معركة تمويل خطة التنمية

المعركة حول مصادر تمويل مشاريع خطة التنمية كالتالي:

فريق يبي البنوك تموّل، وبما أن هذا الفريق هو المسيطر على مجالس الإدارات، فهو اللي راح يعطي الضمانات لتمويل الشركات اللي راح تنفذ المشاريع، واللي نبيه نعطيه، بشرط: المشروع الفلاني عط شركة فلان بالباطن، وشركة علان بالسر، وهلمجرا...

وفريق يقول: يا جماعة، فيه مشكلة مع البنوك وقروضها، وفيه مشكلة إن البنوك تبي تستحوذ على كل شي في وقت تقول إنها تعاني من السيولة والتمويل، وما تبي إسقاط القروض، وفيه بيروقراطية وتعقيد ومحسوبية وواسطات، فخلونا نسوي قانون بإنشاء صندوق خاص لتمويل هالمشاريع، ونقنن بوضوح وشفافية كيفية الصرف والتمويل على الخطة اللي طلعت بقانون، وممكن صغار الشركات تستفيد منها وتدش بهالمشاريع المليارية بدلا من أن تكون تحت رحمة البنوك...

الخطة -يا جماعة- صارت بقانون، فيفترض تمويلها معزول وخارج نطاق واحتكار وسيطرة البنوك....ولا شرايكم؟