزارة الصحة وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وتفاقمت واستفحلت ، حيث يسعى وزير الصحة دائما إلى احتواء وطمطمة تجاوزات ومخالفات قياداته في وزارة الصحة ، وآخر هذه التجاوزات ما تم في لجنة التحقيق التي شكلت بشان المخالفات في ملف العلاج بالخارج ، والتي أفضت إلى طمطمة ما يحويه الملف من مخالفات والتستر على قيادات في إدارة العلاج بالخارج ارتكبت من التجاوزات ما يندى له الجبين من التوقيع على معاملات بدلا من الأطباء وإرسال حالات لا تستحق العلاج في الخارج .

وقال الوعلان انه من الواضح أن وزارة الصحة بها قيادات تحظى بالرعاية والدعم من أطراف متنفذة ومراكز قوى ، وذلك في إطار مخطط خبيث أكبر وأخطر يستهدف تقويض الوضع الديمقراطي الدستوري للبلاد وفرض دستور بديل يتماشى مع أهوائها ومزاجها ، والمثير للاستغراب أنّ الحكومة مع رئيسها لم تحرك ساكناً لتطبيق القوانين والحفاظ على الحقوق الدستورية، وهذا ما يدعونا إلى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس والتقصير المريبين بوصفه مسئولا عن توجيه السياسة العامة للحكومة.

وأكد النائب مبارك الوعلان أنّه لن يتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد لهذا المخطط المريب والتلاعبات المشبوهة في وزارة الصحة المشبوهة، وفضح أصحاب النفوذ ومراكز القوى التي تقف وراء مثل هذه المخالفات مع تحميل الحكومة الحالية المسؤولية السياسية عن تهاونها المريب تجاه مثل هذه التجاوزات الخطرة والمشبوهة. مشددا على أن القسم الذي أقسمناه  يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون تقاعس أو تردد ومن دون تجن أو تقصد، بغض النظر عن الطرف المعني به.

وووجه النائب مبارك الوعلان سؤالا إلى وزير الصحة وجاء كالتالي :

1- الرجاء بتزويدي بأسماء أعضاء لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في ملف التجاوزات في العلاج في الخارج والسيرة الذاتية لكل عضو من  أعضاء اللجنة ؟
2- كم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة ؟
3- الرجاء بتزويدي بمحاضر اجتماعات هذه اللجنة ؟
4- هل تواجد مكافآت مالية وفق اللوائح لأعضاء هذه اللجنة وما قيمة هذه المكافآت والية صرفها ؟
5- كم المدة الزمنية التي استغرقتها هذه اللجنة في التحقيقات ؟
6- ما هي اللجان التي شارك فيها أعضاء هذه اللجنة منذ 6 أشهر ؟
7- من هي الأطراف التي تم استدعائها في التحقيق مع تزويدي بكافة المحاضر المرافقة ؟

واختتم النائب مبارك الوعلان مؤكدا انه سيسعى إلى تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات مدير إدارة العلاج بالخارج في دور الانعقاد المقبل للوقوف على هذه التجاوزات وردع المسئولين عنها وتجاوزاتهم  في حق المواطنين .