'الجمعيات السياسية' تطلب لقاء ملك البحرين

في اجتماع طارئ عقد بعد ظهر اليوم الاثنين 16 أغسطس الجاري، تباحثت الجمعيات السياسية الست بحضور قادتها، في التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة، وأبدت قلقها الشديد من تسارع الأحداث الأمنية وحساسية الوضع السياسي وقررت:
* توقيع رسالة باسم الجمعيات الست تطلب لقاء عاجلا مع جلالة الملك من أجل التباحث في الوضع الأمني والسياسي الراهن.
* إصدار بيان حول موقفها من الأحداث فيما يلي نصه.
 نص البيان الصادر عن الجمعيات السياسية الست:
تلقت الجمعيات السياسية الست الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات الأمنية التي شهدتها البحرين خلال الأيام القليلة الماضية والتي بدأت باعتقال الناشط السياسي الدكتور عبدالجليل السنكيس حال وصوله مطار البحرين الدولي صبيحة الثالث عشر من أغسطس الجاري، ثم اعتقال كل من الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ سعيد النوري والأستاذ عبدالغني الخنجر وجميعهم من المعروفين بنشاطهم السياسي المعارض.
وقد صاحب الاعتقال حملة إعلامية حيث بررت الجهات الأمنية الاعتقالات بأسباب 'تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج من شأنها الإضرار باستقرار البلاد' ، و ' التحريض على استخدام العنف والأعمال الإرهابية للأضرار بالممتلكات العامة والخاصة من خلال الاستخدام الخاطئ لحرية الرأي والتعبير السائدة في المملكة' ، وزعمت بوجود شبكة 'تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتهديد السلم الأهلي' ، و'العمل في الخارج على بث أخبار كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية' والعزم على 'تنظيم فعالية لما يسمى بالعيد الوطني للبحرين الشهر الجاري'.
وإذ تعرب الجمعيات السياسية عن قلقها البالغ للتطورات الأمنية المتسارعة، فانها تؤكد على:
1-   حق الموقوفين في الإفراج الفوري أو تقديمهم لمحاكمة عادلة غير مسيسة، وذلك عملا بالمادة 20 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن 'المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون'.
2-   موقفها الرافض لأعمال العنف والتخريب والحرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وبنفس الدرجة رفض الاستخدام المفرط للقوة والرصاص المطاطي والشوزن من قبل رجال الأمن، وإيمانها الراسخ بأن من شأن ذلك تقويض التنمية الاقتصادية للبلاد.
3-   الرفض القاطع لعمليات النفخ الطائفي في المسائل ذات البعد السياسي والحقوقي لأن من شأن التشنج الطائفي دفع المجتمع والدولة إلى المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
4-   دعوة المؤسسات الإعلامية والصحافية إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية ومساهمتها في بناء إعلام وطني مسؤول بعيد عن الشحن الطائفي والتشهير الشخصي.
5-   تحقيق انفراجات سياسية في جميع الملفات العالقة مثل قضايا الدستور والتمييز والتجنيس والتوزيع العادل للثروة، من أجل تجفيف منابع التطرف في المجتمع، وفتح آفاق أرحب للعمل السياسي السلمي، ووضع البلاد على سكة التنمية الإنسانية المستدامة.
6-   إيمانها بالحوار السياسي الحضاري الجاد بين كافة القوى السياسية والاجتماعية وبينها وبين الجهات الرسمية، باعتبار أن الحوار يشكل نقطة الالتقاء والوقوف على متطلبات  مختلف الأطراف والأطياف  ومرئياتها ويساهم في نزع فتيل أي توتر أمني وسياسي.

الجمعيات السياسية:
العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، العمل الإسلامي (أمل)، الإخاء الوطني
المنبر الديمقراطي التقدمي، الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي
16 أغسطس 2010