معترضا على قوانين برلمانية لتمويل خطة التنمية

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن أسفه لما يتردد من أن هناك ضغوطا حكومية تمارس لتغيير الرأي المهني والفني للبنك المركزي بشأن تمويل مشاريع التنمية لا سيما وأن ذلك يشكل تدخلا في السياسة النقدية التي هي من صميم اختصاصات البنك المركزي ،مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تكون هناك أي عملية ائتمان تتم خارج الجهاز المصرفي ومن دون الإشراف المباشر للبنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية بالدولة.

وتمنى الصرعاوي أن لا نجد أنفسنا أمام تشريع الهدف منه إقراض وتقديم تسهيلات ائتمانية لشركات غير كفؤه ولا تتوافر بها شروط ومتطلبات الإقراض وفق المعايير المعمول بها من قبل البنك المركزي منوها أنه قد تكون بعض الشركات غير ذات الملاءة هي من يفوز بإحدى المزايدات للشركات المؤسسة وفق خطة التنمية فهل من المقبول تقديم تمويل ودعم حكومي لمثل هذه الشركات من خارج الجهاز المصرفي؟.

وشدد على أن احد اكبر أوجه المعارضة لقانون الاستقرار الاقتصادي  تمثلت في الخوف من أن يشمل القانون تقديم ضمانات ودعم لمن لا يستحق من الشركات والتي كانت توصف بسوء الإدارة لا سيما وان المال العام غير معنى بالشركات التي خرجت عن أهدافها أو بالأحرى الشركات الوهمية متسائلا عما إذا كانت الاقتراحات المقدمة بشأن تمويل المشاريع تضمن عدم حدوث  ذلك. 

وأضاف الصرعاوي من المؤسف أن تكون هناك شركات غير مليئة تمارس ضغوطا أو تحاول خلق رأى عام بان خطة التنمية لا يمكن تطبيقها الا من خلال دعم وتمويل الشركات المؤسسة وفق الخطة  لعلمها سلفا بعدم قدرتها على الاقتراض وذلك لعدم ملاءتها وسوء الإدارة بها وبالتالي لا تستطيع الحصول على التسهيلات والقروض من قبل الجهاز المصرفي بالكويت معتبرا أن اخطر ما يواجه خطة التنمية هو التداول السياسي لها في ظل وجود فريق يراهن على نجاحها بأي ثمن . 

و بين الصرعاوي أننا لم نلحظ أي دور للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبالأخص الأمين العام للمجلس ، كما لم نطلع على رأيهم بشأن تمويل الشركات المؤسسة وفق خطة التنمية أو حتى أي حضور باجتماع اللجنة المالية كممثلين للحكومة خصوصا أنهم وفق قانون الخطة وهم المعنيين بالمتابعة وبحث أي مستجدات.

وأكد الصرعاوي أن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية والخطة السنوية لا تتضمن تشريع خاص بتمويل الشركات المؤسسة وفق خطة التنمية ، كما أن  الحكومة لم تباشر إلى الآن إجراءات تأسيس إي من الشركات الواردة بالخطة متسائلا : فلماذا التسابق النيابي على تقديم اقتراحات التمويل والدعم للشركات المؤسسة وفق خطة التنمية ؟ ولماذا استباق الأحداث بطرح موضوع التمويل والدعم بالإضافة إلى تسويق فكرة عدم  إمكانية تنفيذ الخطة بدون تمويل حكومي لمشروعات تأسيس الشركات الواردة بخطة التنمية؟

مراكز نفوذ

وتمنى الصرعاوي أن لا نكون أمام تشريع يهدف البعض من ورائه إلى  إنشاء مراكز قوى واستقطاب لأصحاب النفوذ بهدف الحصول على الدعم والتمويل الحكومي بحجة دعم تنفيذ خطة التنمية لا سيما وأن البعض يتساءل بماذا نواجه الناس  في حال عدم النجاح بتنفيذ خطة التنمية وكأن الهدف هو تحقيق انجاز شخصي على مستوى الرأي العام وليس انجازات على ارض الواقع وفق معايير فنية ومهنية الهدف منها الارتقاء بالكويت. 

ومضي يقول : هناك من يحاول أن يربط نجاح الخطة بالتمويل الحكومي  وكان الخطة تنحصر في  تأسيس الشركات وهذا بطبيعة الحال اختزال اقل ما يقال عنه أنه غير مقبول، ومؤسف أن تكون هناك حكومة تعارض فكرة تقديم تمويل للشركات التي تؤسس وفق خطة التنمية يمثلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير المالية وذلك وفق مكاتبات رسمية مع مجلس الأمة مدعومة برأي معلن من محافظ البنك المركزي، وحكومة تكافح من اجل تقديم التمويل والدعم الحكومي يمثلها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، فمع  أي حكومة نتعامل؟.

وقال الصرعاوي أنه مع تقديرنا للجهود التي تبذلها اللجنة المالية إلا إننا نتمنى أن يتسنى لها الوقت للاستماع إلى آراء مجموعة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والماليين حول مقترحات التمويل الحكومي للشركات .

تعديلات الخطة

وذكر الصرعاوي أنه أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية باللجنة المالية تقدمت مع العضوين مرزوق الغانم و على الرشد بتعديلات على مشروع الخطة تتضمن إلغاء الفقرة 3 بند 2 سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك لما يمثله من سياسة نقدية لا يمكن التدخل بها ، و لما لها من آليات خاصة بها يتولاها البنك المركزي دون تدخل من أي جهة متسائلا ما هي المستجدات حتى يتم التراجع عن هذا الآمر وبالتالي الرجوع للتدخل بالسياسة النقدية التي هي من اختصاص البنك المركزي .

وبين الصرعاوي أنه من واقع الدراسة الأولية للاقتراح بقانون المقدم من بعض لأعضاء بشأن التعديل على قانون إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبالأخص المادة الثانية و التي  فيها ' تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق تحديد قيمة القرض ونسبة إلى رأس المال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ، مع بيان شروط منح القرض وفترة سدادة على أن يتم ذلك قبل طرح النسبة المقررة من أسهم الشركة للبيع في المزاد العلني ' .

وأكد الصرعاوي أن ما ورد بهذه المادة من مهام هي بالأساس تمثل سياسة نقدية تتولها البنوك ومؤسسات الجهاز المصرفي تحت أشراف البنك المركزي بالدولة بما لديها من خبرات وطاقات فنية ومهنية فهل يعقل أن يقوم بذالك موظفو وزارة الكهرباء والماء أو وزارة الأشغال العامة أو المواصلات مثلا في حال تكليفهم من قبل مجلس الوزراء بتأسيس الشركة مع تقديرنا الكامل لكافة العاملين بها ؟

ولفت إلى انه لا يمكن أن تترك مثل هذه المهام بهذا الشكل وفق الصياغة الواردة بالاقتراح بقانون الأمر الذي من شأنه أن تكون هناك أكثر من مؤسسة مسؤولة عن السياسة النقدية الائتمانية بالدولة .